به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری دانشجو، از زمان اختراع تلفن این وسیله نقش منحصر به فردی را در دنیای ارتباطات ایفا کرده است. امروزه هر چند شیوه‌های جدید ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور کرده‌اند، ولی نیاز به استفاده از تلفن ثابت، به دلیل داشتن مزایای خاص، همچنان از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات هزارة سوم برخوردار است. شبکه‌های تلفن ثابت در این فاصله دچار تغییرات گسترده‌ای شده و سرویس‌های جدیدی با هزینه‌های پایین بر روی آن‌ها تعریف شده است. این یاداشت به مروری کلی درباره ضرورت افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و تاثیر آن بر توسعه زیرساخت‌ها خواهد پرداخت.
اگر از دیدگاه کلان اقتصادی به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌گذاری اثر بسزایی در بازگشت سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توسعة آسان‌تر شبکه و رضایت بیشتر مشتریان دارد. به همین دلیل، برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری، باید نظام درستی در تعیین میزان تعرفه منظور کرد. کاری که متاسفانه ۱۷ سال صورت نگرفته است و انتظار می‌رفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی کند که ظاهرا یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی بگیرد؛ لذا یک بار دیگر لزوم بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی را یادآور می‌شوم. دلایلی برای این یادآوری وجود دارد که از جمله می‌توان به افزایش قیمت ها، اجرای طرح همکدی، مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستای، تلفن‌های بدون کارکرد، پایین بودن هزینه اتصا ل و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.
در خصوص افزایش قیمت‌ها باید به مقوله‌های تورم، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد. اگرتورم سالانه طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ بطور متوسط فقط ۲۰ درصد محاسبه کنیم با افزایش ۳۰۰ درصدی تورم در بخش‌های مختلف مواجه هستیم. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تورم ۱۰ برابری یا ۳۰۰۰ درصدی در بخش تامین تجهیزات و خدمات و افزایش ۵۰ درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم ۳۰۰ درصدی، ایجاب می‌کرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفه‌ها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست.
همچنین تورم و تحریم‌ها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا ۱۰ برابر می‌شود که متاسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد، امکان عقب ماندگی زیاد خواهد بود.۴ پ
همچنین در بحث اجرای طرح همکدی، در سال ۱۳۹۳ با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد. با اجرای این طرح که میلیارد‌ها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد، مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفه‌ها این کاهش را جبران کند. بر همین مبنا، در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کد‌های داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز ۳۰ ریال و بین استانی به ۳۳۰ ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استان‌های کوچک ۸ درصد و در استان‌های بزرگ تا ۳۰ درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال ۱۳۸۲ هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود ۷۰ تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به ۳۰ ریال کاهش یافت هرچند به‌ظاهر در بخش‌هایی هم افزایش یافت.)
در زمینه مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستایی نیز علی‌رغم همه تنگنا‌های مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در سال ۹۳ این شرکت را مکلف کرد، بیش از ۶ هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند؛ که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است.
تلفن‌های بدون کارکرد یکی دیگر از موارد‌ی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است. با توجه به تقریبا هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفن‌ها به ۶ میلیون شماره می‌رسد. این دسته از تلفن‌ها سالانه مبلغ ۱۸۰ هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل می‌کنند و غالبا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند. چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است. این در حالی است که ۶ میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستا‌ها ۱۰۰ تومان و شهر‌های کوچک ۸۰۰ تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب، ارسال پیامک و هزینه بانکی ... برای آن‌ها قبضی صادر نمی‌شود.
علی رغم اینکه تحول‌های چشمگیری در حوزة تلفن ثابت در کشور رخ داده است و بر اساس آماراتحادیه جهانی مخابرات، کشور ما در بین کشور‌های حوزة خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان دارای جایگاه منحصر به‌فردی است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ریال هزینه دربردارد. با توجه به این مسئله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال، امری کاملا طبیعی و لازم به نظر می‌رسد و سود حاصل از این افزایش در جهت به روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه ۲۰ برابر (هردقیقه مکالمه ۶۲ تومان) و ۵۵ هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه ۴۵ ریال استفاده می‌کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستا‌ها به مراتب کم هزینه‌تر از تلفن ثابت است. به طور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستا‌ها ۲۰۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حال آنکه برای تحت پوشش قرار دادن ۲۰۰۰ مشترک در زمینه تلفن ثابت ده‌ها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد و این جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.
نتیجه اینکه، رشد سریع تکنولوژی در عرصة فناوری اطلاعات، ایجاد پتانسیل‌های لازم را در شبکة مخابرات برای همراهی با این روند سریع اجتناب‌ناپذیر ساخته است؛ بنابراین با توجه به این مسئله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این رابطه نشود.
افزایش تعرفه‌ها توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور ما روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است؛ ولی این در واقع شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات است؛ و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند به زودی همه آن‌ها تعطیل می‌شود.
شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهاد‌ها خواهان افزایش تعرفه‌ها مانند سایر بخش‌ها نبوده است و نمی‌خواهد بخاطر اینکه همه کالا‌ها و خدمات افزایش ۲۰ درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز ۲۰ درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفه‌ها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تامین کند و به توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد.
در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینه‌ها به علت وابستگی به نرخ ارز، توسعه فیبرنوری و شهرک‌های جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیر ساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی است که باید بهینه سازی شوند. اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان به توسعه زیر ساخت و به روز رسانی تجهیزات پرداخت.
اگر از دیدگاه کلان اقتصادی به صنعت مخابرات نگاه کنیم، نظام تعرفه‌گذاری اثر بسزایی در بازگشت سریع‌تر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توسعة آسان‌تر شبکه و رضایت بیشتر مشتریان دارد. به همین دلیل، برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری، باید نظام درستی در تعیین میزان تعرفه منظور کرد. کاری که متاسفانه ۱۷ سال صورت نگرفته است و انتظار می‌رفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامی کند که ظاهرا یا نخواسته یا اینکه نتوانسته در برابر مخالفان تصمیمی بگیرد؛ لذا یک بار دیگر لزوم بازنگری در تعرفه‌های مخابراتی را یادآور می‌شوم. دلایلی برای این یادآوری وجود دارد که از جمله می‌توان به افزایش قیمت ها، اجرای طرح همکدی، مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستای، تلفن‌های بدون کارکرد، پایین بودن هزینه اتصا ل و توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد.
در خصوص افزایش قیمت‌ها باید به مقوله‌های تورم، تحریم و افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی توجه کرد. اگرتورم سالانه طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ بطور متوسط فقط ۲۰ درصد محاسبه کنیم با افزایش ۳۰۰ درصدی تورم در بخش‌های مختلف مواجه هستیم. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تورم ۱۰ برابری یا ۳۰۰۰ درصدی در بخش تامین تجهیزات و خدمات و افزایش ۵۰ درصدی در بخش نیروی انسانی به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.
اگر سایر دلایل را نادیده بگیریم فقط افزایش تورم ۳۰۰ درصدی، ایجاب می‌کرد تعرفه تلفن ثابت حداقل سالی ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. دقت کنید که مخابرات با درک اهمیت ارتباطات در جامعه هرگز خواهان رشد تعرفه‌ها برابر با دیگر کالا و خدمات نبوده و نیست.
همچنین تورم و تحریم‌ها موجب افزایش قیمت تجهیزات مخابراتی تا ۱۰ برابر می‌شود که متاسفانه بخش عمده آن وارداتی است و اگر در توسعه این بخش تعللی صورت گیرد، امکان عقب ماندگی زیاد خواهد بود.۴ پ
همچنین در بحث اجرای طرح همکدی، در سال ۱۳۹۳ با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حذف کد درون استانی در شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمد. با اجرای این طرح که میلیارد‌ها تومان از درآمد مخابرات کاسته شد، مقرر بود وزارت ارتباطات از محل افزایش تعرفه‌ها این کاهش را جبران کند. بر همین مبنا، در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کد‌های داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز ۳۰ ریال و بین استانی به ۳۳۰ ریال کاهش یافت که درنتیجه آن در استان‌های کوچک ۸ درصد و در استان‌های بزرگ تا ۳۰ درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. (در سال ۱۳۸۲ هزینه یک دقیقه مکالمه بین زاهدان – چابهار حدود ۷۰ تومان بود که با این نوع تعرفه گذاری به ۳۰ ریال کاهش یافت هرچند به‌ظاهر در بخش‌هایی هم افزایش یافت.)
در زمینه مصوبه مجلس در باره کارگزاران روستایی نیز علی‌رغم همه تنگنا‌های مالی ناشی این نوع تعرفه گذاری در شرکت مخابرات ایران، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در سال ۹۳ این شرکت را مکلف کرد، بیش از ۶ هزار کارگزار روستایی مخابراتی را استخدام و حقوق و مزایا آنان را پرداخت کند؛ که این اقدام در حال حاضر بار مالی چند صد میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل کرده است.
تلفن‌های بدون کارکرد یکی دیگر از موارد‌ی است که موجب تحمیل هزینه به مخابرات است. با توجه به تقریبا هزینه صفر ریال تلفن ثابت در بسیاری از مکان یک یا دو تلفن اضافی و بدون کارکرد وجود دارد که تعداد این تلفن‌ها به ۶ میلیون شماره می‌رسد. این دسته از تلفن‌ها سالانه مبلغ ۱۸۰ هزارتومان هزینه به مخابرات بابت نگهداری تحمیل می‌کنند و غالبا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند. چون هزینه آبونمان و نگهداری حذف شده است. این در حالی است که ۶ میلیون تلفن ثابت هم در کشور وجود دارد که با توجه به پایین بودن هزینه آبونمان (روستا‌ها ۱۰۰ تومان و شهر‌های کوچک ۸۰۰ تومان) و همچنین هزینه صدور صورتحساب، ارسال پیامک و هزینه بانکی ... برای آن‌ها قبضی صادر نمی‌شود.
علی رغم اینکه تحول‌های چشمگیری در حوزة تلفن ثابت در کشور رخ داده است و بر اساس آماراتحادیه جهانی مخابرات، کشور ما در بین کشور‌های حوزة خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ، داری رتبه اول و در جهان دارای جایگاه منحصر به‌فردی است، احتکار خطوط تلفن به دلیل پایین بودن هزینه اتصال و در نظر نگرفتن آبونمان برای اتصال هر خط، یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که اتصال یک خط تلفن برای شرکت مخابرات بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ریال هزینه دربردارد. با توجه به این مسئله و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، افزایش هزینه اتصال، امری کاملا طبیعی و لازم به نظر می‌رسد و سود حاصل از این افزایش در جهت به روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار روستا از خدمات تلفن همراه با تعرفه مکالمه ۲۰ برابر (هردقیقه مکالمه ۶۲ تومان) و ۵۵ هزار روستا از تلفن ثابت با هزینه هر دقیقه ۴۵ ریال استفاده می‌کنند و این در حالی است که توسعه تلفن همراه در روستا‌ها به مراتب کم هزینه‌تر از تلفن ثابت است. به طور مثال نصب یک سایت تلفن همراه در روستا‌ها ۲۰۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار میدهد حال آنکه برای تحت پوشش قرار دادن ۲۰۰۰ مشترک در زمینه تلفن ثابت ده‌ها کیلومتر سیم و کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد و این جدای از مدت زمان صرف شده و نیروی انسانی اختصاص یافته برای انجام این فرایند است.
نتیجه اینکه، رشد سریع تکنولوژی در عرصة فناوری اطلاعات، ایجاد پتانسیل‌های لازم را در شبکة مخابرات برای همراهی با این روند سریع اجتناب‌ناپذیر ساخته است؛ بنابراین با توجه به این مسئله که تلفن ثابت زیرساخت تلفن همراه است و توسعه آن، توسعه تلفن همراه را در پی خواهد داشت و نبود فیبر نوری در توسعه تلفن همراه نیز خلل ایجاد خواهد کرد باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظر بگیریم تا نبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این رابطه نشود.
افزایش تعرفه‌ها توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور ما روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است؛ ولی این در واقع شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات است؛ و اگر شرکت مخابرات تولیدات این صنایع را خریداری نکند به زودی همه آن‌ها تعطیل می‌شود.
شرکت مخابرات هرگز مانند سایر نهاد‌ها خواهان افزایش تعرفه‌ها مانند سایر بخش‌ها نبوده است و نمی‌خواهد بخاطر اینکه همه کالا‌ها و خدمات افزایش ۲۰ درصدی داشته است تعرفه مخابرات نیز ۲۰ درصد افزایش یابد بلکه خواستار منطقی شدن تعرفه‌ها هست تا بتواند هزینه کارکنان را تامین کند و به توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات متناسب با نیاز مردم بپردازد.
در بخش توسعه با توجه به افزایش هزینه‌ها به علت وابستگی به نرخ ارز، توسعه فیبرنوری و شهرک‌های جدید مانند مسکن و مهر ضروری است که نیاز به هزینه بالایی برای ایجاد زیر ساخت دارند. از سوی دیگر شرکت مخابرات دارای تجهیزات قدیمی است که باید بهینه سازی شوند. اگر بودجه لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان به توسعه زیر ساخت و به روز رسانی تجهیزات پرداخت.
ارسال نظرات