به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده برنامه‌ی اقتصاد در شرایط کرونا که به همت بسیج دانشجویی دانشکده‌اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت:در وضعیت فعلی قانون افزایش حداقل دستمزد باید اولویت خود را بر مبنای رفع خط فقر انجام دهد . یک فعال اقتصادی باید بتواند هزینه‌ی زندگی بالاتر از خط فقر را تأمین کند. متأسفانه در کشور ما دستمزدهای تعیین شده نسبت مشخصی با خط فقر ندارند. هزینه‌ی زندگی در جاهای مختلف فرق می‌کند و در خیلی از شهرهای کشور فاصله‌ی حداقل دستمزد با خط فقر فاصله‌ی زیادی است.
خاندوزی در ادامه گفت: اشتغال و بیکاری یک فرع و مشتق از مسئله‌ی تولید و رونق در اقتصاد می‌باشد، به خاطر همین هر عاملی که باعث افزایش رونق تولید و اشتغال باشد، به اشتغال کارگران و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. هر چقدر سیاست‌های خاص اشتغال یعنی مهارت‌آموزی، توانمندسازی و سیاست‌های تشویقی نیروی کار، بیشتر شود به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. به عنوان مثال پس از قضایای کرونا که بسیاری از فعالیت‌ها و کارهای فعالین اقتصادی، ناچار شدند که به سمت فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال بروند و از فضای مجازی برای معرفی، بازاریابی، توزیع یا حتی برون‌سپاری و تشکیل زنجیره اقدام کنند. به عبارت دیگر باید کارگران و فعالین را برای شرایط آینده‌ی اقتصادی آماده کرد.
وی افزود: افرادی که جاماندگان فعالیت در بازار کار هستند و نمی‌توانند در کوتاه‌مدت کار پیدا بکنند، حتماً نیازمند به یک ساز و کارهای اطلاعاتی شفاف شده هستند تا بتوان از آن‌ها و توانمندیشان حمایت دولتی کرد. در چند مدت گذشته چیزی که دغدغه‌ی مردم شده است، این است که چشم‌انداز بازار کارها با وضعیت تعدیل نیروهای آن به چه صورت خواهد بود. چون در همین ماه‌های جاری به جمعیت سه میلیون بیکار کشور اضافه خواهند شد و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. مسئله‌ی دیگر افرادی هستند که بیرون از بازار کار نمی‌روند و شاغل هستند، اما دستمزد آن‌ها کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و به عبارتی دیگر قدرت خرید لازم را ندارند دستمزد واقعی آن‌ها اینقدر کاهش پیدا کرده است که آن‌ها را به فرطه‌ی فقر نزدیک کرده است و این دست مسائل گریبان کشور را در ماه‌های آینده خواهد گرفت و این احتمال هست که در اوایل شش ماهه‌ی دوم سال، با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی مواجه شویم.
نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: بازار کار در کشور ما سال‌ها است که سیاست‌گذاری فعالانه و آینده‌نگرانه‌ای ندارد. این مسئله فاقد متولی است و وزرای قبلی کار ادعا می‌کردند که آن‌ها متولی ایجاد کار یا بازار نیستند. در این دورره یک معاونت فعالی ذیل وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی درآمده است که نقش هماهنگی دستگاه‌های مختلف حول مسئله بازار کار را بر عهده دارد. اما متأسفانه فاقد امکانات و اقدامات اجرایی خاص در کشور هست و سایر سازمان‌ها مثل سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ی سنتی خود را جلو می‌برند. مثلا از صندوق توسعه ملی، 5/1 میلیارد یورو برای ایجاد اشتغال روستایی برداشت شد و به 134 هزار طرح مصوب، بودجه تخصیص داده شد و قریب 250 هزار شغل طبق اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده است و بخش زیادی از تخصیص‌ها در حوزه‌ی کشاورزی بوده است. . به علاوه در آمارهای بازار کار کشور ما شفایت نیز وجود ندارد. به عبارتی ساز و کار موجود، سنتی است که صرفاً با اعطای تسهیلات، تشویق صورت می‌پذیرد. باید به هر استان رفت و توانمندی‌های آن را سنجید و برا اساس آن اعطای تسهیلات صورت بپذیرد. بخشی از نهادهای عمومی غیردولتی ما مثل کمیته‌ی امداد، بنیاد، قراگاه سازندگی و... تسهیلات اشتغال می‌‌دهند ولی آیا افراد مختلف در جای‌جای کشور دسترسی به زنجیره‌ی بازار دارند؟ خب فردی در چندماه اول به خاطر گرفتن تسهیلات خوشحال است امام بعد از آن به دلیل ارتباط درست نداشتن با بازار جنس‌های او به فروش نمی‌رود و بدهکار هم می‌شود. در کل مدل بازار کار ما مدل منقش و شفافی نیست و ابعاد و خوشه‌ها و زنجیره‌ی آن در نظر گرفته نمی‌شود.
خاندوزی بیان کرد: ما حداقل دستمزد را برای کارگران برای این می‌خواهیم که در ساختار تولید کشور، که متأثر است از ساختار تولید شبه سرمایه‌داری، کفه‌ی چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما نامتوزان است و یکی از طرفین این قدرت را دارد که نظر خود را تحمیل بکند و طرف دیگر هیچ قدرتی برای چانه‌زنی موثر نخواهد داشت. متأسفانه در کشور ما اجازه‌ی بلوغ سندیکاهای کارگری وجود ندارد و دولت نیز در این زمینه نقش درستی ایفا نمی‌کند و کارگران حقوق‌بگیر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. دولت بدش نمی‌آید که دستمزد بالا نرود، چرا که باید بودجه خود را بالاتر بگیرد. در این شرایط نابرابر ما نیاز به یک قانونی مثل افزایش دستمزد داریم که این کفه‌ی نامتوازن تا کمی اصلاح و تعدیل شود. اگر اقتصاد ما اقتصاد اسلامی و نئولیبرال نبود، اینقدر در فضای کارگری و کارفرمایان تضاد وجود نداشت. حتی در مدل‌های خارج از کشور نیز این توازن وجود دارد. به عبارتی بنیاد کارگذاری در ایران بر پایه‌ی اخلاق نیست.
خاندوزی در ادامه با تأکید بر اینکه در وضعیت فعلی قانون افزایش حداقل دستمزد باید اولویت خود را بر مبنای رفع خط فقر انجام شود، گفت: یک فعال اقتصادی باید بتواند هزینه‌ی زندگی بالاتر از خط فقر را تأمین بکند. متأسفانه در کشور ما دستمزدهای تعیین شده نسبت مشخصی با خط فقر ندارند. هزینه‌ی زندگی در جاهای مختلف فرق می‌کند و در خیلی از شهرهای کشور فاصله‌ی حداقل دستمزد با خط فقر فاصله‌ی زیادی است. در سال 99 نیز همچنان این مسئله وجود دارد و دستمزد تعیین شده نمی‌تواند کارگران را از وضعیت خط فقر خیلی بالا بیاورد. اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از این حرفاست و ممکن است یک خانواده‌ی تهرانی که شاید ماهی 5 میلیون تومان حقوق دارند را از دایره‌ی کار بیرون انداخته و کلاً بیکار کرده و نمی‌توان شرایط را ثابت پنداشت. چنین اتفاقی احتمال فقط نیست و در سال‌ها و دولت‌های قبلی اتفاق افتاده است. حتی در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز یک بار نمایندگان کارگری، آن نامه را امضا نکردند و یا پارسال نیز با جلسات متعدد و در آخر با زور و اجبار این دستمزد تصویب شد.
وی افزود: راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی این است که ما نیازمند به یکسری تدابیر دولتی و نظام تأمین اجتماعی و پوشش بازار کار، سیاست‌های فقرزایی و توانمندسازی هستیم که به اصلاح و کمک بیاید تا بتواند تولید را رونق ببخشد. در این شرایط هر شرکتی که اینکار را انجام می‌دهد باید از سوی دولت مورد حمایت ویژه قرار بگیرد. علاوه بر این، برای افراد جامانده و بازمانده از بازار کار کشور، تدابیری اندیشیده شود. نباید صرفاً غصه‌ی کارگران رو خورد و باید به فکر بیکاران نیز بود و باید بیکاران را نیز مورد حمایت قرار داد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باید برای فعال کردن سندیکاهای کارگری در کشور و همچنین اصلاج قوانین مربوط به روابط بین دولت و کارفرما و کارگر، مطالبه‌ی جدی وجود داشته باشد. شاید قریب به 20 سال است به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی ساختارهای قانونی ما از جمله در سازمان تأمین اجتماعی ناکارآمد است و هیچ موقع به سمت حل آن نرفتیم. در مجلس‌های گذشته هیچ طرح یا لایحه‌ای برای این مشکل تصویب نشد. باید راه برون رفت از وضعیت فعلی را با توجه به ظرفیت‌های داخلی پیدا و ایجاد کرد و باید این مطالبه وجود داشته باشد که قوانین پایه اصلاح شود. خب برخی از این ناکارآمدی‌ها و فسادها خودش را در افزایش حداقل حقوق کارگران نشان می‌دهد. خیلی از کارگران ما در کشور با اینکه کار می‌کنند ولی حق بیمه برای آنان رد نمی‌شود و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، دیگر نمی‌توانند آتیه‌ی زندگی خود را تأمین بکنند.
او در پایان گفت: کسری بودجه‌ی دولت ناشی از ناکارآمدی دستگاه بودجه‌ریزی دولت است. شاید بتوان سال 99 را با این ارقام بودجه سر بکنیم ولی مسئله این است که باید مشکلات ساختاری بودجه حل شود. با حل نکردن این مشکل، درآمد برای دولت ایجاد نمی‌شود. کشوری که با این حجم از منابع، به مشکل درآمد و بودجه می‌خورد و حتی در شرایط تحریم قدمی برای حل این مشکلات برنمی‌دارد، وضعیتی بهتر از این نخواهد داشت. این کار چیزی جز شانه‌خالی کردن از مسئولیت‌های اجتماعی است.
ارسال نظرات