حمایت رئیس‌جمهور از یک قانون نانوشته! / پشت پرده اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال ۹۰ و با رای مجلس «وزارت صنایع و معادن» با «وزارت بازرگانی» ادغام و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. این ادغام به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ تصمیمات ناسازگار و متضاد در دو وزارتخانه پیشین و سردرگمی فعالان اقتصادی صورت گرفت. البته در این میان اعتراض تولید‌کننده‌ها نسبت به واردات بی رویه کالا توسط وزارت بازرگانی و اختلافات بسیار دو وزارتخانه در خصوص تعرفه‌های واردات و عوارض صادرات از دیگر دلایلی بود که باعث این ادغام شد.

همچنین در سال ۹۱ به دنبال به هم ریختگی بازار کالا‌های اساسی و بالا و پایین شدن قیمت‌ها به دلیل تشتت مسئولیت‌های مربوط به تولید و بازرگانی، مجلس اقدام به تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» کرد.

دستاورد‌های مهم قانون تمرکز با وجود اجرای ناقص این قانون
به اذعان بسیاری از کارشناسان بعد از اجرایی شدن این قانون دستاورد‌های زیادی نصیب بخش کشاورزی شد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش حجم واردات کالا‌های اساسی، نرخ رشد مثبت بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم اشاره کرد.

همچنین با افزایش اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و با وجود ابزارهایی، چون قیمت‌گذاری و دسترسی به بازار، این وزارتخانه توانست تا حدودی به وضعیت تولید و بازار محصولات کشاورزی سروسامانی دهد. این دستاورد‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که این قانون کامل اجرا نشد و ابزار‌های تنظیم بازاری لازم همچون سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار نشدند.

چهار مرتبه تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
در سال ۹۶ مشکلات به وجود آمده در بازار کالا‌های اساسی به دلیل سیاست‌های ارزی اشتباه دولت بهانه‌ای شد تا تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز به‌صورت جدی در دستور کار مسئولان دولتی و نمایندگان همسو با آن‌ها قرار بگیرد؛ چنانکه از سال ۹۶ تا ۹۸ موضوع تشکیل وزارت بازرگانی چهار دفعه در دستور کار مجلس قرار گرفت که آخرین دفعه به دلیل لابی دولت با برخی از نمایندگان و تلاش هیات رئیسه مجلس دهم این موضوع در مجلس تصویب شد.

علی‌رغم تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند. پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بار‌ها تلاش کرد مشکلات وارد از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند، ولی علی‌رغم رای‌گیری چند دفعه‌ای در صحن علنی این لایحه تا پایان دوره مجلس دهم مسکوت ماند و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ‌گاه قانون نشد.

 

تخلف در اجرای قانون تمرکز
عجله دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز باعث شد تا در کنار پیگیری تشکیل این وزارتخانه از مجرای مجلس، دولت به فکر راه حل دیگری برای گرفتن اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی باشد، به همین دلیل رئیس‌جمهور با استناد به مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی را از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت ملحق و قانون تمرکز را لغو کرد. با این اقدام رئیس جمهور به استناد مصوبه سران قوا، عملا وزارت بازرگانی را در درون وزارت صمت تشکیل داد.

در ابتدا دولت اینگونه بیان کرد که سران سه قوه مصوبه‌ای در این موضوع داشته‌اند. اما با اظهارات علی لاریجانی مشخص شد اساسا مصوبه‌ای در کار نبوده است و لغو قانون تمرکز بدون مصوبه سران انجام شده است. عدم وجود مصوبه شورای سران برای لغو قانون تمرکز باعث شد تا با شروع به کار مجلس یازدهم برخی از نمایندگان این تخلف دولت را پیگیری کرده و با شکایت از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی شوند.

شکایت نمایندگان از نقض قانون تمرکز
طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون-ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

در همین زمینه روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «طبق آیین نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده، اما مصوب نشده است.»

 

این نماینده با اشاره به ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۸ توسط معاون اول رئیس جمهور صادر شده است گفت: «با این وجود معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه خود با استناد به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است. بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت لغو شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.»

تخلف مکرر دولت در اجرای قوانین بخش کشاورزی
تخلف دولت در اجرای قانون تمرکز در حالی رخ داد که پیش از این نیز دولت بی‌قانونی‌هایی در اجرای قوانین بخش کشاورزی داشته است. به عنوان مثال در چند سال اخیر دولت مرتب قانون «خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی» را نقض کرده است. در این سال‌ها دولت نه تنها قیمت گندم را تا پایان مهلت قانونی آن اعلام نمی‌کند بلکه نرخ‌های اعلامی را هم متناسب با میزان تورم تعیین نکرده است.

همین امر باعث شد تا سال گذشته گندمکاران از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند. عدم اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت در سال ۹۷ نیز موجب شد تا نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر عدم اجرای این قانون را به قوه قضائیه ارجاع دهند. علاوه بر این کاهش تعرفه واردات ۸ قلم از کالا‌های اساسی برای سال ۹۶ هم باعث شد تا اعضای کمیسیون کشاورزی نامه‌ای به هیئت رئیسه نوشته و خواستار برخورد با کم‌توجهی‌های دولت به قوانین مختلف از جمله قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» شوند.

حمایت رئیس‌جمهور از یک قانون نانوشته
هر چند قوانین گفته شده برای حمایت از تولید و خودکفایی و نیز تنظیم بازار کالا‌های اساسی وجود داشته و دولت با اجرای آن‌ها می‌توانست علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، وضعیت بازار و توزیع کالا‌های اساسی را مدیریت کند؛ اما دولت از این فرصت استفاده نکرد و به جای اجرای درست این قوانین از سال ۹۶ تاکنون همواره در پی اجرای یک قانون نانوشته مبتنی بر تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.

حمایت بی‌دریغ دولتی‌ها از طرحی که هنوز به قانون تبدیل نشده است تا جایی بوده که اخیرا رئیس جمهور بدون توجه به مسیر قانونی تبدیل این موضوع به قانون گفته است: «از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.»

در پاسخ به رئیس جمهور، اما محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «آقای رئیس جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می‌دانند هر مصوبه‌ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش بینی شده باشد.»

لزوم پایبندی رئیسِ جمهور به قوانین
نحوه رفتار رئیس جمهور و مسئولان دولتی در قبال قانون تمرکز و نیز تلاش آن‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده است تا شائبه دفاع دولت از وارداتچی‌ها تقویت شود؛ این در حالی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی در راستای منافع عمومی مردم اقدام کرده و با عمل به ضوابط جاری کشور از دخالت در کار مجلس که استقلال قوا را زیر سوال می‌برد، خودداری کند.