معاون وزیر کار:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی نوشت، شیوع کرونا در جهان کشور‌ها را به گوشه رینگی برده است که در بنیادی‌ترین حالت، مجبور به انتخابی سیال بین امنیت و آزادی شده اند.
انتخاب این‌که افراد اجباراً به قرنطینه‌ی کامل بروند یا در انتخاب بین ماندن و رفتن به بیرون، آزاد باشند. نیروی نظامی و انتظامی برای اعمال محدودیت در آمدوشد گسیل شود، یا به انتخاب مردم برای جابه‌جایی در شهر و مسافرت احترام گذارده شود. افرادِ در خطر ابتلاء و کسانی که رعایت نمی‌کنند، جریمه و تنبیه شوند یا شناسایی و تحت پوشش حمایتی و درمانی قرار گیرند.
این‌ها انتخاب‌های ساده‌ای نیستند. به جایگاه آزادیِ فردی و حقِ انتخاب در اندیشه حاکم و نهاد‌های سیاسی و اجتماعی موجود در هر کشور وابسته‌اند. حفظ سلامت مردم، یکی از وظایف پایه‌ای دولت‌ها و از جنس امنیت ملی شناخته می‌شود.
در تجربه گذشته جهان، تهدید خارجی و حفظ امنیت ملی همیشه بهانه خوبی برای حکومت‌ها در محدود کردن آزادی‌ها بوده است. در کشورچین برای سال‌ها سطح آلودگی غیرقابل‌تحملِ هوای پکن که میزان آن پس از دستکاریِ دولت اعلام می‌شد، قابل راستی‌آزمایی نبود. چرا که اساساً دسترسی آزاد به شبکه‌های خبریِ ماهواره‌ای و اینترنت به بهانه ایجاد امنیت در مقابل رقبای غربی وجود نداشت.
در کشور آمریکا، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، وزارت امنیت داخلی ایجاد شد و گسترده‌ترین شبکه رصد و کنترل شهروندان با امکان دسترسی به خصوصی‌ترین اطلاعاتِ افراد شکل گرفت. این بار تهدید ویروس کرونا سبب‌ساز بروز رفتار‌های برهم زننده‌ی تعادل امنیت ملی-آزادیِ فردی از سوی حکومت‌ها در کشور‌های مختلف شده است.
در یک سوی طیف، کشوری مانند چین قرار دارد که به شکلی کاملاً اتوکراتیک و دستوری شهر ووهان و مناطق را قفل و با هر ناهماهنگی از سوی شهروندان برخورد کرد. نتیجه‌ی آن، مدیریت مسأله در زمانی نسبتاً کوتاه بود و اینک به عنوان یک الگوی موفق در کنترل بیماری کووید ۱۹ معرفی شده‌است.
تمرکز صریح بر جنبه‌ی امنیت، در داخل کشور موجب کنترل اپیدمی شد. در کنار آن، همین رویکرد اتوکراتیک همراه با نهان‌کاری و اعلام نکردن موضوع در ابتدا، یکی از اسباب شیوع جهانی این ویروس اعلام شده است. دکتر Li Wenliang برای افشای موضوع شیوع ویروس کرونا، به دلایل امنیتی توبیخ شد. نتیجه‌ی آن شیوع ویروس در چین و سپس جهان بود. اینک نیز کشور‌ها در استفاده از تجربه چین تردید دارند؛ به رغم کنترل شیوع، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند مرگ‌ومیر بسیار بیشتر از میزان اعلام شده‌ی رسمی در این کشور بوده است و نهان‌کاری ادامه دارد.
در سوی دیگرِ این طیف، کشور کره جنوبی قرار دارد که با حفظ نسبی آزادیِ فردی، شفافیت و استفاده از ابزار‌های مدرن رصد و مراقبت عمومی و تست سریعِ همه افراد (در واقع سریع‌ترین در جهان)، مبتلایان را شناسایی و تحت پوشش خدمات درمانی قرار داد.
به دلیل شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل، مردم نیز به راحتی افرادِ در قرنطینه را شناختند و نیاز‌های آن‌ها را تأمین کردند. در ابتدا رشد سریعی را در اپیدمی تجربه کرد. اما در ادامه، به دلیل وجود یک تصویر بزرگ و مشترک بین دولت و مردم، این کشور به سرعت از رتبه دوم به رتبه ۱۶ با ۲۰۳ ابتلاء در هر ۱ میلیون جمعیت رسید.
برای مقایسه، اکنون ایران دارای رتبه ۷ است و تعداد ابتلاء ۷۶۵ در هر میلیون نفر است و آمریکا حائز رتبه اول با ۱۳۱۵ ابتلاء در هر میلیون نفر است. نکته مهم در اینجا آن است که این دستاورد موفقیت‌آمیز در کره جنوبی بدون تعطیلی فعالیت‌ها و محدود شدن آزادیِ افراد حاصل شده است.
در میانه این طیف نیز کشور‌هایی مانند ایتالیا قرار می‌گیرند. در ایتالیا، نه از تعطیلی کامل و ابزار‌های حداکثری انتظامی استفاده شد و نه به طور موفق از روش‌های کنترل سریع با ابزار‌های مدرن و مشارکت خود مردم بهره گرفته شد.
