در تذکر پژمانفر به وزیر دادگستری مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، استاندار خراسان رضوی چندی قبل در توضیح فعالیت ستاد تدبیر استان ادعا کرده بود که این ستاد قانون را به نفع توسعه استان خم کرده است. البته آن زمان فعالیت با اینکه مصوباتی رسمی و لازم الاجرا داشت، هنوز از سوی وزارت کشور مجوزی برای فعالیت قانونی نداشت. براساس اخبار منتشر شده از این ستاد، اعضای آن استاندار، رئیس کل دادگستری، معاون فنی و عمرانی استان و به تناسب پرونده‌های مورد بررسی در آن برخی اعضای متغیر نیز دارد.
در همین راستا نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای به وزیر دادگستری تذکر داد.
در خلاصه این تذکر آمده است:
لطمه به حیثیت و استقلال دستگاه قضایی استان خراسان رضوی که با برخی مراودات و تعاملات شبهه آلود نهادی و شخصی رئیس دادگستری استان با شهرداری مشهد و احیاناً برخی انتفاع‌های طرفین صورت گرفته است و همچنین عدم اهتمام لازم ایشان در حفاظت از حقوق و مصالح عامه و دادخواهی جمعیت زیادی از مجاوران و ساکنان بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، علیرغم تذکرات صریح سال ۱۳۸۶ رهبری، خلاف شأن، جایگاه و اختیارات ایشان است.
پژمانفر در مشروح این تذکر بیان کرده است:
استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است: «قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم». طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین ادعای جسورانه‌ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی «خم کردن» قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد. از جمله عرصه‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشت‌شان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجار‌ها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است. تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‌ها را می‌سوزاند و دکان‌های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است که در خلق این کانون‌های بی‌تناسب و پرهیاهو، عامدانه، به حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف گذاری شده باشد! یکی از تهدید‌های جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‌های عدیده روبرو خواهد کرد.
با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده‌ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌های این بافت معنوی را آغاز نموده است. انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب آقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‌پناه و مقابله با فشار‌ها و لابی‌های منفعت‌طلبان عمل نماید. لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورای عالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌دانان قانون‌شکن که به دنبال «خم کردن قانون» و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگو‌های بی‌هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.
وی همچنین به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عدم هماهنگی استاندار خراسان رضوی با شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با طرح بازنگری بافت پیرامونی حرم رضوی تذکر داد.
در همین راستا نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای به وزیر دادگستری تذکر داد.
در خلاصه این تذکر آمده است:
لطمه به حیثیت و استقلال دستگاه قضایی استان خراسان رضوی که با برخی مراودات و تعاملات شبهه آلود نهادی و شخصی رئیس دادگستری استان با شهرداری مشهد و احیاناً برخی انتفاع‌های طرفین صورت گرفته است و همچنین عدم اهتمام لازم ایشان در حفاظت از حقوق و مصالح عامه و دادخواهی جمعیت زیادی از مجاوران و ساکنان بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، علیرغم تذکرات صریح سال ۱۳۸۶ رهبری، خلاف شأن، جایگاه و اختیارات ایشان است.
پژمانفر در مشروح این تذکر بیان کرده است:
استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است: «قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم». طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین ادعای جسورانه‌ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی «خم کردن» قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد. از جمله عرصه‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشت‌شان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجار‌ها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است. تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‌ها را می‌سوزاند و دکان‌های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است که در خلق این کانون‌های بی‌تناسب و پرهیاهو، عامدانه، به حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف گذاری شده باشد! یکی از تهدید‌های جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‌های عدیده روبرو خواهد کرد.
با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده‌ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌های این بافت معنوی را آغاز نموده است. انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب آقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‌پناه و مقابله با فشار‌ها و لابی‌های منفعت‌طلبان عمل نماید. لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورای عالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌دانان قانون‌شکن که به دنبال «خم کردن قانون» و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگو‌های بی‌هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.
وی همچنین به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عدم هماهنگی استاندار خراسان رضوی با شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با طرح بازنگری بافت پیرامونی حرم رضوی تذکر داد.
ارسال نظرات