گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز یک‌شنبه 28ام اردیبهشت‌ماه بود که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد؛ بر اساس اظهارات وی، این امر تنها با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی ضمن انتشار اطلاعیه‌ای، اجرای روش واردات بدون انتقال ارز را مشروط به شفافیت کامل جریان ورود و مصرف ارز دانست.
بر اساس توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی، دارندگان ارز با منشأ خارجی، تنها در صورت اعلام منشاء ارز خود و همچنین تخصیص این ارز برای ثبت سفارش‌های اولویت‌دار می‌توانند از این روش وارداتی استفاده کنند. اما روش «واردات بدون انتقال ارز» چیست و چرا برخی از بازرگانان و فعالان اقتصادی به دنبال گشایش این روش وارداتی هستند و مخالفت صریح بانک مرکزی با آن، چه دلایلی دارد؟
بعد از شدت گرفتن تحریم‌‌های ظالمانه بر علیه اقتصاد ایران، شرایط ایجاد ثبات در بازار ارز و تخصیص مناسب و کافی آن برای واردات کالا به کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است، به همین جهت در دو سال گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی برای تسهیل فرآیند واردات به دنبال احیای روش «واردات بدون انتقال ارز» بوده‌اند. این روش برای واردات، به معنای وارد کردن کالا بدون خروج ارز از کشور است؛ به طوری که خرید و واردات کالاها از محل ارزی صورت می‌گیرد که واردکنندگان در خارج از کشور به دست‌آورده و یا از قبل پس‌انداز کرده‌اند.
اگرچه ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی و واردکنندگان، خواستار احیای روش واردات بدون انتقال ارز شدند اما از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی متعقد است که محدودیت‌های ارزی، ضرورت تقویت تولید داخلی و مقابله با قاچاق، دلایل محکمی برای استمرار ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز به شمار می‌رود.
اما پس از ادعای سرپرست وزارت صمت مبنی بر موافقت بانک مرکزی با احیای واردات بدون انتقال ارز، برخی از بازرگانان و کارشناسان اقتصادی از این تصمیم انتقاد کرده و اجرای دوباره این سیاست را بر خلاف مصالح اقتصادی کشور دانستند. برای روشن شدن هرچه بهتر ابعاد این موضوع با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به گفتگو نشستیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی منطقی نیست!
حریری با بیان اینکه بانک مرکزی در یکسال‌ونیم گذشته، به درستی در مقابل گشایش واردات بدون انتقال ارز ایستادگی کرده است، گفت: برخی تجار در این روش وارداتی مدعی می‌شوند که مقادیر زیادی ارز در خارج از کشور داشته و می‌خواهند توسط آن کالا به کشور وارد کنند. به عنوان مثال در مورد خودرو‌های دپو شده در گمرک این موضوع مطرح می‌شود که ارز مورد نیاز برای ترخیص آن‌ها، با "ارز متقاضی" تأمین خواهد شد. بر اساس ادعای این افراد، ارز مودنیاز جهت واردات این کالاها از محل فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور و یا مواردی مانند ارث و فروش دارایی‌ها تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی این پرسش مطرح می‌شود که به راستی منشاء این ارز‌ها کجاست؟ آیا واقعا افرادی در خارج از کشور وجود دارند که ارز و دارایی‌های خود را وارد ایران کنند؟ بر اساس تجربیات گذشته و شرایط فعلی کشور، این مسئله منطقی نبوده و افراد، ارز خارجی خود را برای واردات کالا به کشور وارد نخواهند کرد و در حقیقت این ارز متقاضی، از بازار آزاد داخل کشور تهیه خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند
حریری با اشاره به اثر منفی این روش واردتی بر بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز مورد نیاز از بازار آزاد تهیه شده و فشار تقاضا افزایش می‌یابد، بانک مرکزی نمی‌تواند تعادل سطح تقاضا را کنترل کرده و نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابد.
رئیس اتاق ایران و چین افزود: تلاش بانک مرکزی در چند سال گذشته کاملا معطوف به کاهش تقاضای ارز در بازار بوده است؛ چرا که به علت محدودیت منابع ارزی، این بانک توانایی لازم برای ارزپاشی و تعدیل نرخ ارز را ندارد؛ این در حالیست که در سال‌های نه‌چندان دور، کشور سالانه 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و می‌توانست برای متعادل نگه داشتن قیمت ارز، میلیون‌ها دلار در بازار آزاد تزریق کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران هرگونه ایجاد تقاضای جدید در بازار ارز را بر خلاف سیاست کنترل تقاضا بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: در صورت گشایش واردت بدون انتقال ارز، شاهد افزایش قیمت حواله‌های آزاد و اسکناس در بازار و صرافی‌ها خواهیم بود و در نتیجه این شوک قیمتی به سرعت به دیگر بازار‌ها منتقل شده و به تمام اقتصاد کشور سرایت پیدا می‌کند. به عنوان مثال در چند روز گذشته با تغییر نرخ دلار از کانال 16 هزار تومان به کانال‌های بالاتر، سریعا قیمت کالاها در بازار‌های دیگر نیز افزایش پیدا کرده است.
پولشویی و قاچاق کالا، نتیجه عدم شفافیت نظام ارزی
حریری با تأکید بر اینکه در شرایط عادی و ایده‌آل، قیمت‌ها می‌بایست توسط بازار تعیین شود، گفت: اما متأسفانه شرایط فعلی کشور مناسب نبوده و درآمد‌های نفتی ما به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. به طوری که به نسبت 10 سال گذشته با کسری درآمدی 100 میلیارد دلاری روبرو هستیم. در این شرایط نه تنها کنترل بازار ارز اهمیت بسیار دارد بلکه می‌بایست با دقتی وسواس‌گونه به نحوه خرج‌کردن منابع ارز کشور توجه کنیم.
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به لزوم شفافیت در نظام ارزی کشور، اظهار داشت: با گشایش واردات بدون انتقال ارز، کنترل از دست بانک مرکزی خارج شده و این ارز‌های متقاضی خارج از نظام رسمی تجارت کشور جا‌به‌جا خواهد شد؛ در چنین شرایطی استفاده از این روش وارداتی، محلی برای پولشویی و ورود کالای قاچاق و بسیاری از رفتارهای مخرب اقتصادی دیگر می‌شود.
لزوم ایجاد شفافیت در نظام بانکی
حریری با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا، حتی کشور‌هایی که اقتصاد آن‌ها به صورت کاملا آزاد اداره می‌شود نیز نمی‌توان بدون مشخص کردن منشاء پول، تجارت کرد، گفت: این مسئله که پول و دارایی‌ها از کجا می‌آید، به چه کسی انتقال می‌یابد و برای چه جا‌به‌جا می‌شود، در تمام نظام‌های اقتصادی دنیا مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این اساس نمی‌توان مبالغ زیادی را بدون مشخص کردن منشاء آن‌ها جا‌به‌جا کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه مسیر شفافیت در نظام بانکی ایران آغاز شده است، افزود: شفافیت به معنای امنیتی کردن بازار نیست، شفافیت به این معناست که طبق قوانین هر کسی می‌تواند به هر میزان که بخواهد پول داشته باشد اما باید مشخص شود که این دارایی‌ها و پول‌ها از کجا به دست آمده‌اند و برای چه خرج می‌شوند؛ خوشبختانه سطوح ابتدایی منطق شفافیت در نظام بانکی ما اجرایی شده و می‌بایست از ادامه یافتن این جریان حمایت شود.