مالیات بر خانه های خالی؛ «هیچ برای دولت»، «همه چیز برای مردم»

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات تنظیمی است که هدف اصلی آن تحریک صاحبان خانه‌ها به عرضه آن‌ها، به منظور کاهش قیمت‌ها در بازار‌های اجاره و فروش مسکن است. این مالیات تنظیمی امروز در بسیاری از کشور‌های جهان، از جمله کشور‌های با نظام اقتصاد سرمایه داری نیز اعمال می‌شود؛ بنابراین استناد به درآمد پایین دولت از این پایه مالیاتی، باهدف تضعیف آن، یا ریشه در عدم اطلاع از جوانب و آثار آن دارد و یا اقدامی از سوی ذینفعانی است که از شرایط آشفته امروز بازار مسکن ایران سود می‌برند و اقداماتشان دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ دریافت مالیات از مالکان بخشی از واحد‌های مسکونی را در دستور کار قرار داده است. با استناد به جزئیات مربوط به طرح‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه، مالکان واحد‌های مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در این لایحه، کسب درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل دریافت مالیات بر خانه‌های خالی پیشبینی شده است.

این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های خالی نه برای کسب درآمد بلکه با هدف «تنظیمی» در کشور‌های دنیا اخذ می‌شود؛ هر چند مطابق تجربه کشور‌ها این نوع مالیات درآمد کمی را نیز ایجاد می‌کند و تمام درآمد آن نیز صرف ساخت مسکن ارزانقیمت برای مردم می‌شود.

بررسی تجربه کشور‌ها این موضوع را اثبات می‌کند؛ به عنوان نمونه شهر ونکوور از سال ۲۰۱۷ اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داده است و از آن زمان تاکنون بیش از ۳۰ درصد خانه‌های خالی شهر به بازار عرضه شده و واگذاری خانه به صورت اجاره بلندمدت ۱۹ درصد افزایش یافته است و برای کارایی بیشتر، مسئولان شهر تصمیم به افزایش نرخ تا سه برابر نرخ فعلی گرفتند؛ بنابراین کارکرد مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا با افزایش عرضه و کاهش تقاضای غیرمصرفی، جلوگیری از انجماد سرمایه و در نهایت تخصیص درآمد حاصل از آن برای ساخت خانه اقشار متوسط به پایین است و هدف اصلی آن ایجاد درآمد برای دولت نیست.
بهانه‌تراشی ذینفعان برای تأخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

با این حال برخی ذینفعان و سوداگرانی که از شرایط آشفته کنونی بازار مسکن به دلیل ریسک پایین و سود بالا نهایت بهره را می‌برند، تمام سعی خود را برای توقف و به تأخیر انداختن چنین قانون‌های مهم و حیاتی انجام می‌دهند و در این راستا از ابزار‌های مختلف و برخی رسانه‌ها نیز استفاده می‌کنند.

در واقع سوداگران بازار مسکن با وسیله قرار دادن رسانه‌ها، بهانه‌هایی بدون پشتوانه علمی را مطرح می‌کنند تا با ایجاد تردید در عزم مسئولان، آن‌ها را در اخذ مالیات دچار تردید می‌کنند و همین عاملی برای ادامه جمع‌آوری سود‌های کلان این افراد می‌شود.

این افراد گاه از درب درآمد کم حاصل از مالیات برخانه‌های خالی وارد می‌شوند، گاه از نبود زیرساخت و گاهی نیز شرایط حال حاضر را بهانه می‌کنند. اما چیزی که ثابت است تأخیر در اجرای این مالیات با اهمیت و ضروری و متضرر شدن مردم مستضعف بوده که با توجه به شاخص‌های بازار، روز به روز از تأمین مسکن متناسب با نیاز خود دور و دورتر می‌شوند.

به تازگی پیشبینی درآمد کم این مالیات در بودجه ۱۴۰۰ بهانه‌ای برای زیر سوال بردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است. در حالی که همانطور که ذکر شد هدف اصلی این قانون تنظیم و به تعادل رساندن بازار مسکن است. مضاف بر این که پایین بودن درآمد مالیات بر خانه‌های خالی اتفاقاً نشان از اصابت دقیق آن و هدایت مالکان به عرضه واحد‌های مسکونی به بازار دارد. چراکه نرخ این مالیات به قدری بازدارنده است که مالکان خانه‌های خالی به جای پرداخت آن، تصمیم به فروش یا اجاره آن خواهند گرفت که در هر دو حالت مستأجران را منتفع خواهد کرد.
القاء ترس اجرای قانون را ۵ سال تأخیر انداخت

بنابراین طرح چنین اظهارات و بهانه‌هایی دو منشأ بیشتر ندارد: این افراد یا اطلاعی از تنظیمی بودن این مالیات ندارند و تجربه سایر کشور‌ها را مطالعه نکرده‌اند؛ یا اینکه با علم به تنظیمی بودن مالیات، به بهانه‌هایی در مسیر تصویب و اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند که ناشی از ذینفع بودن یا ارتباط آن‌ها با ذینفعان است.

لازم به ذکر است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به تصویب رسیده است؛ اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، تاکنون اجرایی نشده است. بدون شک هجمه‌های رسانه‌ای ذینفعان و بازیگران بازار مسکن و القاء این ترس که «مردم از شما مالیات خواهند گرفت»، یکی از دلایل اصلی تأخیر در اجرای این قانون بوده است. هرچند قانون مصوب سال ۱۳۹۴ دچار اشکالاتی بوده است؛ اما بی عملی مسئولین در اصلاح قانون و اجرای آن طی ۵ سال گذشته تا اوایل سال ۱۳۹۹ قابل توجیه نیست و اکنون که مجلس یازدهم در این خصوص وارد عمل شده، همچنان کوتاهی‌هایی در مسیر اجرای آن مشاهده می‌شود.

 

منبع: مقاومتی نیوز