به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه سال جاری در حالی تصویب شد که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر کسری قابل توجه آن تاکید داشتند. برآورد‌های مختلفی از کسری بودجه سال جاری ارائه شده است با این حال بیشتر کارشناسان و مراکز پژوهشی کسری بودجه سال جاری را حول رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده اند. افت قابل توجه میزان فروش نفت به دلیل تحریم‌های نفتی و همچنین کاهش شدید قیمت نفت دو عامل موثر در محدود شدن منابع بودجه و تعمیق کسری بودجه سال جاری است. با توجه به تصویب رقم حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از درآمد حاصل از فروش نفت، بخش زیادی از این رقم قابل تحقق نبوده و به کسری بودجه سال تبدیل می‌شود.
مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بوده است. با این حال اوایل سال جاری پیشنهاد دولت برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراتر از رقم تعیین شده در بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد؛ بنابراین دولت در سال جاری مجاز به تامین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی خواهد بود.
فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در نیمه اول سال
طی ۱۶ مرحله حراج اوراق مالی در طی نیمه اول سال جاری، در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. نمودار زیر مجموع کل مبلغ فروش اوراق بدهی دولت در نیمه اول سال جاری را نشان می‌دهد.
همچنین نمودار زیر سهم هر یک از بازار‌های پول و سرمایه را در تامین مالی دولت از محل فروش اوراق نشان می‌دهد.
آمار‌ها نشان می‌دهد روند نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولت با طی مسیری صعودی به کانال ۲۰ درصد رسیده است. نمودار زیر نرخ بهره موثر در هر یک از ۱۵ مرحله حراج اوراق مالی را نشان می‌دهد.
با توجه به فروش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری و با فرض تداوم همین روند، پیش بینی می‌شود دولت از محل فروش اوراق مالی تا پایان امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. با توجه به رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق در قانون بودجه سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری از محل فروش اوراق مالی قابل تامین است. با این حال تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق بدهی، تبعات خاص خود را دارد.
فشار بر نرخ بهره با تداوم فروش اوراق بدهی
اولین اثر تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق مالی، فشار بر نرخ بهره است. با توجه به اشباع تدریجی بازار از خرید اوراق بدهی، شرط تداوم فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت، افزایش نرخ بهره است. با تداوم فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره موثر به ارقام بالاتر از ۲۲ درصد غیرقابل اجتناب است. این مسئله بانک مرکزی را در دوراهی «تداوم فروش اوراق بدهی و تعمیق بازار بدهی» و «پیشگیری سیاست هدفگذاری نرخ بهره» قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اگر فروش اوراق بدهی با افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری نرخ بهره با خطر مواجه می‌شود. در مقابل اگر فروش اوراق محدود شود، تامین کسری بودجه به مشکل برخورده و خطر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش می‌یابد. این البته همان خطری است که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها از آن به عنوان خطری برای موفقیت هدفگذاری نرخ تورم یاد کرده است.
البته لازم به ذکر است که شورای پول و اعتبار پیش از این و در اوایل شهریور ماه جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تجهیز ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود با اوراق بدهی دولتی کرد. شورای پول و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت ۳ ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. یک تخمین ساده نشان می‌دهد ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. با توجه به فروش حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری، شبکه بانکی ملزم به خرید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده برای اجرای تکلیف قانونی خود هستند.
اصلاح ساختار مالیاتی و رونق تولید لازمه بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده
هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی دارد با این حال، تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می‌تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تداوم فروش اوراق بدهی بدون اصلاح ساختار اقتصاد هشدار داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش نوشت: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند. مروری بر بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است.»
مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بوده است. با این حال اوایل سال جاری پیشنهاد دولت برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراتر از رقم تعیین شده در بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد؛ بنابراین دولت در سال جاری مجاز به تامین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی خواهد بود.
فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در نیمه اول سال
طی ۱۶ مرحله حراج اوراق مالی در طی نیمه اول سال جاری، در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد. نمودار زیر مجموع کل مبلغ فروش اوراق بدهی دولت در نیمه اول سال جاری را نشان می‌دهد.
همچنین نمودار زیر سهم هر یک از بازار‌های پول و سرمایه را در تامین مالی دولت از محل فروش اوراق نشان می‌دهد.
آمار‌ها نشان می‌دهد روند نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولت با طی مسیری صعودی به کانال ۲۰ درصد رسیده است. نمودار زیر نرخ بهره موثر در هر یک از ۱۵ مرحله حراج اوراق مالی را نشان می‌دهد.
با توجه به فروش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری و با فرض تداوم همین روند، پیش بینی می‌شود دولت از محل فروش اوراق مالی تا پایان امسال حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. با توجه به رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق در قانون بودجه سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری از محل فروش اوراق مالی قابل تامین است. با این حال تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق بدهی، تبعات خاص خود را دارد.
فشار بر نرخ بهره با تداوم فروش اوراق بدهی
اولین اثر تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق مالی، فشار بر نرخ بهره است. با توجه به اشباع تدریجی بازار از خرید اوراق بدهی، شرط تداوم فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت، افزایش نرخ بهره است. با تداوم فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره موثر به ارقام بالاتر از ۲۲ درصد غیرقابل اجتناب است. این مسئله بانک مرکزی را در دوراهی «تداوم فروش اوراق بدهی و تعمیق بازار بدهی» و «پیشگیری سیاست هدفگذاری نرخ بهره» قرار می‌دهد. به عبارت دیگر اگر فروش اوراق بدهی با افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری نرخ بهره با خطر مواجه می‌شود. در مقابل اگر فروش اوراق محدود شود، تامین کسری بودجه به مشکل برخورده و خطر استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش می‌یابد. این البته همان خطری است که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها از آن به عنوان خطری برای موفقیت هدفگذاری نرخ تورم یاد کرده است.
البته لازم به ذکر است که شورای پول و اعتبار پیش از این و در اوایل شهریور ماه جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تجهیز ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود با اوراق بدهی دولتی کرد. شورای پول و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت ۳ ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. همچنین شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. یک تخمین ساده نشان می‌دهد ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. با توجه به فروش حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری، شبکه بانکی ملزم به خرید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده برای اجرای تکلیف قانونی خود هستند.
اصلاح ساختار مالیاتی و رونق تولید لازمه بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده
هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی دارد با این حال، تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می‌تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به تداوم فروش اوراق بدهی بدون اصلاح ساختار اقتصاد هشدار داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش نوشت: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد می‌تواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند. مروری بر بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است.»
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات