به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاید اگر آمار هزینه و درآمد خانوار‌ها را به رئیس‌جمهور نشان دهیم و بگوییم که حدودا هفت سالی است که خانوار‌های کشور تنها ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را به هزینه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص می‌دهند، احتمالا افضل بودن‌مان را با کشور دیگری مقایسه خواهند کرد. یا حتی اگر بگوییم این هزینه ۱۰ درصدی بهداشت و درمان بین همه دهک‌های درآمدی ثابت است، لابد با تعریف و تمجید‌های فراوانی از اقتصاد سلامت کشور روبه‌رو خواهیم شد. اما برداشت‌ها متفاوت است.
براساس آمار‌های تفکیکی سال ۹۸، درست است که بخش بهداشت و درمان ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌ها را تشکیل داده است، اما هزینه‌های درمانی دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۸ برابر هزینه‌های درمانی دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) است. به‌عبارتی دیگر پولی که دهک دهم یا ثروتمندان ایرانی برای سلامتی خود هزینه می‌کنند معادل ۷۸ درصد کل هزینه سالانه معیشت دهک اول است (۱۳ میلیون تومان هزینه درمانی دهک دهم در مقابل ۱۶ میلیون تومان کل هزینه دهک اول). همچنین آمار‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار‌های شهری و روستایی با وجود اجرای طرح‌هایی، چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... در طی ۷ سال اخیر به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. این مهم درحالی اتفاق افتاده که افزایش درآمد خانوار‌های شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۴۰ و ۱۶۵ درصد بوده است. اما توجه به این نابرابری‌ها و تناقضات موجود در بخش بهداشت و درمان از آن جهت در سال ۹۹ ضروری است که در این سال علاوه‌بر دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا، احتمالا با افزایش قیمت‌ها در این بخش که ناشی از تورم و کاهش اعطای ارز‌های ترجیحی (۴۲۰۰) است، روبه‌رو باشیم.
براساس آمار‌ها در سه سال منتهی به پایان سال ۹۸ هزینه خانوار‌های شهری در بخش بهداشت و درمان به‌طور میانگین ۱۹ درصد افزایش داشته است. سوای این مساله بررسی رفتار خانوار‌ها براساس توصیه‌های بهداشتی برای یک خانوار ۴ نفره که در ماه ۶۰ ماسک معمولی و در هر دو ماه ۲ لیتر مواد ضدعفونی استفاده می‌کند و گاهی از دارو‌های تقویتی خریداری می‌کند، در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب خواهد خورد.
در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان برای سال‌جاری خواهیم رسید، که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را در هزینه‌های درمانی خانوار‌ها به ثبت خواهد رساند. در چنین وضعیتی که ۵ دهک درآمدی پایین کشور، دارای هزینه‌های بهداشتی زیر ۴ میلیون تومان هستند و در سال جاری باید حداقل ۵/۱ میلیون تومان را بابت هزینه‌های بهداشتی کرونا کنار بگذارند، نمی‌توان به‌راحتی از کنار مساله درمان گذشت. اعداد و ارقام این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌هایی که در خیابان‌ها بدون رعایت اصول بهداشتی (ماسک و الکل) می‌بینیم از ندانم‌کاری و سهل‌انگاری نیست، بلکه ممکن است از نداری باشد.
رشد ۱۳۰ درصدی هزینه‌های درمان در دولت روحانی
براساس گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار‌های شهری کشور، در سال ۱۳۹۸ متوسط تعداد افراد خانوار‌ها بین ۳ تا ۴ نفر و مجموع هزینه کل آن‌ها در حدود ۴۷ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان بوده است. این هزینه در دو بخش؛ هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی محاسبه شده که نشان می‌دهد، مجموع هزینه‌های خوراکی ۱۱ میلیون و ۱۷۵ هزار و مجموع هزینه‌های غیرخوراکی ۳۶ میلیون و ۸۹۰ هزار بوده است. هزینه‌های بهداشت و درمان که از مهم‌ترین ابعاد رفاهی و زندگی خانوارهاست در این سال ۱۴ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ۱۰ درصد از کل هزینه‌کرد خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است. درواقع انواع هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که از مجموع ۴۷ میلیون تومان هزینه، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است. نسبت این بخش که شامل مخارج دارویی، دندانپزشکی، بستری، آزمایشگاه و... است به کل هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری از سال ۹۲ در بازه ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است. ثابت ماندن این نسبت هر چند تا حدودی مرتبط با پیاده‌سازی طرح تحول نظام سلامت بوده است، اما رشد هزینه‌ها و بهداشت در همه این سال‌ها به غیر از سال ۹۲ ادامه داشته است.
