تا زمانی که نفت منبع درآمد اصلی است حقوق کارگر درست نمی‌شوند / سهم دولت در اقتصاد نباید بیشتر از دیگران باشد

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی گفت: تا زمانی که سهم دولت در اقتصاد بیش از بخش خصوصی است و درآمد‌های نفتی به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و هزینه کرد در آموزش و بهداشت صرف هزینه‌های جاری کشور شوند، تورم وجود خواهد داشت.

روح الله مهرجو استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه هر ساله متناسب نبودن حداقل حقوق کار با وضعیت تورم و معیشت کارگران مطرح است گفت: این مسأله همواره مورد مناقشه بوده چرا که اختلاف نظر‌های متفاوتی در برای خط فقر وجود دارد.

روح‌الله مهرجو با اشاره به اینکه طبیعی است که دولت‌ها دوست نداشته باشند که خط فقر چندان پایین باشد افزود: بنابراین ممکن است اختلاف نظر‌هایی بین کارشناسان و دولت وجود داشته باشد که می‌تواند از جوانبی نیز طبیعی باشد چرا که دولت مسائل روانی در جامعه را نیز باید در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه محاسبه حداقل درآمد برای داشتن حداقل‌های زندگی چندان دشوار نیست تصریح کرد:، اما دولت نمی‌تواند تنها به نرخ تورم و یا افزایش قیمت مایحتاج زندگی یک کارگر در تعیین قیمت توجه کند.

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: همه می‌دانیم که ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند کفاف یک زندگی جامعه ما را بدهد.

مهرجو خاطرنشان کرد:، اما نمی‌توان به بخش خصوصی نیز فشار آورد که حداقل حقوق را افزایش دهد چرا که این به معنای افزایش قیمت تمام شده تولید و خدمات است که خود به نوعی باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی افزود: دولت هم نمی‌تواند از مالیات و حق بیمه بگذرد چرا که منابع لازم برای جبران آن را در اختیار ندارد، بنابراین نمی‌تواند چندان به افزایش حداقل حقوق‌ها دست بزند.

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: در واقع طبیعی است که حداقل حقوق هرگز نتواند رضایت کارگران و کارفرمایان را هم زمان جلب کند و دولت مجبور خواهد بود که همواره کژدار ومریز در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی ما رفتار کند.

مهرجو با بیان اینکه بنابراین نمی‌توانیم جواب قطعی به اینکه تعیین حداقل حقوق مناسب است یا خیر بدهیم ادامه داد: کارگران از این میزان راضی نیستند چرا که از هر گوشه و کنار نیز خبری می‌آید که خط فقر واقعی چند میلیون است در حالی که دریافتی آن‌ها با این رقم فاصله بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان نیز از این مبلغ راضی نیستند چرا که معتقدند به خودی خود هزینه تمام خدمات و تولیدات بالا هست و افزایش حقوق‌ها نیز مزید بر علت خواهد بود.

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی گفت: از سویی دیگر کارگران انتخاب چندانی برای رفتن سرکار ندارند و با توجه به نرخ بیکاری و افزایش متقاضیان کار دست کارفرمایان نیز باز است و به همین دلیل شاهد قرارداد‌های سفید امضایی که از کارگران اخذ می‌شود و کارگر پیش از شروع به کار اعلام می‌کند که همه حقوق و مزایای خود را گرفته است، می‌شویم.

مهرجو با بیان اینکه واقعیت این است که رساندن حداقل حقوق به آنچه باید باشد، به سادگی امکانپذیر نیست اظهار کرد: تا زمانی که سهم دولت در اقتصاد بیش از سهم بخش خصوصی است و درآمد‌های نفتی به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و هزینه کرد در آموزش و بهداشت صرف هزینه‌های جاری کشور شوند، تورم وجود خواهد داشت و این شرایط نیز استمرار می‌یابد.

وی افزود: بدون تردید این شرایط محصول نفرین منابع طبیعی و خالص کشور است که اقتصاد ما را در چنته خود گرفته است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که کشور‌های فاقد منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی پایدارتری دارند و به عنوان کشور‌های توسعه یافته مطرح هستند.

مهرجو ادامه داد: البته دولت اقداماتی، چون بخشش مالیاتی برای حداقل حقوق‌ها و یا معافیت‌های بیمه‌ای با شرایط خاص برای کارگاه‌ها را در نظر گرفته، اما این موارد نتوانسته است مشکلات را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت با همراهی جامعه نیز مواجه نیست و در عمل با پنهان‌کاری به ویژه فرار‌های مالیاتی روبه رو است که او را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند به همین منظور دولت باید بتواند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کند تا با درآمد‌های بیشتر تولید و خدمات را حمایت بیشتری نماید.

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی گفت: از سوی دیگر دولت نمی‌تواند بیش از این برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دستوری عمل کند چرا که عواقب آن دامن اقتصاد را می‌گیرد.

مهرجو تأکید کرد: بنابراین تا زمانی که شرایط فعلی اقتصادی کشور ادامه دارد و نفت همچنان منبع اصلی تأمین درآمد کشور است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم حداقل حقوق باب میل کارگر و کارفرما باشد.

لینک کپی شد

گزارش خطا

پسندها: ۰

اشتراک گذاری

برچسب ها:

حقوق کارگر دولت نفت اقتصاد