به علاوه کندی در واکنش به مسأله سبب عوارض جبران‌ناپذیر نیز شد. در همین چارچوب در شب اعلام تعطیلی در شهر‌های اصلیِ مرکز شیوع در شمال کشور، ده‌ها هزارنفر با استفاده از خلأ‌های موجود به سوی جنوب (یعنی زادگاه‌شان یا برای تفریح) رفتند. میزان ابتلاء نیز به ۲۳۷۵ ابتلاء در هر میلیون نفر رسید. این دست از کشور‌ها بین امنیت و آزادی مانده اند.
دو نکته در این تجربیات قابل توجه است. نخست، حضور قوی دولت‌ها در فرایند ایجاد امنیت و مقابله با یک تهدید خارجی، بدون محدود کردن حقوق و آزادی افراد هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
عکس آن یعنی تحدیدِ آزادی به بهانه‌ی امنیت، اغلب نتیجه‌ی معکوس به دنبال دارد. دوم، اگر سرمایه اجتماعی، رابطه‌ی دولت و مردم به قدر کافی قوی نبوده و نهاد‌های مدنی و سیاسی از کارآمدی و سرعت لازم در واکنش به تهدیدات برخوردار نباشند، اشتباه است انتظار داشته باشیم که تصمیمات دولت با صِرف اعلامِ احترام به حق انتخابِ مردم، از اثربخشی کافی و همراهی مردم برخوردار باشد.
تجربه‌ی ایتالیا نشان می‌دهد صریح نبودن و رفتار پاندولی بین امنیت ملی و آزادی فردی مشارکت کمترِ مردم و توفیقِ کمتر در مدیریت بحران را به همراه دارد. نمی‌توان گاهی برای کنترل دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای به زور و با راپل وارد خانه‌ی مردم شد (لابد برای دفاع از امنیت ملی) و گاهی از آن‌ها خواست که به اختیار و انتخابِ خود به محل کار و یا به مسافرت نروند.
شرایط جاری در کشور فرصتی برای تعریف یک تعادل جدیدِ امنیت-آزادی و استفاده بهینه از ابزار‌های در اختیار دولت است. امکانات کشور در فناوری اطلاعات این اجازه را می‌دهد که رصد و مراقبت الکترونیک افرادِ در معرض خطر همراه با نوع جدیدی از مشارکت مردم به طور کامل انجام و درکنار سایر روش‌ها، هم بیماری کنترل شود و هم فعالیت‌های اقتصادی جریان یابند.
انتخاب این‌که افراد اجباراً به قرنطینه‌ی کامل بروند یا در انتخاب بین ماندن و رفتن به بیرون، آزاد باشند. نیروی نظامی و انتظامی برای اعمال محدودیت در آمدوشد گسیل شود، یا به انتخاب مردم برای جابه‌جایی در شهر و مسافرت احترام گذارده شود. افرادِ در خطر ابتلاء و کسانی که رعایت نمی‌کنند، جریمه و تنبیه شوند یا شناسایی و تحت پوشش حمایتی و درمانی قرار گیرند.
این‌ها انتخاب‌های ساده‌ای نیستند. به جایگاه آزادیِ فردی و حقِ انتخاب در اندیشه حاکم و نهاد‌های سیاسی و اجتماعی موجود در هر کشور وابسته‌اند. حفظ سلامت مردم، یکی از وظایف پایه‌ای دولت‌ها و از جنس امنیت ملی شناخته می‌شود.
در تجربه گذشته جهان، تهدید خارجی و حفظ امنیت ملی همیشه بهانه خوبی برای حکومت‌ها در محدود کردن آزادی‌ها بوده است. در کشورچین برای سال‌ها سطح آلودگی غیرقابل‌تحملِ هوای پکن که میزان آن پس از دستکاریِ دولت اعلام می‌شد، قابل راستی‌آزمایی نبود. چرا که اساساً دسترسی آزاد به شبکه‌های خبریِ ماهواره‌ای و اینترنت به بهانه ایجاد امنیت در مقابل رقبای غربی وجود نداشت.
در کشور آمریکا، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، وزارت امنیت داخلی ایجاد شد و گسترده‌ترین شبکه رصد و کنترل شهروندان با امکان دسترسی به خصوصی‌ترین اطلاعاتِ افراد شکل گرفت. این بار تهدید ویروس کرونا سبب‌ساز بروز رفتار‌های برهم زننده‌ی تعادل امنیت ملی-آزادیِ فردی از سوی حکومت‌ها در کشور‌های مختلف شده است.
در یک سوی طیف، کشوری مانند چین قرار دارد که به شکلی کاملاً اتوکراتیک و دستوری شهر ووهان و مناطق را قفل و با هر ناهماهنگی از سوی شهروندان برخورد کرد. نتیجه‌ی آن، مدیریت مسأله در زمانی نسبتاً کوتاه بود و اینک به عنوان یک الگوی موفق در کنترل بیماری کووید ۱۹ معرفی شده‌است.