براساس آمار‌ها از سال ۹۳ به بعد و به جز سال ۹۵ که دومین سال اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است، هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار‌های شهری با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌طوری که این افزایش در سال ۹۳ در حدود ۱۴ درصد و در سال‌های ۹۴، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تقریبا ۲۳، ۲۷، ۱۹ و ۱۰ درصد بوده است. این افزایش نشان می‌دهد که هزینه خدمات بهداشتی و درمانی هر ماه با تورم و البته با سرعت کمتری افزایش یافته است و به‌تبع کار خانوار‌ها را در تامین هزینه‌های درمانی سخت‌تر کرده است. براساس این داده‌ها هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ و در محدوده دولت یازدهم و دوازدهم در حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. جالب است که این افزایش ۱۳۰ درصدی در هزینه‌های درمانی خانوار‌های شهری در حالی اتفاق افتاده که طی این سال‌ها طرح‌هایی مانند، تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... اجرا شده است.
هزینه درمانی روستاییان بیشتر از شهری‌هاست
داده‌های مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار‌های روستایی کشور نیز نشان می‌دهد سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوار‌های روستایی همانند خانوار‌های شهری ۱۰ درصد است که در این میان ۸ درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و ۲ درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است و ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌های روستایی مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است. تشابه آماری زیادی در هزینه‌کرد خانوار‌ها در بخش بهداشت و درمان بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد، به‌طوری که در خانوار‌های روستایی نیز از سال ۹۴ به بعد ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را هزینه‌های درمانی و بهداشتی تشکیل داده‌اند. با این وجود، اما محاسبه این رقم نشان می‌دهد که خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ در بخش درمان در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در سال ۹۷ حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. با نگاهی به لیست قیمت‌های دارویی، درمانی، بستری و آزمایشگاهی و همچنین جراحی کشور می‌توان پایین بودن چنین رقمی را احساس کرد. با همه این‌ها هزینه‌های درمانی خانوار‌های روستایی نیز در طول سال‌ها به جز سال ۹۲ که افت داشته روند صعودی خودش را حفظ کرده است. به‌طوری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که رشد هزینه‌های درمانی خانوار‌های روستایی به ترتیب ۳۲ و ۱۱ درصد بوده و خانوار‌های شهری را نیز جا گذشته است. جهش هزینه‌های درمانی در خانوار‌های روستایی به‌طوری کم‌وبیش از خانوار‌های شهری بیشتر بوده که این رشد در طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ در حدود ۱۵۰ درصد بوده است. همان‌طور که اشاره شد این رقم برای خانوار‌های شهری ۱۳۰ درصد بوده است. این درحالی است که براساس آمار‌ها در مدت مذکور رشد درآمد خانوار‌های روستایی ۱۴۰ درصد و خانوار‌های شهری ۱۶۵ درصد بوده است.
هزینه‌های درمان درحال افزایش است
بررسی متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در هر سالی که افزایش هزینه‌کرد خانوار‌ها با رشدی هم‌اندازه با تورم روبه‌رو نبوده، در سال بعدی عقب افتادگی خود را جبران کرده است. دلیل هماهنگ نبودن رشد هزینه‌های درمانی خانوار‌ها و تورم به علت تاخیر در انتقال تورم از بازار اقلام و خدمات عمومی به بازار درمانی است چراکه در این بخش با حمایت‌های دولتی و ارز ترجیحی معمولا سعی بر رشد کمتر قیمت‌ها بوده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و صرفا با تاخیر زمانی سه ساله تورم به بازار دارو و درمان نیز کشیده شده است. به‌عنوان نمونه رشد هزینه‌های درمان خانوار‌های شهری در سال ۹۵ در حدود منفی یک درصد و میزان تورم در حدود ۹ درصد بوده است. در سال ۹۶ هزینه‌های درمان جهشی ۲۷ درصدی پیدا می‌کند در صورتی که تورم در حدود ۹ درصد باقی می‌ماند. در سال ۹۸، اما در بخش درمان رشد ۱۰ درصدی و در افزایش سطح قیمت کالا‌ها افزایش ۴۱ درصدی مشاهده شده است. با وجود این مساله و همچنین شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال و از طرفی زمزمه‌های برداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان می‌توان انتظار افزایش سنگین قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه‌کرد خانوار‌ها را در این بخش داشت.
