کد خبر:۸۴۰۵۲۸
پرونده ویژه «کار و زار» | دستمزد کارگران
ماده ۴١ قانون کار و «هزار راه نرفته» / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می‌کند
ماده ۴۱ قانون کار برای رفع مشکلات معیشتی کارگران راهگشاست البته برخی کارفرمایان می‌گویند که قانون چاره ساز نیست اما این حرف تماما فاقد مبنای حقوقی است و هدف قانون، حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است اما همچنان شورای عالی کار، به همین الزام قانونی نیز عمل نمی‌کند.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای امسال یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و ۵۱۰ هزار تومان می‌رساند مصوبه‌ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به چشم می‌آید.
پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
این ماده قانونی میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
اما سالهاست که عدم ثبات در تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده تا هیچکدام از دولت‌ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است.
اما آنچه که برای سال ۹۹ تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار‌ها تورمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.
اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟
ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت بوده که بند‌های ۹ و ۱۲ آن به تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کند.
بند ۹ این اصل میگوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.
دوما در مقررات عادی کشور، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شرایط کار است که مبحث نخست آن به مزد پرداخته است و به موجب ماده ۳۵ قانون کار «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین نماید؛ و مطابق ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد‌ها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».
مهم‌ترین نکته‌ی این ماده متناسب بودن افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است؛ تعیین حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم یکی از ابزار‌های مناسب برای رفع شکاف ما بین مزد روزانه و مزد اسمی است؛ منظور از مزد واقعی، مزدی است که حداقل معاش برای یک خانواده کارگری را تامین کند و مزد اسمی نیز طبق مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۹، یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه خواهد بود. یعنی افزایش مزد اسمی، ۲۱ درصد است در حالی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست ملاک شورای عالی کار باشد، ۴۱ درصد اعلام شده و این یعنی افزایش اسمی حداقل مزد ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم است که مغایر ان هدف ماده قانونی برای رفع شکاف بین مزد اسمی با مزد واقعی است.
سوما کاهش تفاوت میان حقوق اسمی و حقوق واقعی حقوق بگیران در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده و میگوید: ضرایب حقوق «حداقل» به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
طبق این ماده، تحول به سمت افزایش حقوق به میزان تورم سالیانه است و حقوق بگیران دولت (کارمندان) نیز می‌بایست از حداقل حقوق برای تامین معاش متناسب با تورم برخوردار باشند البته که احرای موضوع این ماده در رابطه با کارگران بیش‌تر از کارمندان ضرورت دارد چراکه وضعیت معیشتی این قشر ضعیف‌تر است و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
با این حساب به نظر می‌آید که ماده ۴۱ قانون کار مثبت و راهگشاست البته برخی کارفرمایان با انتقاد به ماده ۴۱ قانون کار مبنی افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم، می‌گویند که «افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست» و ااین سخن کارفرمایان تماما فاقد مبنای حقوقی است چرا که هدف قانون از تعیین چنین معیار‌هایی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران ناظر به بعد حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است البته همچنان که در مصوبه‌ی اخیر شورای عالی کار در رابطه با دستمزد سال ۹۹ آمد، همین الزام قانونی نیز عملاً اجرایی نمی‌شود و موجب تضییع حقوق اجتماعی و عدم توجه به نص صریح قانون است و باید پرسید اگر درتعیین حداقل حقوق کارگران، قانون مبنا نبوده است پس مبنای شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی این دستمزد چه بوده؟ و شورای عالی کار با توجه و منطبق بر کدام منطق به تصویب چنین رقمی اقدام کرده کرده‌اند؟
پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
این ماده قانونی میگوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
اما سالهاست که عدم ثبات در تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده تا هیچکدام از دولت‌ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است.
اما آنچه که برای سال ۹۹ تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار‌ها تورمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.
اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟
ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت بوده که بند‌های ۹ و ۱۲ آن به تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کند.
بند ۹ این اصل میگوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.
دوما در مقررات عادی کشور، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شرایط کار است که مبحث نخست آن به مزد پرداخته است و به موجب ماده ۳۵ قانون کار «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».
مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین نماید؛ و مطابق ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد‌ها پیش بینی می‌شود به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است».
مهم‌ترین نکته‌ی این ماده متناسب بودن افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است؛ تعیین حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم یکی از ابزار‌های مناسب برای رفع شکاف ما بین مزد روزانه و مزد اسمی است؛ منظور از مزد واقعی، مزدی است که حداقل معاش برای یک خانواده کارگری را تامین کند و مزد اسمی نیز طبق مصوب شورای عالی کار برای سال ۹۹، یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه خواهد بود. یعنی افزایش مزد اسمی، ۲۱ درصد است در حالی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست ملاک شورای عالی کار باشد، ۴۱ درصد اعلام شده و این یعنی افزایش اسمی حداقل مزد ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم است که مغایر ان هدف ماده قانونی برای رفع شکاف بین مزد اسمی با مزد واقعی است.
سوما کاهش تفاوت میان حقوق اسمی و حقوق واقعی حقوق بگیران در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده و میگوید: ضرایب حقوق «حداقل» به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
طبق این ماده، تحول به سمت افزایش حقوق به میزان تورم سالیانه است و حقوق بگیران دولت (کارمندان) نیز می‌بایست از حداقل حقوق برای تامین معاش متناسب با تورم برخوردار باشند البته که احرای موضوع این ماده در رابطه با کارگران بیش‌تر از کارمندان ضرورت دارد چراکه وضعیت معیشتی این قشر ضعیف‌تر است و نیازمند حمایت بیشتری هستند.
با این حساب به نظر می‌آید که ماده ۴۱ قانون کار مثبت و راهگشاست البته برخی کارفرمایان با انتقاد به ماده ۴۱ قانون کار مبنی افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم، می‌گویند که «افزایش دستمزد راه حل مشکلات معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست» و ااین سخن کارفرمایان تماما فاقد مبنای حقوقی است چرا که هدف قانون از تعیین چنین معیار‌هایی جهت تعیین حداقل حقوق کارگران ناظر به بعد حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است البته همچنان که در مصوبه‌ی اخیر شورای عالی کار در رابطه با دستمزد سال ۹۹ آمد، همین الزام قانونی نیز عملاً اجرایی نمی‌شود و موجب تضییع حقوق اجتماعی و عدم توجه به نص صریح قانون است و باید پرسید اگر درتعیین حداقل حقوق کارگران، قانون مبنا نبوده است پس مبنای شورای عالی کار برای افزایش ۲۱ درصدی این دستمزد چه بوده؟ و شورای عالی کار با توجه و منطبق بر کدام منطق به تصویب چنین رقمی اقدام کرده کرده‌اند؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.