تمرکز صریح بر جنبه‌ی امنیت، در داخل کشور موجب کنترل اپیدمی شد. در کنار آن، همین رویکرد اتوکراتیک همراه با نهان‌کاری و اعلام نکردن موضوع در ابتدا، یکی از اسباب شیوع جهانی این ویروس اعلام شده است. دکتر Li Wenliang برای افشای موضوع شیوع ویروس کرونا، به دلایل امنیتی توبیخ شد. نتیجه‌ی آن شیوع ویروس در چین و سپس جهان بود. اینک نیز کشور‌ها در استفاده از تجربه چین تردید دارند؛ به رغم کنترل شیوع، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند مرگ‌ومیر بسیار بیشتر از میزان اعلام شده‌ی رسمی در این کشور بوده است و نهان‌کاری ادامه دارد.
در سوی دیگرِ این طیف، کشور کره جنوبی قرار دارد که با حفظ نسبی آزادیِ فردی، شفافیت و استفاده از ابزار‌های مدرن رصد و مراقبت عمومی و تست سریعِ همه افراد (در واقع سریع‌ترین در جهان)، مبتلایان را شناسایی و تحت پوشش خدمات درمانی قرار داد.
به دلیل شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل، مردم نیز به راحتی افرادِ در قرنطینه را شناختند و نیاز‌های آن‌ها را تأمین کردند. در ابتدا رشد سریعی را در اپیدمی تجربه کرد. اما در ادامه، به دلیل وجود یک تصویر بزرگ و مشترک بین دولت و مردم، این کشور به سرعت از رتبه دوم به رتبه ۱۶ با ۲۰۳ ابتلاء در هر ۱ میلیون جمعیت رسید.
برای مقایسه، اکنون ایران دارای رتبه ۷ است و تعداد ابتلاء ۷۶۵ در هر میلیون نفر است و آمریکا حائز رتبه اول با ۱۳۱۵ ابتلاء در هر میلیون نفر است. نکته مهم در اینجا آن است که این دستاورد موفقیت‌آمیز در کره جنوبی بدون تعطیلی فعالیت‌ها و محدود شدن آزادیِ افراد حاصل شده است.
در میانه این طیف نیز کشور‌هایی مانند ایتالیا قرار می‌گیرند. در ایتالیا، نه از تعطیلی کامل و ابزار‌های حداکثری انتظامی استفاده شد و نه به طور موفق از روش‌های کنترل سریع با ابزار‌های مدرن و مشارکت خود مردم بهره گرفته شد.
به علاوه کندی در واکنش به مسأله سبب عوارض جبران‌ناپذیر نیز شد. در همین چارچوب در شب اعلام تعطیلی در شهر‌های اصلیِ مرکز شیوع در شمال کشور، ده‌ها هزارنفر با استفاده از خلأ‌های موجود به سوی جنوب (یعنی زادگاه‌شان یا برای تفریح) رفتند. میزان ابتلاء نیز به ۲۳۷۵ ابتلاء در هر میلیون نفر رسید. این دست از کشور‌ها بین امنیت و آزادی مانده اند.
دو نکته در این تجربیات قابل توجه است. نخست، حضور قوی دولت‌ها در فرایند ایجاد امنیت و مقابله با یک تهدید خارجی، بدون محدود کردن حقوق و آزادی افراد هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
عکس آن یعنی تحدیدِ آزادی به بهانه‌ی امنیت، اغلب نتیجه‌ی معکوس به دنبال دارد. دوم، اگر سرمایه اجتماعی، رابطه‌ی دولت و مردم به قدر کافی قوی نبوده و نهاد‌های مدنی و سیاسی از کارآمدی و سرعت لازم در واکنش به تهدیدات برخوردار نباشند، اشتباه است انتظار داشته باشیم که تصمیمات دولت با صِرف اعلامِ احترام به حق انتخابِ مردم، از اثربخشی کافی و همراهی مردم برخوردار باشد.
تجربه‌ی ایتالیا نشان می‌دهد صریح نبودن و رفتار پاندولی بین امنیت ملی و آزادی فردی مشارکت کمترِ مردم و توفیقِ کمتر در مدیریت بحران را به همراه دارد. نمی‌توان گاهی برای کنترل دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای به زور و با راپل وارد خانه‌ی مردم شد (لابد برای دفاع از امنیت ملی) و گاهی از آن‌ها خواست که به اختیار و انتخابِ خود به محل کار و یا به مسافرت نروند.
شرایط جاری در کشور فرصتی برای تعریف یک تعادل جدیدِ امنیت-آزادی و استفاده بهینه از ابزار‌های در اختیار دولت است. امکانات کشور در فناوری اطلاعات این اجازه را می‌دهد که رصد و مراقبت الکترونیک افرادِ در معرض خطر همراه با نوع جدیدی از مشارکت مردم به طور کامل انجام و درکنار سایر روش‌ها، هم بیماری کنترل شود و هم فعالیت‌های اقتصادی جریان یابند.
ارسال نظرات