تمرکزگرایی پاشنه آشیل مدیریت یکپارچه بحران کرونا / فعالیت کسب و کار‌ها را به ستاد‌های استانی بسپارید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- میثم اقربایی؛ بی‌شک مدیریت نسبتا خوب اپیدمی کرونا نسخه‌ای الهام‌بخش درمدیریت یکبارچه وهماهنگ حاکمیتی درسطح کشور به شمارمی رود، همکاری قوای حاکمیتی، همیاری بین دستگاهی و مشارکت فعال نیرو‌های مسلح در قالب رزمایش دفاع بیولوژیک هریک گوشه‌ای از این پازل جامع مدیریت را تکمیل‌کرد که قطعا این دستاورد بدون نقش آفرینی اساسی مردم و بسیج نیرو‌های مردمی به صورت مدیریت شده کنونی حاصل نمی‌شد. مشارکت بی بدیل مردم به عنوان عمق استراتژیک نظام در حل بحران به عنوان نقطه تلاقی اراده مردم و حاکمیت همان معنا و مفهوم جمهوریت و اسلامیت نظام را باز آفرینی‌کرد. در این راستا حرکت گروه‌های جهادی خدمت رسان در راستای کمک به مهار کرونا به نوعی بازآفرینی نهاد‌های مدنی سنتی شیعه در قالب بسیج مردمی بود؛ که با حمایت و ساماندهی ارگان‌های حاکمیتی این فعالیت‌های مردم‌نهاد به منصه ظهور اجتماعی رسید. مقام معظم رهبری نیز ضمن گذرا برشمردن این پدیده، به لزوم استفاده از تجارب مدیریت کرونا به عنوان دستاورد تاکید کردند؛ لذا در جهت تقویت این حماسه عظیم ملی نکات ذیل توصیه میگردد:

1- ضرورت اعمال سیاست واحد در قبال بحران
در جریان مدیریت بیماری بعضا نبود راهبرد واحد در تصمیمات، باعث بلا‌تکلیفی در اجرا میگردد و در مسایل مهمی مانند لزوم قرنطینه یا عدم لزوم آن، نحوه اعمال ممنوعیت‌های تردد، تعطیلی مدارس، پایانه‌ها، دانشگاه‌ها، بستن و بازگشایی بازار و بقاع و مکان‌های متبرکه، اعمال قطعی سیاست واحد و پایبندی به آن از نکات بسیار مهم در مدیریت اوضاع میباشد، و تعلل و شک در تصمیات کلان‌گرفته شده و یا نقض آن باعث سردرگمی مردم و قوای اجرایی میگردد.

2-تمرکززدایی درمدیریت بیماری و توجه جدی به ظرفیت‌های مدیریت محلی به عنوان خط مقدم مبارزه
طبق رهیافت‌های علمی و تجربه عملی، تمرکزگرایی در امور حاکمیتی از آسیب‌های جدی سیستم اداری به شمار میرود که خصوصا در ایام بحران آسیب‌های خود را به طور آشکاری نشان میدهد، برخلاف بیماری کرونا که به صورت دفعی و ناگهانی ظاهر شد، بحران تمرکز گرایی نزدیک به یک صده است استمرارا در اعماق سیستم اداری کشور جولان میدهد.
علی رغم تحلیل‌های علمی و انتقادات گسترده به این رویه رایج حکومتی، که‌گاه و بیگاه از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاطبه جریان مدیریت کشور سر داده میشود، انگار سودای رهایی کشور را در سر نمی‌پروراند.

در مبارزه با کرونا نیز مسئولیت مبارزه با بیماری و سیاست گذاری برعهده ستاد ملی مبارزه با کرونا گذارده شد و به تبع سیستم رایج کشور ستاد‌های موازی این نهاد که با هدف بیشتر مجری گری در سراسر کشور تشکیل گردید، انتظاری که برای ستاد کل متبادر است تصمیم گیری کلان برای امور کلی و حاکمیتی مانند اعلام سیاست کلی قرنطینه، تعین مجازات خاطیان، تهیه و اعلام پروتکل‌های کلی پیشگیری و درمان، پشتیبانی لجستیک از مراکز درمانی سراسر کشور (خصوصا مناطق کمتر برخوردار) و تامین مایحتاج ضروری مردم و ... است، انتظار میرود با اعتماد بیشتر به نهاد‌های مجری و ستاد‌های محلی و استانی مبارزه، تطبیق پروتکل‌ها ودستورات با توجه به شرایط و اقتضایات محلی بسیار فراتراز وضعیت موجود بر عهده مسیولین بومی باشد، به طور مثال برخی از موارد سیاست‌های اعلامی را مرور میکنیم:

- اعلام سیاست قرنطینه:
قرنطینه کلی کشور در ابتدای شیوع بیماری با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های فرهنگی و عدم اقناع مردم، قطعا باعث تشویش و نگرانی و چه بسا برهم خوردن امنیت ملی میگردید؛ اما اگر با تعین سیاست کلی قرنطینه توسط ستاد ملی، اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری استانداران و فرمانداران با توجه به شرایط میدانی و نسبت شیوع بیماری در هر محل به تفکیک مقتضیات مدنظر قرار گرفته میشد، مدیریت بهتری را درکنترل بیماری شاهد بودیم؛ و استان‌هایی که طبق شرایط محلی خواستار قرنطینه بودند با پاسخ منفی روبرو نمیشدند.

به طور مثال در مورد قرنطینه کلانشهر ها، زمانیکه طبق رویه سالانه بسیاری از مردم از شهر‌های بزرگ به سایر شهرستان‌ها سفر میکردند، قطعا قرنطینه و جلوگیری از خروج خودرو‌ها ابتدایا میتوانست کارساز واقع شود، همچنین انسداد ورودی شهر‌های مسافر پذیر، قبلا از حرکت خیل عظیم مسافرین برای سفر به این مناطق و بروز مشکلات برای مردمان شهر‌های مقصد از سیاست‌های لازم محلی بود.

- تعطیلی اصناف و کسبه و تعین میزان ظرفیت فعال ارگان‌های دولتی
در مورد تصمیم بر لیست موارد مجاز و غیر مجاز فعالیت بهتر بود تعین موارد بر عهده مسیولین محلی باشد چه بسا در شهر و منطقه خاصی با توجه به صبغه‌های اقتصادی واجتماعی (مانند بخش صنعت و کشاورزی) تعطیلی یا عدم تعطیلی صنف خاص و کاهش میزان فعالیت ارگان خاصی باعث توقف امور ضروری و احتیاجات محلی مردم گردد.

طبق اعلام وزرات بهداشت شیوع بیماری حداقل در ۸ استان، با شدت بیشتری ادامه دارد که این نکته لزوم کنترل منطقه‌ای و محلی بیماری و استثنا شدن این استان‌ها از روند خروج قرنطینه بین شهری و تردد بین استانی را لازم مینماید.

در همین راستا ماده ۱۱ قانون مدیریت بحران کشور نیز با تقسیم بندی شرایط اضطراری به سه سطح ملی، استانی و شهرستانی، بر مدیریت مبتنی بر اقتضایات خاص هر سه سطح بحران تاکید مینماید؛ و اعلام شرایط اضطراری در سطح شهرستانی و استانی بر عهده فرماندار و استاندار با اطلاع مسئول ما فوق قرارداده شده است. همچنین اختیارات موسع استانداران در (طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران) خصوصا بند ۲۵ ماده ۲ این طرح که کنترل و مهار بحران‌ها در سطح استان‌ها را از‌وظایف استانداران قلمداد کرده است.

3- عدم‌بسندگی به ارایه‌آمار و اطلاعات‌کلی و قطره چکانی و ارایه هرچه بیشترآمار و اطلاعات به صورت جزیی
ارایه آمار تفکیکی از کل استان‌ها و اعلام جز به جز مراکز حاد درگیر به صورت برخط قطعا فضای اعتماد به سیستم خدمت رسانی عمومی را افزایش می‌دهد و در مسیولیت پذیر کردن عده‌ای از مردم سهل انگار بسیار موثر است مردم وقتی به طور ملموس با آمار تفکیکی اپیدمی مواجه شوند بیشتر خطر را جدی می‌گیرند، و نحوه واکنش آن‌ها متفاوت خواهد بود. ارایه آمار محله محور و طراحی نموداری محل‌های پرخطر از دیگر مسایل پیشنهادی در این نکته است.

4- صیانت حداکثری از حقوق شهروندی
در راستای صیانت حداکثری از آزادی‌های مشروع و ممنوعیت برقررای محدودیت‌های ضروری بدون تصویب مجلس با توجه به مغفول ماندن اصل ۷۹ قانون اساسی به دلیل تعطیلی نا به هنگام مجلس شورای اسلامی و تبعا عدم نظارت شورای نگهبان بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، شفافیت و تبین دقیق دلایل ضروری بودن محدودیت‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مردم ضروری و از اصول حفظ و صیانت از حقوق شهروندی است. همچنین اتخاذ بهترین تصمیم و شیوه ی مدیریتی با توجه به نامشخص بودن پایان کرونا می تواند ضمن حفظ سلامت مردم و کمک به مهار بیماری به معیشت و اقتصاد جامعه که جزو لاینفک حقوق شهروندی و اساس زندگی است نیز توجه کرد و در میان مدت و بلند مدت اثرات منفی کرونا بر اقتصاد کشور را کاهش داد.