به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این مطلب را روزنامه فرهیختگان ضمن یک تحلیل مورد تأکید قرار داد و می‌نویسد: سیاست‌های بودجه‌ای نیز باید از طرفی به افزایش قدرت خرید کمک کنند و از طرفی دیگر موجب افزایش تورم و افزایش فقر نشوند. دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ با افزایش حقوق و دستمزد یا در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سعی در ارتقای قدرت خرید جامعه داشته است.
منبع مورد استفاده دولت برای این برنامه‌های حمایتی نیز فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت در سال آینده در نظر گرفته شده است. اما نکته مهم این است که تجربه چند سال گذشته نشان داده دولت همیشه درآمد‌های نفتی را به صورت غیرواقعی و بیش‌ازحد برآورد کرده است و درنهایت دولت برای جبران این کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی، مجبور به استفاده (مستقیم یا غیرمستقیم) از منابع بانک مرکزی شده است که تورمی دوچندان در کشور ایجاد خواهد کرد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است که براساس یک تخمین اولیه و سرانگشتی می‌توان گفت بودجه ۱۳۹۸ حداقل ۱۶ درصد به تورم معمول کشور در این سال اضافه کرده است!
حال سؤال این است که با توجه به سابقه عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی چرا دولت این‌گونه بیش برآورد درآمد‌های نفتی را در بودجه ۱۴۰۰ ادامه می‌دهد؟ آیا راه‌حلی دیگر یا نوعی دیگر از تامین مالی برای بودجه دولت می‌توان متصور بود که بتواند علاوه بر اینکه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه کمک کند موجب تورم نشود و رشد اقتصادی را نیز بهبود بخشد؟
می‌توان انتظار اصلاحاتی ساختاری در بودجه کشور را داشت که بتواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوار‌ها منجر به ایجاد تورم بیشتر نشود.
شاید بتوان مهم‌ترین اصلاح ساختاری بودجه را در تغییر شیوه تامین مالی دولت از یک بودجه نفتی (مبتنی بر منابع طبیعی) به سمت یک بودجه مبتنی بر مالیات دانست. مالیات‌ها عموما به مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف محدود شده است (آن‌هم به‌طور ناقص و با پایه‌های مالیاتی محدود). در سال ۱۴۰۰، ۳۷ درصد بار مالیاتی کشور برعهده مالیات بر کالا و خدمات است، اما مالیات بر ثروت که متعلق به دهک‌های بالای درآمد و ثروت است، بسیار ناچیز است (حدود ۹ درصد) یا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مالیات کارمندان بخش عمومی (دولتی) حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و برابر مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور است یعنی اصناف ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است. در قانون بودجه ۱۳۹۹ مسئله مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت به تصویب رسیده بود، اما درنهایت اجرایی نشد! همچنین راهکار‌های درآمدزای دیگری مانند حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) همچنان در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است!
برخلاف این نحوه توزیع مالیات بین دهک‌های مختلف درآمدی، افزایش اخذ مالیات (با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید یا حذف معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی) از گروه‌ها و بخش‌های خاص مانند مالیات بر عایدی سرمایه برآمده از نوسانات بازار، مالیات بر ثروت، سود بانکی و سفته‌بازی می‌تواند محرک تولید و رشدآفرین باشد. حال سؤال این است که چرا دولت در جهت سیاست اعلامی خود برای کمک به رونق و رشد اقتصادی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، سیاست اعمالی خود در عدم اصلاح ساختاری در بودجه‌ریزی کشور را تغییر نمی‌دهد و توزیع منافع بودجه را به سمت دهک‌های کمتر برخوردار تغییر نمی‌دهد؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات