کارفرمایان درباره حداقل مزد کارگری چه می‌گویند؟ / حداقل مزد ۲۱ درصد و دریافتی کارگران ۳۴ درصد رشد دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اصغر آهنی‌ها در مورد گلایه برخی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نسبت به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری با وجود تورم 36 درصدی، گفت: درست است که حقوق پایه کارگران و حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شده، اما پایه سنوات کارگران از رقم 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده و با در نظر گرفتن حق اولاد و سایر موارد،‌ حقوق کارگران بین 34 تا 35 درصد رشد کرده است.

وی در مورد این که آیا رقم پیشنهادی کارگران برای حد اقل مزد رشد 50 درصدی حداقل حقوق بود، ادامه داد: نمایندگان کارگران پیشنهاد واضحی در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد نداشتند و رقم مناسبی پیشنهاد نکردند، فقط بر ماده 41 تاکید کردند.

به گفته آهنی‌ها در شرایط فعلی باید کارگاههای کشور در سه بخش صنوف، کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های بزرگ مد نظر قرار گیرند که بخش صنوف که عمدتا به ارائه خدمات می‌پردازند، تقریبا تعطیل است و سهم اشتغال در بخش صنوف 50 درصد است که فعلا سهمی در بازار ندارند و تعطیل هستند.

وی گفت: هم چنین 90 درصد اشتغال کارگری مربوط به کارگاه‌های کوچک و متوسط موسوم به SME است که با توجه به شرایط به وجود آمده افزایش نرخ حداقل حقوق در بخش اول یعنی صنوف امکان پذیر نبود و رشد دستمزد کارگر در بخش دوم یعنی کارگاه‌های کوچک و متوسط 15 درصد قابلیت اجرا داشت و برای واحدهای بزرگ و کارخانه‌ها تا 25 درصد هم قابل افزایش حداقل مزد بود، اما باید بدانیم دولت سیاست‌های اقتصاد کلان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چگونه مطرح می‌کند.

به گفته وی اگر حقوق پایه و سنوات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با هم در نظر بگیریم، در مجموع بین 34 تا 35 درصد رشد داشته است، زیرا حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده و حقوق پایه سنوات با رشد 27 درصدی (1.5 برابر) از 70 هزار تومان به 175 هزار تومان رسیده است. هم چنین بن کارگری از 190 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید، به عنوان مثال کارگری که 2 فرزند داشته باشد، بدون محاسبه اضافه کار و شیفت تعطیل ماهانه حدود 2 میلیون و 877 هزار تومان دریافت می‌کند که اگر رقم عیدی و سنوات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم به آن اضافه کنیم، ماهانه 3 میلیون و 336 هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در این که کارگری که اولاد ندارد حق اولاد نمی گیرد، این یک امر قانونی است، اما باز هم برخی نمایندگان کارگران پیشنهاد کرده بودند به کارگران مجرد و بدون فرزند هم حق اولاد پرداخت شود که این درخواست غیر قانونی و غیر فنی است.

به گفته آهنی‌ها نرخ تورم در سه ماهه قبل 33 درصد بود و تورم انتظاری برای سال جاری که بر اساس گزارش کارشناسان دولت در جلسه بود، به 18 درصد می‌رسد، بنابراین با توجه به ارقامی که اکنون توافق شده و حداقل حقوق کارگران 21 درصد رشد کرده همه طرف‌ها آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید می‌کنند که قانونی است،گرچه این رقم مورد نقد بخشی از کارفرمایان هم قرار گرفته و می‌گویند توان تأمین همین 21 درصد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم ندارند.

به گفته وی باید همه ابعاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر بگیریم. بحران اقتصادی دیگری اگر در راه باشد که این بحران به کارفرما مربوط نیست باید در جایی دیگر جست و جو کرد.

