تاخیر در تشکیل کابینه کاظمی زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی و اقتصادی شده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی ملکی طی یادداشتی که متن آن در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفت، نوشت: با انتخاب «مصطفی کاظمی» به عنوان نخست وزیر مکلف عراق از سوی رئیس‌جمهور آن کشور که در نتیجه اجماع بی سابقه رهبران سیاسی شیعه و سایر گروه‌های سیاسی کرد و سنی صورت گرفت، خوش بینی‌هایی در جهت پایان بی ثباتی و تشکیل دولت، در فضای سیاسی حاکم در عراق ایجاد شد.

این انتخاب پس از دو تلاش ناکام برای نخست وزیران مکلف پیشین یعنی آقایان «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی»، انجام شد و با توجه به پشتوانه حمایت گسترده گروه ها، جریانات و شخصیت‌های سیاسی داخلی عراق از شخص کاظمی، اکثر تحلیل گران بر این نظر بودند که مسیر وی در جهت تشکیل کابینه و کسب رای اعتماد از پارلمان آن کشور، بسیار آسان خواهد بود.

متاسفانه وضعیت آن گونه که برخی انتظار داشتند پیش نرفت و تا امروز شاهد هستیم که به دلیل اختلاف نظر ها، سهم خواهی‌ها و عدم انعطاف پذیری گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی عراق، تشکیل کابینه مصطفی کاظمی به تاخیر افتاده که این امر به معنای تداوم بی ثباتی امنیتی، سیاسی و اقتصادی در عراق است.

بر کسی پوشیده نیست که در کنار بحران کرونا به عنوان یک معضل جهانی که ملت‌ها و دولت‌های مختلفی را در سراسر جهان درگیر کرده، عراق مشکلات زیادی را هم در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد که تبلور آن را می‌توان در اعتراضات ماه‌های گذشته مردم آن کشور شاهد بود.

اعتراضاتی که در مناطق و شهر‌های مختلف عراق برگزار شد و معترضین نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری، فساد اداری و اقتصادی و برخی قوانین انتخاباتی در کشورشان، گلایه‌مند بودند و از مسئولین خواستند که تحقق مطالبات آن‌ها را در اولویت دولت و سایر دستگاه‌های کشور قرار دهند.

مرجعیت عالی شیعیان عراق «آیت الله سیستانی» هم در مواضع خود بار‌ها نسبت به تحقق مطالبات معترضین و مردم عراق، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و تامین ثبات سیاسی و امنیتی کشور تاکید و از مسئولین خواستند که با اهتمام بیشتری نسبت به این موضوع گام‌های عملیاتی بردارند.

اما به شرایط امروز عراق بازگردیم. آنچه مسلم است آن که در وضعیت فعلی عراق و شرایط حساس داخلی، منطقه‌ای و بین المللی این کشور قطعاً به صلاح آن‌ها نیست که تشکیل دولت با تأخیر مواجه شده و سازماندهی مشخصی در خصوص حل و فصل مسائل و مشکلات متعدد این کشور وجود نداشته باشد.

عراق همواره با توجه به شرایط خاص و منحصر به فردی که از آن برخوردار است با توطئه‌های مختلف داخلی و خارجی دست به گریبان بوده و هست، در شرایط فعلی هم عدم اجماع گروه‌های سیاسی در خصوص تشکیل هرچه سریعتر کابینه دولت کاظمی می‌تواند زمینه‌ساز برخی تحرکات و اقدامات افراد و جریانات داخلی و خارجی بدخواه دولت و ملت عراق باشد.

«مصطفی کاظمی» نخست وزیر مکلف عراق هم در آخرین اظهارات خود نسبت به لزوم تشکیل هر چه سریعتر کابینه گفت که بر همه ثابت شده که سهم خواهی و چسبیدن به قدرت کمکی به ثبات سیاسی و امنیتی در کشور نمی‌کند.

با نگاه اجمالی به شرایط فعلی عراق می‌توان مشکلات عمده پیش روی این کشور را بی ثباتی سیاسی و تشتت آرا میان احزاب جریانات و شخصیت‌های مختلف سیاسی آن کشور، تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی به ویژه باقیمانده اعضای داعش، فساد اداری اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، دانست که حل و فصل هر یک از آن‌ها نیازمند مدیریت دولتی است که هنوز تشکیل نشده است.

یکی از تهدیدات اقتصادی پیش روی عراق کاهش تولید نفت این کشور و متعاقب آن کاهش قیمت هر بشکه نفت صادراتی عراق به کشور‌های مختلف است که بر اساس برآورد‌های اعلامی و اظهارنظر اخیر وزیر نفت این کشور درآمد امسال عراق از صادرات نفت نصف درآمد سال گذشته ۲۰۱۹ میلادی خواهد بود. این موضوع با توجه به وابستگی شدید اقتصادی این کشور به منابع مالی حاصل ازفروش نفت، ضرر زیادی را متوجه اقتصاد عراق خواهد کرد.

قطعاً باید این مساله مورد بررسی مسئولین مرتبط اقتصادی عراق قرار گیرد و لازم است که سیاست‌های مناسبی را جهت کاهش ضرر اقتصادی ناشی از آن اتخاذ کنند که این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه دولت کاظمی هرچه سریعتر فعالیت‌های خود را پس از تشکیل کابینه و کسب رای اعتماد از پارلمان آغاز کند.

از طرف دیگر پیگیری و اجرایی کردن مطالبات به حق مردم و معترضین عراقی در قالب بهبود وضعیت کسب و کار و شرایط معیشتی، مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و اصلاح برخی قوانین و ساختار‌های سیاسی در آن کشور، جز با تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه نخست وزیر مکلف محقق نخواهد شد.

گروه‌ها، جریانات و شخصیت‌های مختلف سیاسی اعم از شیعه، سنی و کرد باید این مطلب را درک کنند که تداوم وضعیت فعلی و عدم تشکیل کابینه کاظمی، می‌تواند مشکلات متعددی را برای کشور به وجود آورد؛ بنابراین بهتر است گروه‌های سیاسی منافع و امنیت ملی را اولویت خود قرار داده و شرایط را از آنچه که هست، سخت‌تر و تنگ‌تر نکنند.

یکی دیگر از مشکلاتی که در نتیجه به تاخیر افتادن تشکیل دولت در عراق به بوجود آمده است، احیای مجدد داعش در عراق و زمینه حضور اقدامات تروریستی آن‌ها است که به تازگی هم حملاتی را به ایست‌های بازرسی حشد شعبی در استان صلاح صورت دادند که پس از یک ساعت درگیری میان دو طرف، تعدادی از نیرو‌های حشد شعبی به شهادت رسیدند.

«برهم صالح» رئیس جمهورعراق در پیامی نسبت به این موضوع واکنش داد و گفت: «چالش‌هایی که پیش روی عراق قرار دارد، بیش از هر زمانی به همبستگی، همکاری و یکپارچه‌سازی بیشتر گروه‌های ملی برای مقابله با این شرایط دشوار و تسریع در تشکیل دولت جدید نیازمند است، دولتی که بتواند به مسئولیت‌های خود در حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت عراق و نیز جامه عمل پوشاندن به آرمان‌ها و مطالبات مردم عراق در زندگی آزاد و شرافت‌مندانه عمل کند.»

همچنین «مصطفی کاظمی» با انتشار پستی در توییتر در خصوص اقدام تروریستی اخیر گروه داعش در عراق اینطور نوشت: «انتقام خون این شهیدان را خواهیم گرفت و قسم می‌خوریم که خونشان به هدر نخواهد رفت. همه دستگاه‌های امنیتی ما به پیگرد و تعقیب عناصر ترویستی ادامه خواهند داد تا خاک عراق از لوث وجود آن‌ها پاک شود.»

در خاتمه آنکه امیدواریم گروه‌های سیاسی عراق با پرهیز از سهم خواهی و مطالبه گری‌هایی که جهت تامین منافع گروهی به دنبالش هستند، درصدد تشکیل کابینه دولت کاظمی برآیند و با همدلی، اتحاد و مقدم دانستن منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی، به فکر حل مشکلات عدیده عراق و بهبود وضعیت معیشتی مردم آن کشور باشند و این‌ها محقق نخواهد شد مگر آنکه به واسطه استقرار دولت مرکزی بغداد و حمایت گروه‌های سیاسی از آن، شاهد ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در عراق باشیم.