نماینده کارگران در شورای عالی کار:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ناصرچمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: عجیب است که علی رغم تأکید‌های مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه زمانی که جامعه کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند به معنی این است که منتظر بازنگری در دستمزد هستند و مصوبه را قبول ندارند ادامه داد: عجیب است که تشکیل جلسه اینقدر طولانی باشد. به نظر می‌رسد که وزارت کار به دنبال وقت کشی در بحث برگزاری جلسه بازنگری مزدی است.
چمنی بیان کرد:طبق سنوات گذشته دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی‌تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت کشی در زمینه‌های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: افزایش حق مسکن در حیطه وظایف شورای عالی کار نیست. این شورا صرفاً پیشنهاد کننده افزایش حق مسکن است، هیأت دولت است که افزایش را تصویب می‌کند. بعد از فرمایشات حضرت آقا، وزیر کار سریع واکنش نشان دادند، اما بعد از آنکه جلسه لغو شد تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.
وی بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که افزایش در پایه حقوق محقق شود، چرا که افزایش حق مسکن تأثیری در حقوق بازنشستگان ندارد، حتی اگر حق مسکن به میزان بالایی هم افزایش یابد باز هم در میزان دریافتی بازنشستگان تأثیری ندارد. در شرایطی که بازنشستگان هزینه‌هایی مانند درمان دارند، ضرورت دارد که دولت در تعیین حقوق و دستمزد توجه کند و حقوق به گونه‌ای افزایش یابد که پایه حقوق افزایش یابد؛ بنابراین زمانی که بخشی از جامعه هدف ما بازنشستگان هستند برگزاری جلسه برای بررسی حق مسکن منطقی نیست.
چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد، ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.
وی با بیان اینکه زمانی که جامعه کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند به معنی این است که منتظر بازنگری در دستمزد هستند و مصوبه را قبول ندارند ادامه داد: عجیب است که تشکیل جلسه اینقدر طولانی باشد. به نظر می‌رسد که وزارت کار به دنبال وقت کشی در بحث برگزاری جلسه بازنگری مزدی است.
چمنی بیان کرد:طبق سنوات گذشته دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی‌تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت کشی در زمینه‌های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: افزایش حق مسکن در حیطه وظایف شورای عالی کار نیست. این شورا صرفاً پیشنهاد کننده افزایش حق مسکن است، هیأت دولت است که افزایش را تصویب می‌کند. بعد از فرمایشات حضرت آقا، وزیر کار سریع واکنش نشان دادند، اما بعد از آنکه جلسه لغو شد تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.
وی بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که افزایش در پایه حقوق محقق شود، چرا که افزایش حق مسکن تأثیری در حقوق بازنشستگان ندارد، حتی اگر حق مسکن به میزان بالایی هم افزایش یابد باز هم در میزان دریافتی بازنشستگان تأثیری ندارد. در شرایطی که بازنشستگان هزینه‌هایی مانند درمان دارند، ضرورت دارد که دولت در تعیین حقوق و دستمزد توجه کند و حقوق به گونه‌ای افزایش یابد که پایه حقوق افزایش یابد؛ بنابراین زمانی که بخشی از جامعه هدف ما بازنشستگان هستند برگزاری جلسه برای بررسی حق مسکن منطقی نیست.
چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد، ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.
ارسال نظرات