 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که مگر طبق ماده 41 قانون کار نباید حداقل مزد مطابق تورم سالانه و هزینه میانگین خانوار کارگری تعیین شود، اظهار داشت: اولا قانون اشاره نکرده که تورم یک ساله مدنظر باشد و طبق گزارش نمایندگان دولت نرخ تورم سه ماه گذشته 33 درصد و نرخ تورم انتظاری برای سال 99 حدود 18 درصد در نظر گرفته شده است و چند بار گروه‌های کارگری و نمایندگان دولت در جلسه به هم نزدیک شدند و نظرات آنها به هم نزدیک بود و ما به عنوان نمایندگان کارفرما معترض بودیم، اما به احترام آنها همراهی کردیم.

به گفته آهنی‌ها، برخی نمایندگان کارگری الان می‌گویند خللی در قانون وجود دارد که مصوبه شورای عالی کار با ماده 41 قانون کار تناقض دارد، در حالی که این تناقض وجود ندارد و انتظار می‌رفت نمایندگان کارگری هم صورت جلسه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کنند و در زیر آن نظر مخالف خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌نوشتند، اما متأسفانه نمایندگان کارگری از امضای مصوبه جلسه شورای عالی کار خودداری کردند و این به معنی ایجاد اخلال در جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان کارگری مباحث مطرح می‌کنند که پشتوانه علمی ندارد. صنوف مشکلاتی دارند که اگر سایر دستگاه‌ها وظایف خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند، مشکلات صنوف برطرف می‌شود و لازم نیست همه مشکلات با دستمزد حل شود.

آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا چقدر است، گفت: مسأله دیگری که با نمایندگان کارگری اختلاف داریم همین سهم دستمزد در کالای تولید شده است که این سهم در صنایع کوچک و متوسط و خرد بین 35 تا 40 درصد، در صنعت سیمان سهم دستمزد 30 درصد، در کاشی و سرامیک 31 درصد و عمده صنایع که رباتیک هستند سهم دستمزد در حد 30 درصد است و متأسفانه نمایندگان کارگری اطلاعات غلطی می‌دهند که سهم دستمزد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین 5 تا 7 درصد در تولید نهایی ذکر می‌کنند.

وی این را هم گفت: البته در صنایع بسیار بزرگ مانند پتروشیمی‌ها که نیروی کارگر کمتری می‌برد، سهم دستمزد کارگر یک درصد است زیرا در آن جاها نعمت خدادادی بدون ارزش افزوده به فروش می‌رسد و کارگر نقش در ارزش افزوده ندارد. اما در عمده صنایع سهم دستمزد کارگر حدود 30 تا 35 درصد است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: برخی از حرف‌های نمایندگان کارگری غیر فنی یا غیر حرفه‌ای است. در برخی صنایع سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا 25 تا 30 درصد و در برخی صنایع 40 درصد است.

آهنی‌ها تأکید کرد: واقعیت این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انعطاف زیادی به خرج داد و سعی داشت که به هر شکلی اجماع در شورای عالی کار ایجاد شود. البته برخی نمایندگان کارگران مطالبی در مورد سیاست‌های بنگاه‌ها می‌گویند که قابلیت اجرا ندارد.

وی در مورد رقم اعلام شده هزینه معیشت خانوار کارگری که 4 میلیون و 940 هزار تومان اعلام می‌شود، گفت: سبد معیشت خانوار کارگری دو بخش هزینه دستمزدی و هزینه‌های اجتماعی دارد که باید این دو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از هم جدا کنیم. ما دو سال است که می‌گوییم نمایندگان کارگری طرح بدهند که هزینه اجتماعی کارگری از هزینه دستمزد جدا شود و باید این مطلب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مجلس بخواهیم که مباحثی مانند تأمین اجتماعی و یا سلامت خانوار کارگری از هزینه دستمزد جدا شود، اما مثل این که دوستان نماینده کارگر حال و حوصله رفتن دنبال این کار اصولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند.

