به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه نوشت: بودجه سال ۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۸ تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع بودجه نویسی مسبوق به سابقه در دولت‌های سابق و لاحق تاملات شکلی و ماهوی وارد است.
اساس بودجه‌ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. در حالی که ماده واحده بودجه ۷ منطقه آزاد به شرح زیر فاقد توازن منبعی و مصرفی است.
ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات» و درهم پیوندی با رویکرد‌های بودجه ۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا» تدوین شده است. بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد (به اختصار در این متن: سازمان‌ها)، از حیث درآمد‌ها بالغ بر ۱۳۱۶۶ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۱۱۹۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۴۵۹۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴۳۰۹۹ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفضیلی، می‌باشد.
تراز منابع بودجه این ۷ منطقه آزاد با مصارف آن به کسر و نقصان نشان می‌دهد.
سخن این است آیا مبلغ بیش از ۲۶۷ میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد یا محاسبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ و سخن مهم‌تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟
آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت‌های تابعه‌ای مناطق چه می‌شود؟
در این مصوبه دولت سازمان‌های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال ۹۹ در چارچوبی که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود پس از تصویب در هیئت‌مدیره برای تصویب در شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آن‌ها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به ۲۶۷ میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آن‌ها به جای تصویب در اول سال مالی بعد از۹ماه که از سال مالی می‌گذرد باید به تصویب برسد؟
به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد سازمان‌ها خارج از شمول است، خارج از شمول آیین نامه مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه‌هایی به نام مناطق آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع قانون مناطق آزاد باشد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه‌اش خارج شود و صرفا تابع یک دستورالعمل دبیرخانه‌ای شود، با هیچ منطق و قانون عادی و اساسی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. اما مصوبه می‌گوید باید به موجب دستورالعمل ابلاغی که معلوم نیست چیست، باشد.
مرجع تایید صورت‌های مالی که براساس چنین بودجه‌هایی تنظیم شود، کیست؟ سال‌هاست براساس یک روال نادرست هیئت وزیران طی مصوباتی صورت‌های مالی مناطق آزاد را تایید می‌کند. براساس کدام منطق محاسباتی، حقوقی و قانونی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می‌تواند هم بودجه دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بند‌های (ط) (و) (ی) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور چه می‌شود؟
هر بودجه‌ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات