ارزيابي مرکز پژوهشهاي مجلس درباره بيتعهدي شرکتها و موسسات دولتي
جديدترين گزارش پايش محيط کسب و کار در ايران نشان مي دهد بيتعهدي موسسات دولتي در پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران مشکلترين عامل محدود کننده مديريت بنگاههاي توليدي در کشور به شمار مي رود.
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، گزارشهاي محيط کسب و کار که توسط اين مرکز با نظرخواهي از اتاقهاي بازرگاني، خانههاي صنعت و معدن، شوراهاي اصناف، انجمن مديران صنايع و شوراهاي کارفرمايي در سراسر کشور تهيه مي شود، 22 عامل موثر بر اداره بنگاههاي توليدي در ايران را تحت عنوان محيط کسب و کار شناسايي کرده و وضعيت هرکدام را نسبت به حالت ايدهآل آنها به طور دورهاي مورد بررسي و سنجش قرار مي دهد.
تهيه اين گزارشها که از خرداد ماه سال 89 در گروه مطالعات محيط کسب و کار در مرکز پژوهشهاي مجلس آغاز شده، نشان مي دهد در مردادماه 89 پس از مطالبات معوق توليدکنندگان از دولت، دريافت تسهيلات از بانکها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غير رسمي و نيز نرخ بالاي بيمه نيروي انساني، مشکل ترين موانع توليد و سرمايهگذاري در ايران بوده است.
لازم به ذکر است، در گزارشهاي گذشته محيط کسب و کار و مشکل دريافت تسهيلات از بانکها همواره مهمترين مانع توليد در ايران ارزيابي و معرفي شده بود اما گزارش جديد نشان مي دهد «بي تعهدي شرکتها و مؤسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي خود به پيمانکاران»، به صدر جدول مشکلات توليدکنندگان ايراني در مردادماه 89 صعود کرده است.
اين گزارش همچنين نشان ميدهد که از ميان 20 دستگاه حکومتي که به توليدکنندگان ايراني خدمات ارائه مي کنند، بانکهاي دولتي، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي از نظر تشکلهاي توليدي در مردادماه 89 بدترين عملکرد را داشته و درهمين حال اتاق بازرگاني، اداره استاندارد و گمرک ايران داراي بهترين عملکرد بودهاند.
در سه گزارش قبلي پايش محيط کسب و کار نيز، بانکهاي دولتي داراي بدترين عملکرد ارزيابي شده بودند.
در ضميمه گزارش مردادماه محيط کسب و کارمرکز پژوهش ها، همچنين مقالات و گزارشهايي در موضوع اخلاق کسب و کار نيز ارائه شده است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