به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پس از اینکه روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از تایید حکم اعدام سه نفر از عوامل اغتشاشات آبان ۹۸ و ارسال پرونده آن‌ها به واحد اجرای احکام دادسرا خبر داد، موجی از هجمه علیه قوه قضائیه با تحریف واقعیت و بعضا گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد.
در حالی که سخنگوی قوه نه تنها دیروز بلکه در نشست خبری آخرین روز‌های بهمن ۹۸، جزئیاتی کوتاه از فعالیت این متهمان، خروج آن‌ها از کشور و دستگیری شان پس از بازگشت را تشریح کرده بود و روز گذشته صرفا به تایید حکم آن‌ها اشاره کرد، اما طبق معمول بهانه جدید کافی بود تا عناصر ضد انقلاب و برخی ناآگاهان داخلی بدون توجه به اقداماتی که این افراد چه در جریان اغتشاشات و چه در جریان سرقت منجر به دستگیری شان داشته اند و حتی علاوه بر اعترافات صریح، به بازسازی صحنه نیز پرداخته اند، شروع به هجمه علیه قوه قضائیه کنند.
از موج سازی ضدانقلاب و گروهک منافقین با استفاده از اکانت‌های فیک و همراهی اکانت‌های باهویت و بی هویت سعودی‌ها و حتی برخی سلبریتی‌های داخلی که بگذریم، موضع عجیب، قابل تامل و شاید خنده دار تیم وکلای این متهمان نیز نباید مغفول بماند.
پیش از این و در ماه‌های گذشته نیز برخی از این افراد با موج سازی و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی مدعی تایید حکم اعدام این متهمان شده بودند که تکذیب شد. در فقره اخیر در حالی که هجمه شدیدی علیه قوه قضائیه به راه افتاده است، برخی فعالان مجازی با اشاره به برخی پرونده‌ها که در دوره جدید قوه قضائیه با اطلاع رسانی به موقع به رئیس قوه قضائیه، منجر به موافقت برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد شده بودند، احتمال داده بودند این پرونده نیز با توجه به ابعاد آن مورد توجه آیت الله رئیسی قرار خواهد گرفت و قطعا اگر خلاف شرعی در محاکمه رخ داده باشد با اعاده دادرسی موافقت خواهد شد.
حتی یکی از خبرگزاری‌ها ساعتی پیش در خبری مدعی شد که با اعاده دادرسی این پرونده موافقت شده است که تکذیبیه مرکز رسانه درباره این خبر نشان داد وکلای این متهمان که سابقه انعکاس اطلاعات غیرواقع درباره این پرونده داشتند، با وجود اینکه روز‌ها از ابلاغ تایید حکم اعدام موکلان خود و ارجاع پرونده به اجرای احکام باخبر بوده اند اساسا هیچ درخواستی برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده نداده اند و گویا منتظر مانده اند تا فضای مجازی به جای آن‌ها درباره این پرونده تصمیم گیری کند.
در حالی که سخنگوی قوه نه تنها دیروز بلکه در نشست خبری آخرین روز‌های بهمن ۹۸، جزئیاتی کوتاه از فعالیت این متهمان، خروج آن‌ها از کشور و دستگیری شان پس از بازگشت را تشریح کرده بود و روز گذشته صرفا به تایید حکم آن‌ها اشاره کرد، اما طبق معمول بهانه جدید کافی بود تا عناصر ضد انقلاب و برخی ناآگاهان داخلی بدون توجه به اقداماتی که این افراد چه در جریان اغتشاشات و چه در جریان سرقت منجر به دستگیری شان داشته اند و حتی علاوه بر اعترافات صریح، به بازسازی صحنه نیز پرداخته اند، شروع به هجمه علیه قوه قضائیه کنند.
از موج سازی ضدانقلاب و گروهک منافقین با استفاده از اکانت‌های فیک و همراهی اکانت‌های باهویت و بی هویت سعودی‌ها و حتی برخی سلبریتی‌های داخلی که بگذریم، موضع عجیب، قابل تامل و شاید خنده دار تیم وکلای این متهمان نیز نباید مغفول بماند.
پیش از این و در ماه‌های گذشته نیز برخی از این افراد با موج سازی و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی مدعی تایید حکم اعدام این متهمان شده بودند که تکذیب شد. در فقره اخیر در حالی که هجمه شدیدی علیه قوه قضائیه به راه افتاده است، برخی فعالان مجازی با اشاره به برخی پرونده‌ها که در دوره جدید قوه قضائیه با اطلاع رسانی به موقع به رئیس قوه قضائیه، منجر به موافقت برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد شده بودند، احتمال داده بودند این پرونده نیز با توجه به ابعاد آن مورد توجه آیت الله رئیسی قرار خواهد گرفت و قطعا اگر خلاف شرعی در محاکمه رخ داده باشد با اعاده دادرسی موافقت خواهد شد.
حتی یکی از خبرگزاری‌ها ساعتی پیش در خبری مدعی شد که با اعاده دادرسی این پرونده موافقت شده است که تکذیبیه مرکز رسانه درباره این خبر نشان داد وکلای این متهمان که سابقه انعکاس اطلاعات غیرواقع درباره این پرونده داشتند، با وجود اینکه روز‌ها از ابلاغ تایید حکم اعدام موکلان خود و ارجاع پرونده به اجرای احکام باخبر بوده اند اساسا هیچ درخواستی برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده نداده اند و گویا منتظر مانده اند تا فضای مجازی به جای آن‌ها درباره این پرونده تصمیم گیری کند.
ارسال نظرات