گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روح‌الله دشتی؛ دو ماه پس از پیروزی انقلاب در حالی که مرزهای غربی ایران، دچار کشمکش‌های وحشتناکی بود و چیزی نمانده بود که کردستان از ایران جدا شود، امام خمینی پیام مهمی را حول موضوع مسکن مطرح کردند. ایشان به این موضوع واقف بودند که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، بالاست و این میراث شومی است که از رژیم گذشته به ارث رسیده و برنامه ریزی‌های دولت باید به نحوی باشد که با تأمین مسکن ارزان برای محرومان، این سهم در حد متعادلی باقی بماند. در قسمت دیگری از این پیام حضرت امام از افتتاح حسابی موسوم به حساب شماره ۱۰۰ یاد می‌کنند و از تمام کسانی که توانایی دارند، درخواست می‌کنند که برای کمک به خانه‌سازی محرومان به این حساب پول واریز کنند.
در تیر ماه سال ۵۸ نوآورانه‌ترین حکم فقهی درباره مسکن در شورای انقلاب تصویب می‌شود. پشتوانه حقوقي و فقهی این حکم را شهیدان مطهری و بهشتی که از حمایت کامل امام برخوردار بودند، تضمین می کنند. به موجب این مصوبه، لغو مالکیت تمام اراضی موات شهری کلید می‌خورد. به پشتوانه این قانون، خانه‌سازی توسط نهادهای انقلابی و دولتِ موقت برای مردم شتاب بیشتری می‌گیرد و مشکل زمین که بخش بسیار زیادی از هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن را شامل می‌شود به‌کلی برطرف می‌شود.
۱۱ آذر ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رای مردم گذاشته می‌شود، درحالی‌که در سه اصل خود، به بحث مسکن اشاره می‌کند. دولت جمهوری اسلامی موظف است که پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه را فراهم کند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. دولت جمهوری اسلامی موظف است که نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک بهداشت درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه تأمین کند.
در مردادماه ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی اراضی شهری» به تصویب رسید. این مصوبه ۱۵ ماده و تعدادی تبصره داشت. قسمت‌هایی از ماده ۷ و ۸ تبصره‌های آنها و ماده ۱۰ که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد، مغایر با قاعده فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌باشد و به اکثریت آرای فقها رد شد. پس از اعلام نظر شورای نگهبان، بحث‌های فراوانی در حول‌و‌حوش مجلس و شورای نگهبان و بین دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران در گرفت و از آن موقع مساله‌ای که مدتی بود زمزمه آن شروع شده بود، یعنی روی آوردن به «احکام ثانویه» و توجه به مساله «ضرورت» برای وضع قوانین به طور جدی مطرح شد و سرانجام رییس مجلس وقت طی نامه‌ای خطاب به امام از ایشان درخواست ورود به قضیه را کرد.
امام ذیل نامه رییس مجلس، چنین پاسخ فرمودند: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارند که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود‌به‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.
این فتوای تاریخی امام به تنهایی، فقه تشیع را متناسب با مقتضیات زمانه، صدها سال ارتقا بخشید. همچنين موجب اختلافاتی با آیت الله صافی گلپایگانی رئیس وقت شورای نگهبان و آیت الله گلپایگانی شد. همانطور که اشاره شد مسئله مسکن از دغدغه های بسیار جدی بنیانگذار انقلاب تلقی می‌شود؛ اما بی‌توجهی به این مسئله توسط متوليان امر و سپردن امر مسکن به بازار، موجب رنج ملت شده است. تکلیف دولت که البته مشخص است! دولتی که مسکن مهر را به بهانه افزایش پایه پولی و تورم متوقف کرد ولی در این ۷ سال رکورد تورم در ۶۰ سال اخیر را به نام خود زده است؛ دولتی که وزیرش، رئیس هلدینگ ساختمان سازی باشد، باید هم وزیر راه و شهرسازی‌اش به رئیس مجلس نامه بزند و از مشکلات دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و ناچیز بودن مبلغ آن بگوید.
درحال حاضر در حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در سطح کشور موجود است که با عرضه آن در بازار، قیمت مسکن و اجاره‌بهاء را کاهش خواهد داد تا که دیگر نیازی به مجاهدت های صدا و سیما! و پویش صاحب‌خانه خوب نباشد!
روح‌الله دشتی - کارشناسی مهندسی عمران و عضو بسیج دانششجویی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.