به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی و وزارت صمت برای محدود کردن واردات به میزان صادرات غیرنفتی توافق کردند.
یک مقام آگاه گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کرده‌اند واردات کشور معادل و متناسب با صادرات غیرنفتی باشد و قرار است جزئیات در قالب دستورالعملی تدوین و نهایی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، به‌تازگی خبر‌هایی مبنی بر واگذاری واردات به صادرکنندگان منتشر شده بود. زمزمه‌های مشابهی نیز در نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری در کشور شنیده می‌شد، اما پیگیری از نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجاری و ارزی کشور حاکی از آن است که قرار نیست واردات کشور به صادرکنندگان محول شود. یک مقام آگاه در این باره با تاکید بر این مطلب، گفت: با توجه به این که صادرات نفتی کشور کاهش قابل توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد. وی افزود: بر این اساس میزان واردات حداکثر باید معادل صادرات غیرنفتی باشد و بیش از آن واردات انجام نشود. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳۰ میلیارد دلار است، واردات هم حداکثر ۳۰ میلیارد دلار باشد. این مقام آگاه تصریح کرد: این توافق کلی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معادن و تجارت انجام شده است و قرار شد جزئیات و دستورالعمل آن بر اساس این رویکرد تدوین شود. تازه‌ترین آمار‌های تجاری کشور در سال ۹۹ نشان می‌دهد که میزان واردات کشور در پایان شهریور سه میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بوده است (۱۳.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در مقابل ۱۶.۷ میلیارد دلار واردات) طبیعی است که با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت، پیشی گرفتن واردات از صادرات فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد می‌کند. فشار روی منابع ارزی نیز به نوبه خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود؛ بنابراین تصمیم اخیر را می‌توان در راستای مدیریت واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی دانست.
یک مقام آگاه گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کرده‌اند واردات کشور معادل و متناسب با صادرات غیرنفتی باشد و قرار است جزئیات در قالب دستورالعملی تدوین و نهایی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، به‌تازگی خبر‌هایی مبنی بر واگذاری واردات به صادرکنندگان منتشر شده بود. زمزمه‌های مشابهی نیز در نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های تجاری در کشور شنیده می‌شد، اما پیگیری از نهاد‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجاری و ارزی کشور حاکی از آن است که قرار نیست واردات کشور به صادرکنندگان محول شود. یک مقام آگاه در این باره با تاکید بر این مطلب، گفت: با توجه به این که صادرات نفتی کشور کاهش قابل توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد. وی افزود: بر این اساس میزان واردات حداکثر باید معادل صادرات غیرنفتی باشد و بیش از آن واردات انجام نشود. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳۰ میلیارد دلار است، واردات هم حداکثر ۳۰ میلیارد دلار باشد. این مقام آگاه تصریح کرد: این توافق کلی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معادن و تجارت انجام شده است و قرار شد جزئیات و دستورالعمل آن بر اساس این رویکرد تدوین شود. تازه‌ترین آمار‌های تجاری کشور در سال ۹۹ نشان می‌دهد که میزان واردات کشور در پایان شهریور سه میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بوده است (۱۳.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در مقابل ۱۶.۷ میلیارد دلار واردات) طبیعی است که با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت، پیشی گرفتن واردات از صادرات فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد می‌کند. فشار روی منابع ارزی نیز به نوبه خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود؛ بنابراین تصمیم اخیر را می‌توان در راستای مدیریت واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی دانست.
منبع: خراسان
ارسال نظرات