دادستان مالیاتی به سرپرست فدراسیون فوتبال اعلام کرد بازیکنان فوتبال هنگام صدور کارت بازی باید گواهی نداشتن بدهی مالیاتی را نیز اخذ کنند که تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد طبق قانون مالیاتهای مستقیم بازی کردن بازیکنان فوتبال در مسابقات منوط به دریافت گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است.
دادستان انتظامی مالیاتی در نامهای به سرپرست فدراسیون فوتبال اعلام کرد از آنجایی که صدور کارت بازی در حکم پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی است، برای هر بازی فوتبال باید مفاصاحساب مالیاتی بازیکنان اخذ شود.
در نامه دادستان انتظامی مالیاتی به بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال آمده است: حسب گزارش واصله درخصوص نظارت و کنترل بر حسن اجرای مقررات پیش گفته و اخذ گواهی موضوع ماده صدرالذکر قبل از صدور کارت بازی بازیکنان و مربیان فوتبال، آن مرجع به رغم مکاتبات متعدد بعمل آمده از سوی امور مالیاتی شهر و استان تهران و همچنین توافقات حاصله از جلسه مشترک امور مالیاتی یادشده با آن فدراسیون تاکنون از ایفاء تکالیف قانونی خودداری نموده است؛ لذا مقتضی است اقدامات لازم مبنی بر اجرای مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم معمول گردد. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم اجرای ماده یاد شده بر عهده آن مرجع خواهد بود.
گفتنی است، طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است.
مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند کارت بازی که توسط سازمان لیگ برای بازیکنان فوتبال صادر میشود از مصادیق پروانه کسب وکار اشخاص حقیقی بوده و در نتیجه، مستلزم اخذ گواهی ماده ۱۸۶ همین قانون مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی است.
از طرف دیگر، طبق مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، مربیان و بازیکنان باشگاهها در صورتی میتوانند در مسابقات رسمی شرکت نمایند که مجوز بازی (کارت بازی) توسط سازمان لیگ فوتبال برای ایشان صادر شده باشد.
براساس این گزارش، پیشتر نیز در تیرماه سال جاری سازمان امور مالیاتی از معاون وزیر ورزش و جوانان خواسته بود طبق قانون و ظرف ۲ هفته، وضعیت قرارداد ورزشکاران شفاف شود.
همچنین در نامههای مشابهی برای دیگر دستگاهها نیز این ضرب الاجل به منظور ارائه اطلاعات و همکاری صادر شده بود.