به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احزاب سیاسی مهم سودان از جمله حزب الامه، حزب کمونیست و حزب بعث معتقدند: براساس اعلامیه سند قانون اساسی در مدت حاکمیت دولت انتقالی این دولت نمی‌تواند به عادی سازی روابط با تل آویو اقدام کند چرا که اجرایی شدن این تصمیم مشروط به تایید پارلمان منتخب است که هنوز چنین پارلمانی تشکیل نشده و ساختار نهایی نظام سیاسی حاکم مشخص نیست.
وزیر دادگستری سودان در اولین واکنش به مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: بر اساس سند اعلامیه قانون اساسی، دولت انتقالی موظف است که سیاست خارجی را متعادل، مستقل و مطابق با منافع ملی سودان اداره کند که با تغییر زمان و شرایط این سیاست تغییر می‌کند.
نصرالدین عبدالباری که با روزنامه سودان تریبون گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: سند اعلامیه قانون اساسی قید و بندی منهای منافع ملی کشور، استقلال و توازن در اقدامات دولت در عرصه مدیریت سیاست حارجی ندارد و هیچ قید و بندی در ممنوعیت برقراری روابط با اسرائیل قرار نداده است.
اعلامیه سند قانون اساسی یک قانون موقت است که در دوره انتقالی قابلیت اجرایی دارد. این اعلامیه توسط نظامیان و ائتلاف آزادی و تغییر در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به امضای دو طرف رسیده است.
وزیر دادگستری سودان با ادعای اینکه نخست وزیر دولت انتقالی از لحاظ سیاسی می‌تواند تصمیمات بزرگی اتخاذ کند، اظهار داشت: دولت عبدالله حمدوک یک دولت انتقالی سنتی نیست بلکه دولت تاسیسی است.
وی درباره شیوه تصمیم گیری و راهبرد‌ها در سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی نباید بر اساس اعتقادات و رویکرد‌های فردی یا حزبی باشد بلکه منافع ملی باید تنها معیار و شالوده این سیاست باشد.
سودان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا جمعه دوم آبان ماه اقدام به عادی سازی روابط کردند، یک روز پس از این اقدام وزیر خارجه سودان گفت: اجرایی شدن عادی سازی روابط با تل آویو مشروط به تایید آن توسط مجلس قانونگذاری این کشور است و انتظار می‌رود، این مجلس به زودی تشکیل شود.
وزیر دادگستری سودان با انتقاد از مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: چیزی به عنوان اصول ثابت ملت سودان وجود ندارد. در طول تاریخ این کشور، سیاستمداران حرفه‌ای آنچه خودشان بدان اعتقاد داشتند، به مردم تحمیل میکردند و هرکس که مخالفت می‌کرد خائن محسوب می‌شد.
وی درباره خیانت به آرمان‌های فلسطین با عادی سازی روابط با رِژیم صهیونیستی مدعی شد: برقراری روابط با تل آویو یا هرکشور دیگری بر اساس منافع ملی سودان است و این به معنای آسیب رساندن به هیچ ملت و کشوری نیست.
وزیر دادگستری سودان درباره تایید توافق عادی سازی روابط با تل آویو توسط یک نهاد قانونی در این کشور گفت: این توافق باید توسط مجلس قانونگذاری انتقالی به تصویت برسد، در صورت عدم تشکیل مجلس قانونگذاری، نخست وزیر و شورای حاکمیتی می‌توانند با برگزاری یک نشست مشترک آن را تصویب کنند.
وی با بیان اینکه تعدادی از توافقاتی که خارطوم با دیگر کشور‌ها امضاء می‌کند، با برخی قوانین داخلی سودان مغایرت دارد، اظهار داشت: باید این قوانین اصلاح شود.
وزیر دادگستری سودان در هیئت مذاکره کننده این کشور با آمریکا در خصوص حذف نام خارطوم از فهرست حامیان تروریسم حضور داشت.
همچنین وی در گفتگو‌های مربوط به عادی سازی روابط با تل آویو که شهریورماه گذشته در امارات برگزار شد، شرکت داشت.
