در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتمع ویژه جرایم اقتصادی عنوان شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر سیدحجت‌اله علم‌الهدی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که با حضور دکتر اسداله مسعودی‌مقام برگزار شد اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه کار کردن روی پرونده‌ها و ریشه‌یابی جرایم و آسیب‌شناسی آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رئیسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه سپرده شده، زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان‌سازی و کار‌های علمی – پژوهشی داریم.
وی افزود: در این ارتباط، کار‌های زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده، اما رویکرد‌ها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.
دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکرد‌های علمی و پژوهشی در این حوزه بیش از پیش مطرح شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار کنیم گفت: این همکاری و تعامل به طور طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران بوجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.
دکتر علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه از جمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به طور قطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که از جمله مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها نیز استقبال کردند.
دکتر علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بستر‌ها و چالش‌های قانونی باشد.
پژوهشگاه قوه قضائیه برخلاف گذشته به دنبال حل معضلات دستگاه قضاست
در ادامه این دیدار، دکتر اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می‌کنیم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرایم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرایم سنتی وجود دارد، اما در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش‌های متعدد در این حوزه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه‌ها وجود ندارد
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: بنابراین قضات ما نسبت به مبانی و
سلمانی: حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.
دکتر مسعودی‌مقام اضافه کرد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، کار قدری سخت‌تر است، زیرا نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات نیز اکثراً سنتی است و در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در جامعه ایحاد تعارض می‌کند و مردم فکر می‌کنند ما تبعیض قائل می‌شویم و علت این مسئله هم آن است که اساساً نسبت به جرایم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سراسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد. درست است که در حال حاضر یک سری اقدامات را انجام می‌دهیم، اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.
وی اظهار کرد: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است، اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می‌شود.
دکتر مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم با کار‌های علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند. متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز وقتی صحبت از جرایم اقتصادی می‌شود، شناخت‌ها در حد جرم شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی‌بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می‌گوید فرق خیانت در امانت و اختلاس در مرتکب جرم است در حالی که این‌ها صد‌ها اختلاف با هم دارند که ما حوزه‌های آن را نمی‌شناسیم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است، زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از ۲۰ سال، به پرونده‌های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه‌سازی کمک کنند، اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توام می‌شود.
وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.
دکتر مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.
در ادامه این دیدار، دکتر رسول قهرمانی گفت: آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که شکل کار یک انسجامی داشته باشد و بتوانیم در ظرف زمانی معینی، شاهد خروجی پژوهش‌ها و مطالعات باشیم.
لزوم دسترسی پژوهشگران به پرونده‌های جرایم اقتصادی
دکتر نیکونهاد نیز در بخش دیگری از مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: کارکرد اصلی پژوهشگاه، پژوهش و مطالعات پژوهشی است و پژوهش برای اثرگذاری نیاز به دسترسی به اطلاعات و آمار دارد و تا زمانی که پژوهشگر دید عملیاتی نداشته باشد، نتیجه پژوهش، صرفاً دانشگاهی می‌شود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم پژوهش‌ها را کاربردی کنیم نیازمند دسترسی به داده‌ها و پرونده‌ها هستیم و البته باید مسائل و موارد امنیتی را نیز رعایت کرد.
لزوم تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد
دکتر شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: اگر بتوانیم یک حرکت علمی در دستگاه قضا ایجاد کنیم، جرأت صدور احکام افزایش می‌یابد.
وی بر تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و افزود: امروزه با توجه به فضا و ساختار‌های پیچیده اقتصادی، نمی‌توان با جرم انگاری صرف در این حوزه تحول ایجاد کرد و باید یک نقشه راه علمی برای تحول در این حوزه بوجود آورد.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: این مبارزه علمی شاید قدری زمان‌بر باشد، اما وقتی تبدیل به ادبیات اصلی مبارزه با فساد شود، مطالبه
سلمانی: مردم نیز از حالت سیاسی خارج شده و به یک مطالبه علمی تبدیل می‌شود.
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قابل ارائه به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: با توجه به کارکرد خاص و علمی پژوهشگاه و حضور نخبگان قضایی و مدیریتی، سعی کردیم تا با حضور نخبگان رسانه‌ای بتوانیم نیاز‌های پژوهشگاه را در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه روابط عمومی در پژوهشگاه به عنوان اتاق فکر رسانه‌ای برای پژوهشکده‌ها و پژوهشگران تعریف شده است افزود: در گام نخست در حوزه رصد و پایش فضای مجازی و رسانه‌ها ورود کردیم و هر آنچه در ارتباط با قوه قضائیه منتشر شده باشد، به صورت بولتن تحیلی در اختیار پژوهشکده‌ها قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز مطالب علمی لازم در خصوص مباحث مطروحه تهیه شود. همچنین اولین جلسه شورای اطلاع رسانی تشکیل شده است.
کریمی تشکیل گروه تولید محتوای علمی را از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول پژوهشگاه خواند و تصریح کرد: بنا شده در مسائل روز و مبتلابه مردم این گروه به عنوان تولید محتوای علمی و حقوقی ورود کند تا بتواند برخی شبهات ایجاد شده در افکار عمومی را پاسخ دهد و عملاً در این حوزه می‌توانیم به عنوان بازوان رسانه‌ای شما کمک حال شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد رسانه‌ای از منظر علمی باشیم.
وی ورود به مسائل چند رسانه‌ای را از برنامه‌های ویژه روابط عمومی در سال جاری معرفی کرد و گفت: امروزه شاهد آن هستیم که ذائقه‌ی افکار عمومی بیشتر به تولیدات محتوا‌های چندرسانه‌ای سمت و سو پیدا کرده است که در این ارتباط می‌توانیم با ساخت موشن گرافیک، اینفوگرافیک و کلیپ‌های کوتاه در حوزه‌های مختلف مبارزه با فساد از جمله موضوع تطبیق علمی مبارزه با فساد در کشور‌های مختلف، کمک حال مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باشیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رئیسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه سپرده شده، زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان‌سازی و کار‌های علمی – پژوهشی داریم.
وی افزود: در این ارتباط، کار‌های زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده، اما رویکرد‌ها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.
دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکرد‌های علمی و پژوهشی در این حوزه بیش از پیش مطرح شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار کنیم گفت: این همکاری و تعامل به طور طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران بوجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.
دکتر علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه از جمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به طور قطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که از جمله مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها نیز استقبال کردند.
دکتر علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بستر‌ها و چالش‌های قانونی باشد.
پژوهشگاه قوه قضائیه برخلاف گذشته به دنبال حل معضلات دستگاه قضاست
در ادامه این دیدار، دکتر اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می‌کنیم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرایم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرایم سنتی وجود دارد، اما در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش‌های متعدد در این حوزه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه‌ها وجود ندارد
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: بنابراین قضات ما نسبت به مبانی و
سلمانی: حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.
دکتر مسعودی‌مقام اضافه کرد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، کار قدری سخت‌تر است، زیرا نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات نیز اکثراً سنتی است و در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در جامعه ایحاد تعارض می‌کند و مردم فکر می‌کنند ما تبعیض قائل می‌شویم و علت این مسئله هم آن است که اساساً نسبت به جرایم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سراسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد. درست است که در حال حاضر یک سری اقدامات را انجام می‌دهیم، اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.
وی اظهار کرد: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است، اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می‌شود.
دکتر مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم با کار‌های علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند. متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز وقتی صحبت از جرایم اقتصادی می‌شود، شناخت‌ها در حد جرم شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی‌بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می‌گوید فرق خیانت در امانت و اختلاس در مرتکب جرم است در حالی که این‌ها صد‌ها اختلاف با هم دارند که ما حوزه‌های آن را نمی‌شناسیم.
رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است، زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از ۲۰ سال، به پرونده‌های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه‌سازی کمک کنند، اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توام می‌شود.
وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.
دکتر مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.
در ادامه این دیدار، دکتر رسول قهرمانی گفت: آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که شکل کار یک انسجامی داشته باشد و بتوانیم در ظرف زمانی معینی، شاهد خروجی پژوهش‌ها و مطالعات باشیم.
لزوم دسترسی پژوهشگران به پرونده‌های جرایم اقتصادی
دکتر نیکونهاد نیز در بخش دیگری از مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: کارکرد اصلی پژوهشگاه، پژوهش و مطالعات پژوهشی است و پژوهش برای اثرگذاری نیاز به دسترسی به اطلاعات و آمار دارد و تا زمانی که پژوهشگر دید عملیاتی نداشته باشد، نتیجه پژوهش، صرفاً دانشگاهی می‌شود.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم پژوهش‌ها را کاربردی کنیم نیازمند دسترسی به داده‌ها و پرونده‌ها هستیم و البته باید مسائل و موارد امنیتی را نیز رعایت کرد.
لزوم تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد
دکتر شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: اگر بتوانیم یک حرکت علمی در دستگاه قضا ایجاد کنیم، جرأت صدور احکام افزایش می‌یابد.
وی بر تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و افزود: امروزه با توجه به فضا و ساختار‌های پیچیده اقتصادی، نمی‌توان با جرم انگاری صرف در این حوزه تحول ایجاد کرد و باید یک نقشه راه علمی برای تحول در این حوزه بوجود آورد.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: این مبارزه علمی شاید قدری زمان‌بر باشد، اما وقتی تبدیل به ادبیات اصلی مبارزه با فساد شود، مطالبه
سلمانی: مردم نیز از حالت سیاسی خارج شده و به یک مطالبه علمی تبدیل می‌شود.
محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قابل ارائه به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: با توجه به کارکرد خاص و علمی پژوهشگاه و حضور نخبگان قضایی و مدیریتی، سعی کردیم تا با حضور نخبگان رسانه‌ای بتوانیم نیاز‌های پژوهشگاه را در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه روابط عمومی در پژوهشگاه به عنوان اتاق فکر رسانه‌ای برای پژوهشکده‌ها و پژوهشگران تعریف شده است افزود: در گام نخست در حوزه رصد و پایش فضای مجازی و رسانه‌ها ورود کردیم و هر آنچه در ارتباط با قوه قضائیه منتشر شده باشد، به صورت بولتن تحیلی در اختیار پژوهشکده‌ها قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز مطالب علمی لازم در خصوص مباحث مطروحه تهیه شود. همچنین اولین جلسه شورای اطلاع رسانی تشکیل شده است.
کریمی تشکیل گروه تولید محتوای علمی را از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول پژوهشگاه خواند و تصریح کرد: بنا شده در مسائل روز و مبتلابه مردم این گروه به عنوان تولید محتوای علمی و حقوقی ورود کند تا بتواند برخی شبهات ایجاد شده در افکار عمومی را پاسخ دهد و عملاً در این حوزه می‌توانیم به عنوان بازوان رسانه‌ای شما کمک حال شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد رسانه‌ای از منظر علمی باشیم.
وی ورود به مسائل چند رسانه‌ای را از برنامه‌های ویژه روابط عمومی در سال جاری معرفی کرد و گفت: امروزه شاهد آن هستیم که ذائقه‌ی افکار عمومی بیشتر به تولیدات محتوا‌های چندرسانه‌ای سمت و سو پیدا کرده است که در این ارتباط می‌توانیم با ساخت موشن گرافیک، اینفوگرافیک و کلیپ‌های کوتاه در حوزه‌های مختلف مبارزه با فساد از جمله موضوع تطبیق علمی مبارزه با فساد در کشور‌های مختلف، کمک حال مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باشیم.
ارسال نظرات