در ستایش یک جدایی / سیاست با چاشنی مدیریت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین شادمان؛ بررسی ساختار سیاسی و اقتصادی ایران گذاره‌ای کلان و بسیار پیچیده است که نه تنها تشکل‌های دانشجویی بلکه دولت‌ها و حکومت‌ها و مجالس متفاوت همواره سعی در وارسی این مفهوم داشته و دارند چراکه هر بار بررسی ساختاری موارد مورد بحث نکاتی جدید و مهم برای عرصه سیاستگذاری و اجرا نصیب مدیران می‌کند. وجهه دیگر، اما صرفا عیب‌جویی‌های معمولی است که آدمیزاد تا بوده این اخلاق را در درون خویش داشته و با آن کلنجار رفته و چوبش را هم خورده است. نقد صرف و غر زدن‌های رایج در فضای سیاسی ایران همواره یک چالش جدی پیش روی پژوهشگران عرصه علوم انسانی بالاخص بوده و هست. در این یادداشت، اما سعی خواهم کرد در کنار بررسی و ارائه نقطه نظرات واضح و روشن و کمک از آمار‌های مرتبط برای فهم بهتر موضوعات در خلال بحث راهکار‌ها و تجربه‌های موفق دیگران را مورد بررسی قرار دهم.

اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی
سیاست و قوانین حکمرانی یکی از تعیین کننده‌ترین بخش¬های سرنوشت آدمی در هر نقطه کره زمین هستند. اینکه در کشوری با سیاست‌های دموکراتیک زندگی کنید یا حاکمان کشور شما دیکتاتورانی مستبد باشند همواره و همیشه عاملی تاثیرگذار بر فرآیند رشد و نمو آدمی بوده است. سیاست تا آن جا برای مردم هر کشور و مملکتی پراهمیت شمرده می‌شود که ایشان برای یادآوری‌های سیاسی به مدیران و حاکمان خود یا به عنوان مثال برای اعتراضات سیاسی حاضر به از دست دادن جان خود می‌شوند تا تنها صدای خود را به گوش مدیران عرصه سیاست در کشور خویش برسانند. حال، اما سوال اینجاست که آیا باید سیاست را در همه فرآیند‌ها و زمینه‌های فعال در یک جامعه دخیل کرد و آیا این معجون هفت قلمی که اسمش را سیاست گذاشته‌ایم برای هر درد ما می‌تواند دوایی قطعی و یا حتی احتمالی باشد؟! پاسخ به اعتقاد نگارنده منفی است.

اقتصاد به عنوان یک بخش مهم و تاثیرگذار دیگری که در فرآیند حکمرانی به آن توجه می‌شود و زیست انسانی مستقیما تحت تاثیر آن است همان درد بی درمانی است که نباید به هیچ وجه دوای سیاست را برایش تجویز کرد. تا اینجای کار سخن جدیدی نیست که تصمیمات اقتصادی نباید سیاسی گرفته شوند، اما نگارنده معتقد است این نسبت تضاد چیزی بیش از این‌ها غلظت و رنگ دارد، چیزی همچون نسبت عسل و خربزه. آنچه در حال حاضر در ایران اسلامی در حال وقوع است یک تضاد مدیریتی در تمام ابعاد وجودی آن است. به این معنا که سیاست و اقتصاد به زشت‌ترین حالت ممکن درهم تنیدند و نتیجه چنان افتضاح هست که هیچ بنی بشری آن را گردن نمی‌گیرد.

در فضای اقتصادی بسیاری معتقدند هر سیاستی که برای جامعه به عنوان یک کل مفید باشد می‌تواند برای هر فرد حاضر در جامعه نیز به شکلی کاملا اختصاصی سودمند باشد تنها بدین صورت که برای جبران خسارت بازندگان از برندگان مالیات گرفته شود تا هرکسی منفعتی ببرد. این اعتقاد گواه ارتباط عمیق فضای سیاسی با فضای اقتصادی و تصمیمات متداخل این دو است.

در ایران، اما صحبت به این سادگی نیست. مدتی است که بسیاری با کلمه فساد سیستماتیک بازی می‌کنند و آن را در ادامه نقد‌ها و بررسی‌های خود بیان می‌کنند. اما حقیقتا فساد سیستماتیک یعنی چه؟ فساد سیستماتیک یعنی باج دهی فضای سیاسی به فضای اقتصادی. فساد سیستماتیک یعنی تسلط قدرت‌های اقتصادی بر مدیران سیاسی. اما بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد این رقم در عالم واقع چیزی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده. این اتفاق در سال بعد یعنی ۹۸ نیز رخداده و پیش بینی دولت در اسناد بودجه برای میزان ضرر شرکت‌های دولتی که بخوانیدش نفوذ اقتصادی‌ها در بدنه سیاست رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، اما باز بررسی دیوان نشان می‌دهد این رقم چیزی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان است.

 

اگر از شرکت‌های دولتی فاصله بگیریم می¬توان به گزارش دو رییس فعلی و سابق بانک مرکزی پرداخت که به گواه ایشان چیزی بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه برای کنترل نرخ ارز شده است. کنترل نرخ ارز اسم رمز منتفع کردن صاحبان کسب و کار خصوصی است که به مدیران دولت‌ها ننزدیک بوده و دین رفاقتی و سیاسی بر گردنشان دارند. یا در گزارش وزیر مسکن دولت یازدهم به مجلس رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از پول بی زبان این کشور به دلیل دلالی‌های ملاکان و عدم وجود نظارت صحیح بر خانه‌های خالی صرف سودجویی¬های ایشان شده است. به تفاوت‌ها دقت کنید. این تاوان باج‌های سیاسی به فعالان اقتصادی است که قدرت و ثروت را در اختیار خود گرفته اند و مدیران سیاسی را به معنی واقعی کلمه بازی می‌دهند.