به گفته آهنی‌ها باید سهم هزینه‌های سبد درمان و تأمین اجتماعی جدا شود، در حال حاضر کارفرما 23 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی و کارگر 7 درصد می‌پردازد که جمعا 30 درصد می‌شود و 3 درصد هم تعهد دولت است که دولت آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام نداده و در حال حاضر 250 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که اگر این بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود، گام موثری در مورد سبد درمان کارگران برداشته می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: مجلس باید جلسه بگذارد و بخش مهم طرح بیمه سلامت که تاکنون به شیوه غلط اجرا شده و هزینه درمان کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه برابر بالا برده است و هیچ بودجه‌ای به بیمه سلامت کارگران تأمین اجتماعی نرسیده که باعث شده مردم 50 درصد هزینه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازند، در حالی که باید بیمه سلامت هزینه درمان بیمه شدگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سازمان تأمین اجتماعی بدهد.

به گفته آهنی‌ها در فیش حقوق کارگران بحث درمان و مسکن وجود دارد. برای حل مسکن کارگران باید وام‌های صفر درصد برای هر کارگر پرداخت شود که بتواند در طول زندگی خود یک واحد مسکونی مناسب تهیه کند که یا می‌تواند به روش اجاره به شرط تملیک باشد و یا با وام‌های صفر درصد بتواند مسکن تهیه کند که اگر این طرح اجرا شود، هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی‌آید و هم عمده هزینه خانوار کارگری حل می‌شود.

وی ادامه داد: البته ما هم قبول داریم که دولت تحت بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد و محدودیت‌های مالی در دولت وجود دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: برخی‌ از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که افزایش 21 درصدی پایه حقوق کارگران بالاست، اما با این حال ما به عنوان نماینده کارفرما از آن استقبال می‌کنیم و باید مصوبه شورای عالی کار اجرا شود.

آهنی‌ها همچنین به بحث بیکاری کارگران به خاطر کرونا اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه بیکاری در فروردین ماه امسال یک میلیون کارگر بیکار شده در آن ثبت نام کرده‌اند که خواهان دریافت بیمه بیکاری هستند و فشار به این صندوق وارد می‌شود.

وی گفت: دولت باید سیاستی اجرا کند که چرخه اقتصاد بچرخد و زمینه جهش تولید فراهم شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم چنین در مورد اصلاح قانون کار افزود: از سال 69 متنی برای اصلاح قانون کار تهیه شده که اشکالاتی در قانون فعلی وجود دارد. پیشنهاد‌اتی برای اصلاح آن ارائه شد، به نظر ما کارگر هم سرمایه کشور است و تا جایی که کارفرما توان داشته باشد از کارگران حمایت می‌کند، دولت هم باید کمک کند و سبد معیشت خانوار کارگری بهتر شود.

آهنی‌ها هم چنین در مورد این که آیا امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود دارد، تصریح کرد: مزد منطقه‌ای یک بحثی است که در بسیاری از کشورها در حال انجام است. همه صنوف کشور ما یک شرایطی دارند که کارخانه‌های بزرگ تولیدی شرایط متفاوتی دارند. نمی‌توان هم برای کارگران صنوف و هم کارگران کارخانه‌های بزرگ یک گونه تصمیم گیری کرد. در صنوف سهم دستمزد از هزینه کارگاه بسیار بالاتر است، اما در کارخانه‌های بزرگ سهم دستمزد کارگر از تولید کم است.

وی گفت: ما از مرکز تحقیقات وزارت کار خواسته‌ایم در مورد مزد منطقه‌ای تحقیق کنند و به نظر من با تحقیق و پژوهش می‌توان روش مناسبی استفاده کرد که هم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم رونق بگیرد و هم اشتغال در آنجا شکل بگیرد و از تورم نیروی کار در تهران کاسته شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم چنین گفت: در دنیای امروز راهکارهایی استفاده می‌شود که با حمایت‌های مالیاتی، بیمه و قانون کار می‌توان از اشتغال و بنگاه‌های تولیدی حمایت کرد.