براساس قانون تحریم رژیم صهیونیستی که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده هرگونه همکاری و تعامل اتباع سودانی با هیئت‌ها و موسسات اسرائیلی ممنوع است و هرکس برخلاف این قانون عمل کند، به مجازات حبس تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
وزیر دادگستری سودان در اولین واکنش به مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: بر اساس سند اعلامیه قانون اساسی، دولت انتقالی موظف است که سیاست خارجی را متعادل، مستقل و مطابق با منافع ملی سودان اداره کند که با تغییر زمان و شرایط این سیاست تغییر می‌کند.
نصرالدین عبدالباری که با روزنامه سودان تریبون گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: سند اعلامیه قانون اساسی قید و بندی منهای منافع ملی کشور، استقلال و توازن در اقدامات دولت در عرصه مدیریت سیاست حارجی ندارد و هیچ قید و بندی در ممنوعیت برقراری روابط با اسرائیل قرار نداده است.
اعلامیه سند قانون اساسی یک قانون موقت است که در دوره انتقالی قابلیت اجرایی دارد. این اعلامیه توسط نظامیان و ائتلاف آزادی و تغییر در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به امضای دو طرف رسیده است.
وزیر دادگستری سودان با ادعای اینکه نخست وزیر دولت انتقالی از لحاظ سیاسی می‌تواند تصمیمات بزرگی اتخاذ کند، اظهار داشت: دولت عبدالله حمدوک یک دولت انتقالی سنتی نیست بلکه دولت تاسیسی است.
وی درباره شیوه تصمیم گیری و راهبرد‌ها در سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی نباید بر اساس اعتقادات و رویکرد‌های فردی یا حزبی باشد بلکه منافع ملی باید تنها معیار و شالوده این سیاست باشد.
سودان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا جمعه دوم آبان ماه اقدام به عادی سازی روابط کردند، یک روز پس از این اقدام وزیر خارجه سودان گفت: اجرایی شدن عادی سازی روابط با تل آویو مشروط به تایید آن توسط مجلس قانونگذاری این کشور است و انتظار می‌رود، این مجلس به زودی تشکیل شود.
وزیر دادگستری سودان با انتقاد از مخالفان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: چیزی به عنوان اصول ثابت ملت سودان وجود ندارد. در طول تاریخ این کشور، سیاستمداران حرفه‌ای آنچه خودشان بدان اعتقاد داشتند، به مردم تحمیل میکردند و هرکس که مخالفت می‌کرد خائن محسوب می‌شد.
وی درباره خیانت به آرمان‌های فلسطین با عادی سازی روابط با رِژیم صهیونیستی مدعی شد: برقراری روابط با تل آویو یا هرکشور دیگری بر اساس منافع ملی سودان است و این به معنای آسیب رساندن به هیچ ملت و کشوری نیست.
وزیر دادگستری سودان درباره تایید توافق عادی سازی روابط با تل آویو توسط یک نهاد قانونی در این کشور گفت: این توافق باید توسط مجلس قانونگذاری انتقالی به تصویت برسد، در صورت عدم تشکیل مجلس قانونگذاری، نخست وزیر و شورای حاکمیتی می‌توانند با برگزاری یک نشست مشترک آن را تصویب کنند.
وی با بیان اینکه تعدادی از توافقاتی که خارطوم با دیگر کشور‌ها امضاء می‌کند، با برخی قوانین داخلی سودان مغایرت دارد، اظهار داشت: باید این قوانین اصلاح شود.
وزیر دادگستری سودان در هیئت مذاکره کننده این کشور با آمریکا در خصوص حذف نام خارطوم از فهرست حامیان تروریسم حضور داشت.
همچنین وی در گفتگو‌های مربوط به عادی سازی روابط با تل آویو که شهریورماه گذشته در امارات برگزار شد، شرکت داشت.
براساس قانون تحریم رژیم صهیونیستی که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده هرگونه همکاری و تعامل اتباع سودانی با هیئت‌ها و موسسات اسرائیلی ممنوع است و هرکس برخلاف این قانون عمل کند، به مجازات حبس تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
ارسال نظرات