شرکت‌های دولتی یا خصولتی بخش عظیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که در بسیاری از آن‌ها فعالان اقتصادی یا دارای سمت اند یا نفوذ مدیریتی جدی دارند. واقعیت این است که این چرخه معیوب سال‌ها است در حال چرخیدن است به این شکل که صاحبان مراکز اقتصادی با نفوذ بر سیاستمداران پایه‌های نهاد سیاست را تضعیف می‌کنند، این تضعیف در میان مدت منجر به ناکارآمدی سیاسی و مدیریت و بعد بحران‌های اقتصادی می‌شود و در نتیجه بحران اقتصادی شکاف طبقاتی و کاهش چشمگیر تقاضا نتیجه‌ای است که حاصل شدنش قطعی است. در پایان این چرخه، اما در کنار کاهش تقاضا باز این صاحبان کسب و کار هستند که دچار کاهش فروش و سود می‌شوند و در نتیجه دست به سرمایه¬گذاری‌های نوآورانه و صحیح نمی‌زنند و ترجیه می‌دهند نسبت به کسب درآمد از بازا‌های ثانویه همچون بنگاه داری و دلالی و خواب پول ثروت کسب کنند.

راهکار احتمالی
طلاق، جدایی و عدم دخالت شاید کوتاه‌ترین پاسخ به این سوال باشد که چه باید کرد. بررسی تجربه بسیاری کشور‌های توسعه یافته همچون چین، سنگاپور یا بریتانیا در قرن ۱۹ نشان می‌دهد جدایی فضای اقتصادی و سیاسی به این مضمون که راهبرد‌های حاکم در سیاست همچون دموکراسی کوچکترین تاثیری برای راهبرد‌های اقتصادی نداشته باشند نه تنها منجر به شکست نشده بلکه بسیار موفقیت¬آمیز بوده. در واقع در توضیح این راهبرد باید گفت نباید به عناصر سیاسی اجازه داده شود که در اسناد و راهبرد‌های اقتصادی کشور دخالت کرده و مدیریت آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. شاید از این گذاره بوی کمی یکجانبه‌گرایی و عدم مشارکت پذیری آن هم از شیوه مدیریتی به مشام برسد که به اعتقاد نکارنده دقیقا همینطور است. در بسیاری مواقع ما مردمان کوچه و خیابان و یا حتی فعالیت سیاسی و اجتماعی گمان می‌کنیم دموکراسی یا حق اظهار نظر در هر موضوعی مهم‌ترین دغدغه و تنها راهکار خروج از مشکلات است، اما شاید بد نباشد که کمی تامل و تفکر کنیم و از خود بپرسیم شاید اشتباه می‌کنیم.

تجربه‌های جهانی و داخلی به خوبی برای ما روشن می‌کند که فضای اقتصادی باید فضایی بدون دموکراسی و کوچکترین دخالت هر عامل سیاسی باشد. اصلا دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب بر تهیه برنامه‌های توسعه ۴ ساله که توسط دولت‌ها آن هم در اواسط هر دولت انجام می‌گیرد شاید بخشی مربوط به همین دغدغه است که مدیران سیاسی نباید در راهبرد‌های بلند مدت مملکت نظرات سیاسی گروه و دسته خود را ادغام کنند و الا نتیجه‌ای جز آنچه پیش روی ما است حاصل نخواهد شد. حضرت آقا همواره نسبت به تهیه سند‌های بالادستی که چراغ راه مجریان و قانونگذاران باشد اهتمام ورزیده و به عنوان مثال سند افق ۱۴۰۴ را معیاری دقیق برای پیاده سازی برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها دانسته اند.

در بسیاری کشور‌های جهان اقتصاد یک متولی غیر دولتی دارد همچون فدرال رزرو در آمریکا که یک نهاد خصوصی است نه دولتی. شاید بد نباشد ما هم به این بیاندیشیم که نهادی سازمانی جایی بیاید و متولی فضای اقتصادی کشور باشد تا در حداقل‌ترین حالت ممکن بشود او را بازخواست کرد. بشود راهبرد‌های بلند مدت اش را دید و نقد کرد و اگر سیاست‌هایش شکست خورد او را مذنون دانست نه همچون اوضاع فعلی مان که هر دولت سیاسی تقصیرکار کمبود‌ها و عقب ماندگی‌های اقتصادی را دولت سیاسی قبلی و قبلی‌اش می‌داند.

برای مدیران آینده
مدیرانی که بنا است با فارغ‌التحصیل شدن از رشته‌های مدیریت به دامن سیستم‌های دولتی و خصوصی ایران زمین رفته و مشغول به فعالیت شوند خوب است از خود بپرسند که آیا این منافع کشور و مردم است که برایشان ارجح است یا جیب مبارک خویشتن؟ خوب است تامل کنند که آیا حاضرند از قدرت و نفوذ مدیریت خود به نفع و صلاح جامعه صرف نظر کنند یا نه؟ همه ما خوب است از خود بپرسیم در هیمنه فساد‌های سیستماتیک موجود که احتمالا در آینده نیز وجود خواهند داشت قرار است در کدام سمت میدان بایستیم؟ تصمیمات سخت یا منافع شخص؟