به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در سال 1391 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» به تصویب مجلس رسید و از سال 1392 به اجرا گذاشته شد.
در ماده 1 این قانون آمده است: «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی»
بنابراین گزارش، واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی براساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.
بخش کشاورزی در همه‌ی کشورها به‌دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است: یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.
در سال‌های گذشته اجرای نه چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاورهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
نرخ رشد اقتصادی 3.85 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های 92 تا 95 که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت؛ کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری غذای اساسی؛ افزایش 1.7 میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی؛ کاهش 1.06 میلیون تنی واردات برنج؛ افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.
در این بین دولت یازدهم از سال 1396 با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود. این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی در پی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانه‌ی تجاری با وزارتخانه‌ی تولیدی جهاد کشاورزی که هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد. با این حال رئیس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند بجد به دنبال تأسیس آن است.
به همین منظور در سال 96 لایحه‌ی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از گلایه‌ی رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال 97 به مجلس وصول و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است.» پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج شد.
در مردادماه 98 رئیس‌جمهور از مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود. اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
در این رابطه حاجی‌دلیگانی نماینده‌ی مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.»
هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ 24/05/1398 مصوبه‌ای به‌شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند 1 آن «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 08/07/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه‌ی هیئت وزیران به‌معنی لغو غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه بود.
گفتنی است که دولت پس از کش‌وقوس‌ها و لابی‌های گسترده توانست در مهرماه 1397 رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند. البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.
بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز
نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده و ماده‌ی 234 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را در مورد مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدت دو سال به جریان انداختند. در ماده‌ی 234 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»
این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه‌ی قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند. به استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند 234 آیین‌نامه‌ی داخلی، نسبت به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» توسط دولت یازدهم اعتراض کردند. درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در روز چهارشنبه 25 تیرماه 99 با امضای 36 نماینده تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.»
طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع؛ پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه‌ی پیگیری از مسیر قوه‌ی قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
معمای یازده‌ماهه، بازار آشفته‌ی نهاده‌های دامی، اعتراض وزیر کشاورزی و دیگر هیچ!
اجرای ناقص مصوبه هیئت دولت و اعتراض وزیر جهادکشاورزی
بنابراین گزارش نکته‌ی مهم دیگری که در مورد مصوبه‌ی هئیت وزیران باید اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است. مصوبه‌ی شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ دولت شامل 4 بند و بند اول به‌عنوان مهمترین بند شامل 2 تبصره است. در تبصره‌ی 1 بند اول وظیفه‌ی خرید تضمینی برعهده‌ی وزارت صمت گذارده شده و در تبصره‌ی 2 بند اول وظایف وزارتین صمت و جهادکشاورزی به این شرح تقسیم شده است:
«تبصره 2- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده‌ی وزارت جهادکشاورزی است.»
بنابراین طبق این مصوبه وظیفه‌ی ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه 99 خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت می‌نویسد: «با عنایت به تصویب نامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 24/05/1398 هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 02/30/1399 متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.»
این نامه پرده از خبر مهمی برداشت که پس از یازده ماه از ابلاغ این مصوبه ناگفته مانده بود. نکته‌ی مهم این است که دولت در این یازده ماه عملاً مصوبه‌ی خود را هم نقض کرده و زیر پا گذاشته! دولت به همه‌ی چهار بند مصوبه‌ی نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره 2 بند اول مصوبه (که با زیرخط نشان داده شده) را به مدت 11 ماه نادیده گرفته است. تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و در نهایت استعفای او از وزارت بوده است.
خاوازی وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامه‌ی اعتراضی خود به نکته‌ی دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامه‌ی شماره 19947 اردیبهشت ماه 99 جهانگیری است. از شواهد بر می‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهادکشاورزی است اما جالب اینجاست که وزارت صمت به نامه‌ی معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.
این رفتار دولت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد:
آشفتگی و نابسامانی مفرط در مدیریت داخلی دولت که توان اجرای کامل یک مصوبه‌ی 4 بندی خود پس از 11 ماه را هم ندارد.
عدم اعتقاد دولت به بخش کشاورزی و متولی آن یعنی وزارت جهادکشاورزی برای سپردن کمترین مسئولیت ممکن که حق این وزارت در مدیریت تولید بخش خود به شمار می‌رود.
در صورت صحت احتمال اول باید گفت دولتی که توانایی اجرای یک خط از مصوبه‌ی 4 بندی خود را ندارد، با تشکیل وزارت بازرگانی نیز نخواهد توانست بازار محصولات کشاورزی را ساماندهی و تنظیم کند. در صورت احتمال دوم باید گفت دولتی که همه‌ی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام شکست، در حال حاضر با وجود تحریم‌ها و جنگ همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه کشور، آیا بخشی درون‌زاتر، مولدتر و خودکفاتر از کشاورزی سراغ دارد که با آن بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد؟
نابسامانی بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر
در حالی دولت 11 ماه از تخصیص حق مدیریت نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی سر باز زده است که در ماه‌های اخیر مسئله‌ی تأمین نهاده‌های دامی به مشکلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روز افزون قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز هستیم که عامل آن افزایش هزینه‌های تولید در اثر کمبود نهاه‌های دامی و تنظیم نشدن بازار این نهاده‌ها است.
در حالی عرضه‌ی نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر 30 درصد کاهش یافته که 1.5 میلیون تن نهاده‌ی دامی شامل جو و ذرت در بندرهای کشور رسوب کرده و به‌دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ترخیص نمی‌شود؛ بنابراین در حال حاضر هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در حال زیان دیدن است.
مسئله‌ی مهمتر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان دام و طیور برای دوره‌ی تولید آتی است زیرا تولیدکننده نسبت به وضع موجود اقدام به تصمیم‌گیری برای مقیاس تولید جدید خود می‌کند و با شرایط حاضر مسلماً مرغداران جوجه‌ریزی کمتر و دامداران مقیاس خود را در سطح کمتری می‌بندند. این اتفاق به کمبود عرضه‌ی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز در ماه‌های آینده و افزایش تقاضای واردات در این شرایط تحریم و کمبود دلار در کشور می‌انجام
در ماده 1 این قانون آمده است: «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب- صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی»
بنابراین گزارش، واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی براساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.
بخش کشاورزی در همه‌ی کشورها به‌دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد.
وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است: یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.
در سال‌های گذشته اجرای نه چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاورهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
نرخ رشد اقتصادی 3.85 درصدی بخش کشاورزی در سال‌های 92 تا 95 که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت؛ کاهش 4.3 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 4.6 میلیارد دلاری غذای اساسی؛ افزایش 1.7 میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی؛ کاهش 1.06 میلیون تنی واردات برنج؛ افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات در کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.
در این بین دولت یازدهم از سال 1396 با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود. این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی در پی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانه‌ی تجاری با وزارتخانه‌ی تولیدی جهاد کشاورزی که هم به زیان تولیدکننده و هم به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد. با این حال رئیس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند بجد به دنبال تأسیس آن است.
به همین منظور در سال 96 لایحه‌ی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از گلایه‌ی رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال 97 به مجلس وصول و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است.» پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج شد.
در مردادماه 98 رئیس‌جمهور از مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهادکشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود. اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
در این رابطه حاجی‌دلیگانی نماینده‌ی مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.»
هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ 24/05/1398 مصوبه‌ای به‌شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند 1 آن «تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 08/07/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن مجدداً برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه‌ی هیئت وزیران به‌معنی لغو غیر قانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه بود.
گفتنی است که دولت پس از کش‌وقوس‌ها و لابی‌های گسترده توانست در مهرماه 1397 رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند. البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.
بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز
نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده و ماده‌ی 234 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را در مورد مصوبه‌ی هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدت دو سال به جریان انداختند. در ماده‌ی 234 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»
این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان داده و از مسیر قوه‌ی قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند. به استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند 234 آیین‌نامه‌ی داخلی، نسبت به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» توسط دولت یازدهم اعتراض کردند. درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در روز چهارشنبه 25 تیرماه 99 با امضای 36 نماینده تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد.
روح‌الله ایزدخواه، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.»
طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت‌رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع؛ پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود. درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامه‌ی پیگیری از مسیر قوه‌ی قضاییه انجام و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
معمای یازده‌ماهه، بازار آشفته‌ی نهاده‌های دامی، اعتراض وزیر کشاورزی و دیگر هیچ!