رشد ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی با تشدید کرونا
بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، مجموعه هزینه‌کرد خانوار‌های شهری و روستایی کشور در سال‌هایی که اقتصاد با رکود، افزایش قیمت‌ها و... روبه‌رو بوده، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. از آنجایی که در سال جاری افزایش قیمت بیش از پیش احساس شده و تورم به همه بازار‌ها سرایت کرده و همچنین انتظارات تورمی همچنان بالاست نمی‌توان انتظار پایین‌تر از این را داشت. نکته حائز اهمیت، اما نقش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌ها در این سال خاص خواهد بود، چراکه شیوع ویروس کرونا و الزام استفاده از تجهیزات پزشکی همچون ماسک، الکل و... احتمالا هزینه‌های درمانی را با رشد بیشتری نسبت به پارسال به سمت بالا حرکت دهد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان با وجود افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار کرونا از افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی خانوار‌های کشور تا پایان سال جاری سخن گفت.
از آنجایی که آمار‌های اعلام‌شده در مرکز آمار میانگین تعداد نفرات خانوار‌ها را ۴ نفر در نظر می‌گیرد، از همین تعداد برای برآورد هزینه‌ها در سال سخت ۹۹ استفاده می‌کنیم. یک خانواده ۴ نفره سوا از هزینه‌های مرسوم و معمول بهداشتی و درمانی که خواهد داشت و درصد آن در سال‌های اخیر از کل هزینه‌اش حدود ۱۰ درصد بوده است، در سال جاری نیاز به موارد خاص درمانی و تجهیزاتی برای رعایت دستورالعمل‌های مقابله با کرونا خواهد داشت. براساس توصیه‌های بهداشتی هر ماسک معمولی نیازمند تعویض روزانه بوده و یک خانواده ۴ نفر در ماه حداقل نیازمند ۶۰ ماسک (کاهش ۵۰ درصدی ترک خانه) خواهد بود که میانگین قیمت آن‌ها حدود ۷۰ هزار تومان است.
پس تنها با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها هزینه ماسک حدود ۸۴۰ هزار تومان در سال برای یک خانوار خواهد بود. استفاده از الکل نیز چندان ارزان نخواهد بود چراکه براساس مشاهدات میدانی و لیست فروش فروشگاه‌های آنلاین، قیمت یک لیتر الکل ۸۵ درصد حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود. با احتساب آنکه هر خانوار ۴ نفره برای هر دوماه نیازمند یک لیتر الکل باشد می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل ۵۰۰ هزار تومان نیز برای سال جاری جهت استفاده از مواد ضدعفونی لازم است. سوای این‌ها هزینه‌هایی برای خرید دارو‌های تقویتی، سرماخوردگی (بیشتر از سالیان پیش) و از همه مهم‌تر تست‌های کرونا در زمان ابتلا یا مشکوک بودن نیز ضمیمه هزینه‌های ماسک و الکل خواهد بود؛ بنابراین یک خانوار چهارنفره در سال ۹۹ و براساس قیمت‌های موجود برای رعایت همه توصیه‌های بهداشتی هزینه‌ای حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. این درحالی است که با احساب میانگین افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌های شهری طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به رقم ۱۹ درصد خواهیم رسید. در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار برای سال جاری خواهیم رسید که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
به‌جای کمک ارزی به بورس، بودجه درمانی را بدهید
با توجه به تخمین‌های سرانگشتی که در قسمت قبل بحث شد، می‌توان از افزایش یک تا چند درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوار‌ها صحبت کرد. این نسبت که در طول ۷ سال اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است با وجود شرایط کنونی و در پایان سال ۹۸ بعید نیست که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد باشد. علاوه‌بر این‌ها زمزمه برداشته شدن ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان ممکن است شوک جدیدی به این بخش باشد. به همین دلیل ضروری است که در چنین سالی برای حمایت از اقشار خاص و طبقات مختلف جامعه در بخش بهداشت و درمان نیاز به سیاست‌ها و البته جدیت بیشتری خواهیم بود. براساس اعلام سعید نمکی، وزیر بهداشت تنها ۲۷ درصد از یک‌میلیارد دلار صندوق توسعه ملی به این بخش تزریق شده که براساس دلار ۲۸ هزار تومانی حدود ۷ هزار میلیارد خواهد بود. این درحالی است که همین دولت برای حفظ اموال ۸ میلیون سرمایه‌گذار بورسی تنها در یک فقره ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به آن تزریق کرد و نه‌تن‌ها ذات بازار سهام را زیرسوال برده، بلکه جان ۸۰ میلیون نفر را بی‌اهمیت‌تر از اموال ۸ میلیون نشان داده است.
