به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی در این باره نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آن‌ها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است. رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان گویای فجایع و مصائبی است که به‌تن‌هایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است.
یکی از این مسائل اصلی، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بند‌های مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد، ولی پس از گذشت سال‌ها اصلاح نشده‌اند.
در همین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به ۷۵ درصد کل بودجه سال ۹۹ را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است.
با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد. کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که ۷۵ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها ۳/۵ درصد است!»
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال ۱۳۹۷ هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند، ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.
فرهیختگان با ابراز امیدواری نسبت به این که مجلس جدید، اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرد، از قول کارشناسان می‌افزاید: مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند کارکرد بودجه را متحول کند، این است که نگاه از رویکرد درآمد- هزینه‌ای فعلی به عملیاتی شدن تبدیل شود و در ادامه این روند به‌شکل نقطه‌ای باشد.
باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات