به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد اظهار داشت: با توجه به این که طی ماه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم حتی کمک دولت در حفظ مشاغل صنفی چندان کارساز نبوده، نگرانی از آینده واحد‌های صنفی جدی است. در صورت ورشکستگی واحد‌های صنفی و چنانچه بخواهیم دوباره آن‌ها را پس از کرونا ایجاد کنیم نیازمند هزینه‌های بیشتر و صرف زمان و انرژی زیادی خواهیم بود و حتی ممکن است اجرای این کار در بسیاری از موارد ممکن هم نباشد.
وی به این پرسش که آیا مشاوران کسب و کار می‌توانند مانع از ورشکستی اصناف شوند این چنین پاسخ داد: برای حفظ این مشاغل، نیاز به سرمایه داریم و دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به حفظ مشاغل صنفی کمک کند. مشاوران کسب و کار هم نمی‌توانند یک شبه کاری کنند. چراکه تغییر روش‌های کسب و کار، امری دراز مدت است؛ بنابراین تزریق سرمایه به واحد‌های صنفی در این برهه زمانی اهمیت بسیار بالایی دارد تا این واحد‌ها حفظ شوند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: حفظ واحد‌های صنفی هزینه‌های بسیاری دارد که در حال حاضر به هیچ عنوان متناسب با درآمد آن‌ها نیست. با این حال، واحد‌های صنفی در تلاشند تا با سرمایه‌های پیشین خود، کسب و کارشان را حفظ کنند چرا که چنانچه واحدی ورشکسته شد، هم صاحب آن کسب و کار و هم نیرو‌های متخصص و شرکای تجاری آن واحد صنفی و خانواده‌های ایشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر به عنوان مثال یک هتل، کارمندان ماهر خود را که در زمان‌های مختلف آموزش دیده و تجربه کار دارند را از دست بدهد، پس از کرونا، جایگزینی این افراد، به هیچ عنوان ساده نخواهد بود. ضمن این که هزینه‌های تاسیساتی راه‌اندازی مجدد واحد‌های صنفی نیز بسیار بالا خواهد بود.
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به اعلام رشد ۴۹٫۴ درصدی صدور یا تمدید جواز صنفی در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال از سوی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: همواره موانعی برای صدور پروانه کسب وجود داشته است و ما انتقاد‌هایی داشته‌ایم مبنی بر این که اگر می‌خواهیم نظارتی داشته باشیم، بهتر است این نظارت‌ها پس از صدور پروانه بیشتر باشد و نه این که پیش از آن و در مرحله صدور پروانه کسب به استعلام‌های متعدد و زمان بر بپردازیم.
وی افزود:، اما با شیوع ویروس کرونا برخی از مراحل فرایند صدور و تمدید پروانه کسب تسهیل شد. به عنوان نمونه، استعلام سازمان امور مالیاتی و تمدید کارت‌های بهداشت به تعویق افتاد. علاوه بر این، آموزش‌ها به صورت مجازی انجام شد و در برخی از شهرستان‌ها و در ماه‌های ابتدایی اپیدمی کرونا، از کسبه تعهد گرفتند که بعداً در دوره‌های آموزشی شرکت کنند. بنابراین، شرایط تسهیل شده موجب شد که برخی از افراد که پیش‌تر پروانه کسب نگرفته بودند در این مدت اقدام کنند. ضمن این که برخی برای اخذ پروانه‌های کسب پیش از کرونا اقدام کرده بودند و این پرونده‌ها در این مدت به نتیجه رسیده است. به این ترتیب، افزایش صدور پروانه‌های کسب به معنای رونق کسب و کار نیست و افرادی که بدون پروانه کسب، اشتغال داشتند، راحت‌تر این مجوز را دریافت کرده‌اند.
وی به این پرسش که آیا مشاوران کسب و کار می‌توانند مانع از ورشکستی اصناف شوند این چنین پاسخ داد: برای حفظ این مشاغل، نیاز به سرمایه داریم و دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب به حفظ مشاغل صنفی کمک کند. مشاوران کسب و کار هم نمی‌توانند یک شبه کاری کنند. چراکه تغییر روش‌های کسب و کار، امری دراز مدت است؛ بنابراین تزریق سرمایه به واحد‌های صنفی در این برهه زمانی اهمیت بسیار بالایی دارد تا این واحد‌ها حفظ شوند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: حفظ واحد‌های صنفی هزینه‌های بسیاری دارد که در حال حاضر به هیچ عنوان متناسب با درآمد آن‌ها نیست. با این حال، واحد‌های صنفی در تلاشند تا با سرمایه‌های پیشین خود، کسب و کارشان را حفظ کنند چرا که چنانچه واحدی ورشکسته شد، هم صاحب آن کسب و کار و هم نیرو‌های متخصص و شرکای تجاری آن واحد صنفی و خانواده‌های ایشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر به عنوان مثال یک هتل، کارمندان ماهر خود را که در زمان‌های مختلف آموزش دیده و تجربه کار دارند را از دست بدهد، پس از کرونا، جایگزینی این افراد، به هیچ عنوان ساده نخواهد بود. ضمن این که هزینه‌های تاسیساتی راه‌اندازی مجدد واحد‌های صنفی نیز بسیار بالا خواهد بود.
خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به اعلام رشد ۴۹٫۴ درصدی صدور یا تمدید جواز صنفی در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال از سوی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: همواره موانعی برای صدور پروانه کسب وجود داشته است و ما انتقاد‌هایی داشته‌ایم مبنی بر این که اگر می‌خواهیم نظارتی داشته باشیم، بهتر است این نظارت‌ها پس از صدور پروانه بیشتر باشد و نه این که پیش از آن و در مرحله صدور پروانه کسب به استعلام‌های متعدد و زمان بر بپردازیم.
وی افزود:، اما با شیوع ویروس کرونا برخی از مراحل فرایند صدور و تمدید پروانه کسب تسهیل شد. به عنوان نمونه، استعلام سازمان امور مالیاتی و تمدید کارت‌های بهداشت به تعویق افتاد. علاوه بر این، آموزش‌ها به صورت مجازی انجام شد و در برخی از شهرستان‌ها و در ماه‌های ابتدایی اپیدمی کرونا، از کسبه تعهد گرفتند که بعداً در دوره‌های آموزشی شرکت کنند. بنابراین، شرایط تسهیل شده موجب شد که برخی از افراد که پیش‌تر پروانه کسب نگرفته بودند در این مدت اقدام کنند. ضمن این که برخی برای اخذ پروانه‌های کسب پیش از کرونا اقدام کرده بودند و این پرونده‌ها در این مدت به نتیجه رسیده است. به این ترتیب، افزایش صدور پروانه‌های کسب به معنای رونق کسب و کار نیست و افرادی که بدون پروانه کسب، اشتغال داشتند، راحت‌تر این مجوز را دریافت کرده‌اند.
ارسال نظرات