ثروتمندان ایرانی ۸ برابر فقرا برای سلامتی هزینه می‌کنند
همان‌طور که گفته شد داده‌های آماری نشان می‌دهند هزینه‌های بهداشت و درمان حدود ۱۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌ها را در سال ۹۸ تشکیل داده‌اند. این نسبت تا حدود زیادی بین همه دهک‌ها برقرار است و هر ۱۰ دهک اقتصادی کشور بین ۹ تا ۱۱ درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های درمانی می‌کنند. هرچند این نسبت بین همه دهک‌ها به هم نزدیک بوده، اما به‌دلیل تفاوت هزینه‌ای بین دهک‌ها، رقم آن متفاوت است. به‌عنوان نمونه خانوار‌های دهک اول ۱۰ درصد از کل هزینه‌های ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خود را که برابر با یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، صرف هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌کنند. از آن‌طرف خانوار‌های دهک دهم ۱۱ درصد از هزینه‌های ۱۱۴ میلیون تومانی خود را که حدود ۱۳ میلیون تومان است به بخش بهداشتی اختصاص می‌دهند.
این آمار‌ها نشان می‌دهند دهک دهم تقریبا ۸ برابر دهک اول هزینه‌های بهداشتی داشته است. با فرض هزینه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناشی از کرونا، دهک اول باید به‌اندازه کل هزینه درمانی سال پیش خود هزینه دستورالعمل‌های بهداشتی در سال جاری کند. البته وضعیت برای ۵ دهک اول جامعه به‌هیچ‌وجه مناسب نیست چراکه به هزینه‌های درمانی آن‌ها که همگی پایین‌تر از ۴ میلیون تومان است، فقط یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ناشی از شیوع کرونا اضافه خواهد شد. این درحالی است که افزایش قیمت ناشی از تورم و حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) نیز تاثیرات به‌سزای خودش را خواهد گذاشت.
براساس آمار‌های تفکیکی سال ۹۸، درست است که بخش بهداشت و درمان ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌ها را تشکیل داده است، اما هزینه‌های درمانی دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۸ برابر هزینه‌های درمانی دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) است. به‌عبارتی دیگر پولی که دهک دهم یا ثروتمندان ایرانی برای سلامتی خود هزینه می‌کنند معادل ۷۸ درصد کل هزینه سالانه معیشت دهک اول است (۱۳ میلیون تومان هزینه درمانی دهک دهم در مقابل ۱۶ میلیون تومان کل هزینه دهک اول). همچنین آمار‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار‌های شهری و روستایی با وجود اجرای طرح‌هایی، چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... در طی ۷ سال اخیر به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. این مهم درحالی اتفاق افتاده که افزایش درآمد خانوار‌های شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۴۰ و ۱۶۵ درصد بوده است. اما توجه به این نابرابری‌ها و تناقضات موجود در بخش بهداشت و درمان از آن جهت در سال ۹۹ ضروری است که در این سال علاوه‌بر دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا، احتمالا با افزایش قیمت‌ها در این بخش که ناشی از تورم و کاهش اعطای ارز‌های ترجیحی (۴۲۰۰) است، روبه‌رو باشیم.
براساس آمار‌ها در سه سال منتهی به پایان سال ۹۸ هزینه خانوار‌های شهری در بخش بهداشت و درمان به‌طور میانگین ۱۹ درصد افزایش داشته است. سوای این مساله بررسی رفتار خانوار‌ها براساس توصیه‌های بهداشتی برای یک خانوار ۴ نفره که در ماه ۶۰ ماسک معمولی و در هر دو ماه ۲ لیتر مواد ضدعفونی استفاده می‌کند و گاهی از دارو‌های تقویتی خریداری می‌کند، در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب خواهد خورد.
در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان برای سال‌جاری خواهیم رسید، که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را در هزینه‌های درمانی خانوار‌ها به ثبت خواهد رساند. در چنین وضعیتی که ۵ دهک درآمدی پایین کشور، دارای هزینه‌های بهداشتی زیر ۴ میلیون تومان هستند و در سال جاری باید حداقل ۵/۱ میلیون تومان را بابت هزینه‌های بهداشتی کرونا کنار بگذارند، نمی‌توان به‌راحتی از کنار مساله درمان گذشت. اعداد و ارقام این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌هایی که در خیابان‌ها بدون رعایت اصول بهداشتی (ماسک و الکل) می‌بینیم از ندانم‌کاری و سهل‌انگاری نیست، بلکه ممکن است از نداری باشد.
رشد ۱۳۰ درصدی هزینه‌های درمان در دولت روحانی
براساس گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار‌های شهری کشور، در سال ۱۳۹۸ متوسط تعداد افراد خانوار‌ها بین ۳ تا ۴ نفر و مجموع هزینه کل آن‌ها در حدود ۴۷ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان بوده است. این هزینه در دو بخش؛ هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی محاسبه شده که نشان می‌دهد، مجموع هزینه‌های خوراکی ۱۱ میلیون و ۱۷۵ هزار و مجموع هزینه‌های غیرخوراکی ۳۶ میلیون و ۸۹۰ هزار بوده است. هزینه‌های بهداشت و درمان که از مهم‌ترین ابعاد رفاهی و زندگی خانوارهاست در این سال ۱۴ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ۱۰ درصد از کل هزینه‌کرد خانوار‌ها را به خود اختصاص داده است. درواقع انواع هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که از مجموع ۴۷ میلیون تومان هزینه، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است. نسبت این بخش که شامل مخارج دارویی، دندانپزشکی، بستری، آزمایشگاه و... است به کل هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری از سال ۹۲ در بازه ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است. ثابت ماندن این نسبت هر چند تا حدودی مرتبط با پیاده‌سازی طرح تحول نظام سلامت بوده است، اما رشد هزینه‌ها و بهداشت در همه این سال‌ها به غیر از سال ۹۲ ادامه داشته است.
براساس آمار‌ها از سال ۹۳ به بعد و به جز سال ۹۵ که دومین سال اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است، هزینه‌های بهداشت و درمان خانوار‌های شهری با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌طوری که این افزایش در سال ۹۳ در حدود ۱۴ درصد و در سال‌های ۹۴، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تقریبا ۲۳، ۲۷، ۱۹ و ۱۰ درصد بوده است. این افزایش نشان می‌دهد که هزینه خدمات بهداشتی و درمانی هر ماه با تورم و البته با سرعت کمتری افزایش یافته است و به‌تبع کار خانوار‌ها را در تامین هزینه‌های درمانی سخت‌تر کرده است. براساس این داده‌ها هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ و در محدوده دولت یازدهم و دوازدهم در حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. جالب است که این افزایش ۱۳۰ درصدی در هزینه‌های درمانی خانوار‌های شهری در حالی اتفاق افتاده که طی این سال‌ها طرح‌هایی مانند، تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... اجرا شده است.
هزینه درمانی روستاییان بیشتر از شهری‌هاست
داده‌های مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار‌های روستایی کشور نیز نشان می‌دهد سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوار‌های روستایی همانند خانوار‌های شهری ۱۰ درصد است که در این میان ۸ درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و ۲ درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است و ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌های روستایی مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است. تشابه آماری زیادی در هزینه‌کرد خانوار‌ها در بخش بهداشت و درمان بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد، به‌طوری که در خانوار‌های روستایی نیز از سال ۹۴ به بعد ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را هزینه‌های درمانی و بهداشتی تشکیل داده‌اند. با این وجود، اما محاسبه این رقم نشان می‌دهد که خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ در بخش درمان در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در سال ۹۷ حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. با نگاهی به لیست قیمت‌های دارویی، درمانی، بستری و آزمایشگاهی و همچنین جراحی کشور می‌توان پایین بودن چنین رقمی را احساس کرد. با همه این‌ها هزینه‌های درمانی خانوار‌های روستایی نیز در طول سال‌ها به جز سال ۹۲ که افت داشته روند صعودی خودش را حفظ کرده است. به‌طوری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که رشد هزینه‌های درمانی خانوار‌های روستایی به ترتیب ۳۲ و ۱۱ درصد بوده و خانوار‌های شهری را نیز جا گذشته است. جهش هزینه‌های درمانی در خانوار‌های روستایی به‌طوری کم‌وبیش از خانوار‌های شهری بیشتر بوده که این رشد در طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ در حدود ۱۵۰ درصد بوده است. همان‌طور که اشاره شد این رقم برای خانوار‌های شهری ۱۳۰ درصد بوده است. این درحالی است که براساس آمار‌ها در مدت مذکور رشد درآمد خانوار‌های روستایی ۱۴۰ درصد و خانوار‌های شهری ۱۶۵ درصد بوده است.
