طی گفتگوی تصویری؛
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نیما صوری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، طی گفتگوی تصویری به بهانه ماجرای تخریب خانه زن سرپرست بندرعباسی، به بررسی علل این قبیل حوادث و برخی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها پرداخت و گفت: ما چه در بررسی مسئله خانم آسیه پناهی و چه مسئله تخریب خانه زن سرپرست بندرعباسی، باید به سمت قانون ۱۰۰ قانون شهرداری برویم و تبیین کنیم. مشکلی که ما داریم این است که این اقدامات قانونی در حال انجام است و این نشان می دهد که ما در این حوزه یک خلاء قانونی و قانون‌گذاری اشتباهی داریم که قطعا در این مسئله باید اصلاح صورت گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: سابقه تقنینی ماده صد شهرداری، قبل از انقلاب و سال ۵۷ بسته شده و یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که شهرداری نسبت به تخریب آلونک‌های حاشیه شهرها و مناطق محروم، یک رویه‌ای داشت و در مقابل برج‌سازها و زمین‌خواری‌های گسترده همین حکم را داشت. ما می‌بایست به سمت حمایت از محرومین برویم. ما در سال ۵۸ بندی را به این قانون اضافه کردیم، به این صورت که برخی اوقات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند به جای دادن حکم تخریب، جریمه اخذ کند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد، دقیقا برعکس این موضوع است. فردی که می‌رود و در آن زمین‌ها آلونک می سازد، توانایی پرداخت جریمه را نیز ندارد اتفاقاً آن برج‌ساز و زمین‌خواری که با کلی پشتوانه اداری رفته و و آن فساد را انجام داده است، توانایی پرداخت این جریمه را به راحتی دارد.
باندهای بزرگ فساد در زمین‌خواری‌ها و برج‌سازی‌ها
صوری افزود: آن فردی که تصمیم می گیرد و یک یا دو هکتار زمین‌خواری یا کوه‌خواری و برج‌سازی انجام میدهد، قطعاً در مرحله اول پشتوانه اداری برای خود مهیا میکند. مطمئن باشید این افراد بدون هماهنگی با برخی نهادها و ادارات، وارد این کارزار نمی‌شوند و اگر برویم از دادگاه پیگیر شویم، به این مسئله آگاهی پیدا می‌کنیم. مثلا ما در پرونده هفت سنگان استان قزوین می‌بینیم که چه کسانی دخیل هستند و بسیاری از قضات و مسئولین شهرداری و مسئولین وزارت اطلاعات و افراد دیگر در این پرونده دخیل هستند. یعنی به صورت غیرمشخص و غیررسمی باندی تشکیل می‌شود که جرأت اقدام و دستور دادن به همچین کارهایی پیدا می‌کنند. وقتی همچین اتفاقاتی می‌افتد،کسی نیز باید حکم تخریب را صادر کند که بعضاً در این قضیه ذی‌نفع هستند و حتی اگر ذی‌نفع هم نباشند، از ترس بالاسری خود، معمولاً کار به جایی نمی‌رسد. مثال بارز دیگر در این زمینه همین مسئله داماد آقای شمخانی است که چندین طبقه بیشتر ساختند و سال‌های زیادی است که مطالبه‌گران پیگیر این قضیه هستند ولی هنوز که هنوز است کار به جایی نرسیده است. ولی برعکس آنها آلونک‌سازی که نه کسی و نه پولی دارد، برخورد مستقیم می‌شود. بعضاً می‌بینیم که در زمین‌هایی می روند و آلونک می‌سازند که عده‌ای برای آن زمین‌ها برنامه داشتند. یعنی ما می بینیم در جایی بدون حضور مسئولین قضایی و بدون حکم دادستان، تخریب انجام می‌گیرد. یکی از شروط تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰، حضور نماینده دادستان است ولی چیزی برخلاف آن در عمل اتفاق می‌افتد.
سابقه تقنینی ماده صد شهرداری قبل از انقلاب و سال ۵۷ بسته شده و یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که شهرداری نسبت به تخریب آلونک‌های حاشیه شهرها و مناطق محروم، یک رویه‌ای داشت و در مقابل برج‌سازها و زمین‌خواری‌های گسترده همین حکم را داشت می بایست بمانم به سمت حمایت از محرومین برود. ما در سال ۵۸ بندی را به این قانون اضافه کردیم به این صورت که برخی جاها کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند به جای دادن حکم تخریب جریمه اخذ کند. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاد، دقیقا برعکس این موضوع است. فردی که می‌رود و در آن زمین‌ها آلونک می سازد، توانایی پرداخت جریمه را نیز ندارد اتفاقاً آن برج ساز و زمین سازی که با کلی پشتوانه اداری رفته و و آنچه فساد را انجام داده است، توانایی پرداخت این جریمه را به راحتی دارد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در مسئله قانون ماده ۱۰۰ شهرداری، قطعاً باید بازنگری مفصلی صورت بگیرد و این بازنگری از دیدگاه عدالت باید صورت پذیرد. به عبارتی با این دید که افرادی که ضرر بیشتری از این مسئله می زنند، باید در اولویت قرار بگیرند. قطعاً ضرر آن فردی که یک هکتار هکتار زمین خواری می کند از یک آلونک‌ساز خیلی بیشتر است. البته بررسی و کارشناسی بدنه بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع زمانبری است.
طرح بازنگری قانون شهرداری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
وی اظهار کرد: برخی از دوستان و افراد صاحب منصب در این مسئله طرحی را با کمک آقای روح الله ایزدخواه آماده کرده و با تعدادی از نمایندگان مجلس صحبت کردند که بدین صورت است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و جایی که دستور به تخریب و حکم نهایی میدهد، بررسی کند که آیا آن خانواده‌ای که این کار را انجام می دهد، توانایی این را دارند که جای دیگری را برای ماندن خود انتخاب کنند یا ندارد.
نیما صوری در ادامه با تأکید بر نقش نهادهای دیگری که باید از مستضعفین حمایت کنند، گفت: یکسری نهادهای در این کشور داریم که در زمینه تأمین مسکن وظایفی دارند. از نهادهای دولتی که به کلی ما قطع امید کرده‌ایم. اما نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یاه ستاد اجرایی فرمان امام و همینطور کمیته امداد امام خمینی که اسم مستضعفین را نیز یدک می‌کشند، کجای کار هستند. این خانواده‌ها باید بین به این نهادها معرفی شوند و یک تصمیم‌گیری در مورد وضعیت آن ها انجام بشود و بعد از آن حکم تخریب اجرا شود. یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تا زمان تعیین تکلیف این خانواده‌ها، حق تخریب نداشته باشند. آقای روح‌الله ایزدخواه این طرح را به صورت طرح دو فوریتی را در مجلس مطرح نمودند و با ۳۶ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس کردند و امیدواریم که به مرحله تصویب برسد. یعنی ما باید به جایی برسیم که نتوانیم بگوییم این کار بی‌عدالتی و تبعیض قانونی بود.
او بیان کرد: این مسئله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تخریب خانه‌های غیرمجاز یک نمونه از هزاران نمونه‌ای است که در کشور در حال اتفاق افتادن می‌باشد بر اساس متن صریح قانون است. آیا ما می‌توانیم برخی جاها قانون را کنار بگذاریم و بر اساس اخلاق و عدالت عمل کنیم؟ در بند پ ماده ۱۵۳ قانون مجازات نیز ما این را داریم که جایی باید مجازات را اجرا کنیم که هم قانونی باشد و هم شرعی. یعنی ما به جایی که میبینی متن صریح قانون بر خلاف اخلاق و عدالت است، برخی جاها استناد به قانون را کنار بگذاریم و اینک گفتمانی است که باید بین قضات ما رواج پیدا کند.
صوری درمورد اینکه مطالبه اصلی از کدام نهادها یا افراد باید باشد، افزود: مطالبه اول ما در این مسئله باید از همین مجلسی باشد که به اسم مجلس انقلابی می‌شناسیم، ما با همان گفتمانی که گفته شد، انجام پذیرد. از دولت نیز ما چشم انتظار خاصی طبق اصل ۳۱ قانون اساسی یکی از وظایف دولت تأمین مسکن استطبق اصل ۳۱ قانون اساسی یکی از وظایف دولت تأمین مسکن است تنها نهاد ناظر ای که بر دولت وجود دارد، نهاد مجلس نیز از است.به عبارتی مجلس باید به این دولت و همینطور در این مسئله به وزارت مسکن و راه و شهرسازی فشار بیاورد مجلس باید جایگاه اصلی خود را پس از سال‌ها پیدا کند.
بحثی که ما در این چند سال داشتیم، این است که ما نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد و نهادهای دیگر داریم که نظارتی نیز از سوی مجلس بر روی آنها وجود ندارد، باید یک بار بیایند و وضعیت خود را مشخص کنند که این نهادهایی که اسم مستضعفین را به دوش می‌کشند، چه نقشی در کشور دارند و محل خرج و گردش مالی این نهادها مشخص شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: قضات باید در اجرای صریح قوانینی که مانند این مسئله است و این که خود را مکلف می‌دانند که متن صریح قانون را به صورت خشک اجرا کنند،از آن فاصله بگیرند. چون این شعاری است که طبق آن آقای رئیسی به قوه قضاییه آمد و ما این گفتمان را که مبارزه با فساد و بی‌عدالتی هاست، در دانشگاه علوم قضایی نیز جاری می‌کنیم. سازمان بازرسی نیز نقش مشخصی در این سال‌ها در کشور نداشته است و اقدام موثری انجام نداده است. خیلی جاها ما نوشداروی بعد از مرگ سهراب می‌شویم. بحثی که ما در این چند سال داشتیم، این است که ما نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام یا کمیته امداد و نهادهای دیگر داریم که نظارتی نیز از سوی مجلس بر روی آنها وجود ندارد، باید یک بار بیایند و وضعیت خود را مشخص کنند که این نهادهایی که اسم مستضعفین را به دوش می‌کشند، چه نقشی در کشور دارند و محل خرج و گردش مالی این نهادها مشخص شود. این نشود که به جایی برسیم که همچین حادثه اتفاق بیفتد و ما باید بدانیم که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد امام خمینی دقیقا کجای کار هستند و مسائل مربوط به این نهادها شفاف بشود.
ارسال نظرات