دادخواست دانشجویان اصفهانی علیه شورای عالی کار / دستمزد مصوب کارگران خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در حمایت از کارگران و تولید پویشی راه اندازی کرده اند و نام آن را «جهش تولید، جهش عدالت اجتماعی» نام گذاری کرده اند.

 

متین انجیلی، نماینده تشکل‌های انقلابی دانشگاه‌های استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص این پویش می‌گوید: قصد داریم اقدامات خود را به سمت حمایت از مطالبات کارگری در بستر‌های حقوقی و قانونی و تلاش جهت پیشبرد عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی، هدایت کنیم.

 

انجیلی بیان می‌کند: در همین راستا پویش «جهش تولید، جهش عدالت اجتماعی» را در فضای مجازی راه اندازی کرده ایم و در کنار آن دادخواستی به دیوان عدالت اداریف علیه شورای عالی کار با توجه به اصول (۱۷۰) و (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (۱) و بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای بررسی تخلفات شورای عالی کار، اقامه دعوا کرده ایم.

 

نماینده تشکل‌های انقلابی دانشگاه‌های استان اصفهان می‌گوید: ما می‌خواهیم مصوبه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را به علت تخلفات شورای عالی کار ابطال شود.

 

اردشیر رستمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد نیز در توضیح این اقدام دانشجویان بسیجی می‌گوید: دولت اگر قصد گام برداشتن در مسیر جهش تولید را دارد، باید سیاست‌های کلان خود را بر مبنای دیدگاه اسلام و اصول ۳، ۴ و ۴۳ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای تنظیم کند که هم از تولیدکنندگان حمایت کند و هم برای تحقق عدالت اجتماعی زمینه سازی کند.

 

رستمی می‌گوید: در واقع دولت موظف است تدابیر مناسب را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و جهت تولید صورت دهد و به موازات آن، برای توزیع متناسب ثروت و کاهش فاصله طبقاتی نیز گام‌های جدی بردارد. دولت نباید با فرافکنی، نقصان مدیریت صحیح اقتصادی خود را در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان، با سرشکن کردن هزینه‌های تولید روی مزد کارگر که کلیدی‌ترین عنصر زنجیره تولید است، جبران کند.

 

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد به مصوبه اخیر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ اشاره می‌کند و می‌گوید: این شورا علاوه بر تخطی از وظایف مقرر خود، از برخی قوانین عادی و مقررات اجرایی نیز عدول کرده است، زیرا در این مصوبه حداقل مزد کارگر نه مطابق با تورم ۴۱.۲ درصد و نه مطابق حداقل سبد معیشتی یعنی ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومانی تعیین کرده است.

 

وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در نشست خبری ۲۷ خرداد ۹۷ درخصوص برابری دستمزد کارگران با نرخ تورم براساس نص قانون، ادامه می‌دهد: از تعهدات بین المللی دولت ایران است که حداقل مزد کارگر نباید از حدود ضروری تأمین معاش کارگر و خانواده اش کمتر باشد.

 

رستمی تصریح می‌کند: دانشجویان انقلابی اصفهان در حمایت از مطالبات کارگری در بستر‌های حقوقی و قانونی برای پیشبرد عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی پویش «جهش تولید، جهش عدالت اجتماعی» در فضای مجازی راه اندازی کرده اند و مطالبات خود را شورای عالی کار در قالب دادخواست این شورا، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسلیم کرده اند.

 

موضوع این دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ عنوان شده و در توضیح آن آمده است: «شورای عالی کار در دویست و نود و یکمیون جلسه خود مورخ چهارشنبه ۲۰/۱/۹۹ در راستای اجرای ماده (۴۱) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظامف تشکیل جلسه داده و علی رغم مخالفت نمایندگان کارگری و عدم امضای صورت جلسه مصوبات توسط آنان، حداقل مزدکارگران در سال ۹۹ را با اعمال افزایش ۲۱ درصد نسبت به حداقل مزد سال ۹۸، روزانه مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال و به عبارت دیگر ماهانه مبلغ ۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال معین کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۶/۱/۹۹ با صدرو بخشنامه ۷۹۳۳، مصوبه آن را شورا را جهت اجرا به کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد».

 

در ادامه این دادخواست موضوعاتی مانند عدم مغایرت دستمزد تعیین شده با قانون و تخلفات قانونی شورای عالی کار ذکر شده است.