هزینه‌های درمان درحال افزایش است
بررسی متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در هر سالی که افزایش هزینه‌کرد خانوار‌ها با رشدی هم‌اندازه با تورم روبه‌رو نبوده، در سال بعدی عقب افتادگی خود را جبران کرده است. دلیل هماهنگ نبودن رشد هزینه‌های درمانی خانوار‌ها و تورم به علت تاخیر در انتقال تورم از بازار اقلام و خدمات عمومی به بازار درمانی است چراکه در این بخش با حمایت‌های دولتی و ارز ترجیحی معمولا سعی بر رشد کمتر قیمت‌ها بوده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و صرفا با تاخیر زمانی سه ساله تورم به بازار دارو و درمان نیز کشیده شده است. به‌عنوان نمونه رشد هزینه‌های درمان خانوار‌های شهری در سال ۹۵ در حدود منفی یک درصد و میزان تورم در حدود ۹ درصد بوده است. در سال ۹۶ هزینه‌های درمان جهشی ۲۷ درصدی پیدا می‌کند در صورتی که تورم در حدود ۹ درصد باقی می‌ماند. در سال ۹۸، اما در بخش درمان رشد ۱۰ درصدی و در افزایش سطح قیمت کالا‌ها افزایش ۴۱ درصدی مشاهده شده است. با وجود این مساله و همچنین شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال و از طرفی زمزمه‌های برداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان می‌توان انتظار افزایش سنگین قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه‌کرد خانوار‌ها را در این بخش داشت.
رشد ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی با تشدید کرونا
بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، مجموعه هزینه‌کرد خانوار‌های شهری و روستایی کشور در سال‌هایی که اقتصاد با رکود، افزایش قیمت‌ها و... روبه‌رو بوده، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. از آنجایی که در سال جاری افزایش قیمت بیش از پیش احساس شده و تورم به همه بازار‌ها سرایت کرده و همچنین انتظارات تورمی همچنان بالاست نمی‌توان انتظار پایین‌تر از این را داشت. نکته حائز اهمیت، اما نقش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌ها در این سال خاص خواهد بود، چراکه شیوع ویروس کرونا و الزام استفاده از تجهیزات پزشکی همچون ماسک، الکل و... احتمالا هزینه‌های درمانی را با رشد بیشتری نسبت به پارسال به سمت بالا حرکت دهد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان با وجود افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار کرونا از افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی خانوار‌های کشور تا پایان سال جاری سخن گفت.
از آنجایی که آمار‌های اعلام‌شده در مرکز آمار میانگین تعداد نفرات خانوار‌ها را ۴ نفر در نظر می‌گیرد، از همین تعداد برای برآورد هزینه‌ها در سال سخت ۹۹ استفاده می‌کنیم. یک خانواده ۴ نفره سوا از هزینه‌های مرسوم و معمول بهداشتی و درمانی که خواهد داشت و درصد آن در سال‌های اخیر از کل هزینه‌اش حدود ۱۰ درصد بوده است، در سال جاری نیاز به موارد خاص درمانی و تجهیزاتی برای رعایت دستورالعمل‌های مقابله با کرونا خواهد داشت. براساس توصیه‌های بهداشتی هر ماسک معمولی نیازمند تعویض روزانه بوده و یک خانواده ۴ نفر در ماه حداقل نیازمند ۶۰ ماسک (کاهش ۵۰ درصدی ترک خانه) خواهد بود که میانگین قیمت آن‌ها حدود ۷۰ هزار تومان است.