اجرای ناقص مصوبه هیئت دولت و اعتراض وزیر جهادکشاورزی
بنابراین گزارش نکته‌ی مهم دیگری که در مورد مصوبه‌ی هئیت وزیران باید اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است. مصوبه‌ی شماره‌ی 64015/ت 56873 هـ دولت شامل 4 بند و بند اول به‌عنوان مهمترین بند شامل 2 تبصره است. در تبصره‌ی 1 بند اول وظیفه‌ی خرید تضمینی برعهده‌ی وزارت صمت گذارده شده و در تبصره‌ی 2 بند اول وظایف وزارتین صمت و جهادکشاورزی به این شرح تقسیم شده است:
«تبصره 2- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده‌ی وزارت جهادکشاورزی است.»
بنابراین طبق این مصوبه وظیفه‌ی ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی بر عهده‌ی وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه 99 خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت می‌نویسد: «با عنایت به تصویب نامه شماره 64015/ت 56873 مورخ 24/05/1398 هیات محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره 19947 مورخ 02/30/1399 متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه 78 درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.»
این نامه پرده از خبر مهمی برداشت که پس از یازده ماه از ابلاغ این مصوبه ناگفته مانده بود. نکته‌ی مهم این است که دولت در این یازده ماه عملاً مصوبه‌ی خود را هم نقض کرده و زیر پا گذاشته! دولت به همه‌ی چهار بند مصوبه‌ی نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره 2 بند اول مصوبه (که با زیرخط نشان داده شده) را به مدت 11 ماه نادیده گرفته است. تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و در نهایت استعفای او از وزارت بوده است.
خاوازی وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامه‌ی اعتراضی خود به نکته‌ی دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامه‌ی شماره 19947 اردیبهشت ماه 99 جهانگیری است. از شواهد بر می‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهادکشاورزی است اما جالب اینجاست که وزارت صمت به نامه‌ی معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.
این رفتار دولت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد:
آشفتگی و نابسامانی مفرط در مدیریت داخلی دولت که توان اجرای کامل یک مصوبه‌ی 4 بندی خود پس از 11 ماه را هم ندارد.
عدم اعتقاد دولت به بخش کشاورزی و متولی آن یعنی وزارت جهادکشاورزی برای سپردن کمترین مسئولیت ممکن که حق این وزارت در مدیریت تولید بخش خود به شمار می‌رود.
در صورت صحت احتمال اول باید گفت دولتی که توانایی اجرای یک خط از مصوبه‌ی 4 بندی خود را ندارد، با تشکیل وزارت بازرگانی نیز نخواهد توانست بازار محصولات کشاورزی را ساماندهی و تنظیم کند. در صورت احتمال دوم باید گفت دولتی که همه‌ی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام شکست، در حال حاضر با وجود تحریم‌ها و جنگ همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه کشور، آیا بخشی درون‌زاتر، مولدتر و خودکفاتر از کشاورزی سراغ دارد که با آن بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد؟
نابسامانی بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر
در حالی دولت 11 ماه از تخصیص حق مدیریت نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی سر باز زده است که در ماه‌های اخیر مسئله‌ی تأمین نهاده‌های دامی به مشکلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روز افزون قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز هستیم که عامل آن افزایش هزینه‌های تولید در اثر کمبود نهاه‌های دامی و تنظیم نشدن بازار این نهاده‌ها است.
در حالی عرضه‌ی نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر 30 درصد کاهش یافته که 1.5 میلیون تن نهاده‌ی دامی شامل جو و ذرت در بندرهای کشور رسوب کرده و به‌دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ترخیص نمی‌شود؛ بنابراین در حال حاضر هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در حال زیان دیدن است.
مسئله‌ی مهمتر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان دام و طیور برای دوره‌ی تولید آتی است زیرا تولیدکننده نسبت به وضع موجود اقدام به تصمیم‌گیری برای مقیاس تولید جدید خود می‌کند و با شرایط حاضر مسلماً مرغداران جوجه‌ریزی کمتر و دامداران مقیاس خود را در سطح کمتری می‌بندند. این اتفاق به کمبود عرضه‌ی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز در ماه‌های آینده و افزایش تقاضای واردات در این شرایط تحریم و کمبود دلار در کشور می‌انجام
منبع: تسنیم
ارسال نظرات