افزایش میزان بیکاری معلولان در دوران کرونا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا اسدی اظهار کرد: ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت و برابرسازی فرصت‌های شغلی برای این افراد از عمده مباحث اجتماعی، اقتصادی و مطالبات همیشگی آنان بوده که رویکرد‌ها و نگرش‌های منفی و تبعیض آمیز تصمیم سازان و کارآفرینان از یکسو و عدم آگاهی و ناکافی بودن شناخت جامعه نسبت به توانمندی این افراد از سوی دیگر دست به دست هم داده تا هم زمینه اشتغال این گروه با مشکلات جدی مواجه شود و هم در نتیجه آن میزان بیکاری در افراد دارای معلولیت جویای کار به نسبت میزان عموم جامعه حتی تا ۴ برابر در برخی از انواع معلولیت افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بحران بیماری کووید ۱۹ و ویروس کرونا روند رو به رشد میزان بیکاری در افراد دارای معلولیت جویای کار را با شتاب بیشتر و آسیب‌های جدی تری مواجه کرده است به نحوی که اثر این بحران بر معیشت آنان پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز همه گیری بیماری در کشور به صورت فزاینده‌ای در حال خودنمایی است و این آسیب بیشتر به مشاغل غیررسمی یعنی همان نقاطی که بیشتر افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان امرار معاش میکنند، نمایانتر می‌شود و فقط مختص به کشور ما نیست.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران ادامه داد: اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به طور جدی تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است؛ بنا به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) کاهش درآمد نیروی کار غیررسمی در برخی کشور‌ها به ۸۲ درصد رسیده است و ۷۶ درصد از نیروی کار بخش غیررسمی در سطح جهان به طور جدی تحت تأثر پیامد‌های شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.

اسدی افزود: فقر نسبی در بخش غیررسمی کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا به طور متوسط از ۲۶ درصد به ۴۷ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این افزایش در کشور‌های پردرآمد بسیار بیشتر بوده و اکنون به طور متوسط ۸۰ درصد نیروی کار غیررسمی در این کشور‌ها در فقر نسبی به سر می‌برند و بر طبق همین گزارش در جهان، در بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری حدود ۴۴ درصد نیروی کار را زنان تشکیل میدهند.

وی اظهار کرد: اگر معیار غیر رسمی بودن شغل را در کشور، عدم تحت پوشش قرار داشتن هیچ نوع بیمه و صندوق بازنشستگی آن شغل بدانیم حدود ۳۰ درصد از شاغلین کشور در بخش غیر رسمی اشتغال دارند یعنی بیش از ۷ میلیون نفر و اگر از میان این تعداد ۱۵ درصد را افراد دارای معلولیت (طبق آمار سازمان جهانی سلامت WHO) بدانیم با رقمی بیش از یک میلیون نفر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش غیر رسمی مواجه میشویم یعنی ۸۰ درصد جمعیت در وضعیت اشتغال دارای معلولیت کشور (طبق آمار سازمان بهزیستی کشور) در مشاغلی مانند عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیرلوازم خانگی و وسایل نقلیۀ موتوری، اسکان دهی و امور رستوران، تغذیه و پخت غذای خانگی، املاک و مستغلات، فعالیت‌های تجاری، هنر، تفریح و سرگرمی، حمل و نقل، انبارداری، ساختمان سازی و... با توجه به تمام محدودیت‌های ذکر شده و مشکلات عدیده آشکار و پنهان جامعه در مسیر اشتغال آنان، به صورت غیر رسمی امرار معاش می‌کنند.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران افزود: از آنجائیکه پژوهش‌های انجام گرفته نشان دهنده این واقعیت است که در ایران، کسانی که تحصیالت دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنین برخی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند که در میان آنان نیز سهم افراد دارای معلولیت نگرانی بیشتری را در این رابطه به همراه دارد.

اسدی تصریح کرد: براساس تخمین یکی از پژوهش‌های انجام شده و همچنین اطلاعات مرکز آمار و داده‌های هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند و به شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند که از این میان سهم افراد دارای معلولیت در دهک‌های مذکور به سبب رابطه نزدیک و دو سویه فقر و معلولیت، چشمگیر بوده و نگرانی‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

وی گفت: در صورتیکه دولت ایران درصدد حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب دیده در دوران کرونا باشد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به بخش‌هایی، چون عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر لوازم الکترونیکی وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان دهی و رستوران و پخت غذای خانگی؛ و بخش املاک و مستغالت و فعالیت‌های تجاری با توجه ویژه به افراد دارای معلولیت مبذول دارد.

نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی در پایان خاطرنشان کرد: احصاء دقیق آمار افراد دارای معلولیت شاغل در بخش‌های زیان دیده مذکور توسط دستگاه‌های ذیربط و برنامه ریزی و اقدام برای جبران خسارات وارده می‌تواند تا حدود قابل توجهی نگرانی‌های این گروه و خانواده‌هایشان را کم کند چراکه پس از رفع آن هم قصه پر غصه نگرش و رویکرد‌های غلط و تبعیض آمیز جامعه و موانع سنتی و نهادینه دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر برای افراد دارای معلولیت همچنان باقی است.