پس تنها با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها هزینه ماسک حدود ۸۴۰ هزار تومان در سال برای یک خانوار خواهد بود. استفاده از الکل نیز چندان ارزان نخواهد بود چراکه براساس مشاهدات میدانی و لیست فروش فروشگاه‌های آنلاین، قیمت یک لیتر الکل ۸۵ درصد حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود. با احتساب آنکه هر خانوار ۴ نفره برای هر دوماه نیازمند یک لیتر الکل باشد می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل ۵۰۰ هزار تومان نیز برای سال جاری جهت استفاده از مواد ضدعفونی لازم است. سوای این‌ها هزینه‌هایی برای خرید دارو‌های تقویتی، سرماخوردگی (بیشتر از سالیان پیش) و از همه مهم‌تر تست‌های کرونا در زمان ابتلا یا مشکوک بودن نیز ضمیمه هزینه‌های ماسک و الکل خواهد بود؛ بنابراین یک خانوار چهارنفره در سال ۹۹ و براساس قیمت‌های موجود برای رعایت همه توصیه‌های بهداشتی هزینه‌ای حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. این درحالی است که با احساب میانگین افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌های شهری طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به رقم ۱۹ درصد خواهیم رسید. در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار برای سال جاری خواهیم رسید که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
به‌جای کمک ارزی به بورس، بودجه درمانی را بدهید
با توجه به تخمین‌های سرانگشتی که در قسمت قبل بحث شد، می‌توان از افزایش یک تا چند درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوار‌ها صحبت کرد. این نسبت که در طول ۷ سال اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است با وجود شرایط کنونی و در پایان سال ۹۸ بعید نیست که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد باشد. علاوه‌بر این‌ها زمزمه برداشته شدن ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان ممکن است شوک جدیدی به این بخش باشد. به همین دلیل ضروری است که در چنین سالی برای حمایت از اقشار خاص و طبقات مختلف جامعه در بخش بهداشت و درمان نیاز به سیاست‌ها و البته جدیت بیشتری خواهیم بود. براساس اعلام سعید نمکی، وزیر بهداشت تنها ۲۷ درصد از یک‌میلیارد دلار صندوق توسعه ملی به این بخش تزریق شده که براساس دلار ۲۸ هزار تومانی حدود ۷ هزار میلیارد خواهد بود. این درحالی است که همین دولت برای حفظ اموال ۸ میلیون سرمایه‌گذار بورسی تنها در یک فقره ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به آن تزریق کرد و نه‌تن‌ها ذات بازار سهام را زیرسوال برده، بلکه جان ۸۰ میلیون نفر را بی‌اهمیت‌تر از اموال ۸ میلیون نشان داده است.
ثروتمندان ایرانی ۸ برابر فقرا برای سلامتی هزینه می‌کنند
همان‌طور که گفته شد داده‌های آماری نشان می‌دهند هزینه‌های بهداشت و درمان حدود ۱۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌ها را در سال ۹۸ تشکیل داده‌اند. این نسبت تا حدود زیادی بین همه دهک‌ها برقرار است و هر ۱۰ دهک اقتصادی کشور بین ۹ تا ۱۱ درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های درمانی می‌کنند. هرچند این نسبت بین همه دهک‌ها به هم نزدیک بوده، اما به‌دلیل تفاوت هزینه‌ای بین دهک‌ها، رقم آن متفاوت است. به‌عنوان نمونه خانوار‌های دهک اول ۱۰ درصد از کل هزینه‌های ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خود را که برابر با یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، صرف هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌کنند. از آن‌طرف خانوار‌های دهک دهم ۱۱ درصد از هزینه‌های ۱۱۴ میلیون تومانی خود را که حدود ۱۳ میلیون تومان است به بخش بهداشتی اختصاص می‌دهند.
این آمار‌ها نشان می‌دهند دهک دهم تقریبا ۸ برابر دهک اول هزینه‌های بهداشتی داشته است. با فرض هزینه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناشی از کرونا، دهک اول باید به‌اندازه کل هزینه درمانی سال پیش خود هزینه دستورالعمل‌های بهداشتی در سال جاری کند. البته وضعیت برای ۵ دهک اول جامعه به‌هیچ‌وجه مناسب نیست چراکه به هزینه‌های درمانی آن‌ها که همگی پایین‌تر از ۴ میلیون تومان است، فقط یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ناشی از شیوع کرونا اضافه خواهد شد. این درحالی است که افزایش قیمت ناشی از تورم و حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) نیز تاثیرات به‌سزای خودش را خواهد گذاشت.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات