تراز ناتراز مهر اقتصاد / بانک مرکزی چه بر سر ۱۸۳ هزار سهامدار آورد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ۱۸۳ هزار نفر سهامدار، ۱۸۳ هزار شهروند و ۱۸۳ هزار خانواده، آخرین قربانیان سیستم پولی و بانکی شدند؛ هفته‌های متمادی تعداد زیادی از معترضین به یک ادغام شبهه‌دار که ارزش اموالشان طی دو سال کاهش شدید داشت مقابل سازمان بازرسی و دیگر نهاد‌های مسئول نجیبانه برای احقاق حقشان تجمع کردند.

قصه از زمانی شروع شد که دولت ادغام ۵ بانک را در بانک سپه اراده کرد؛ همتی پس از نشستن بر کرسی بانک مرکزی با دستوری که از سوی دولت برای این ادغام داشت به سرعت دست به کار شد؛ ادغامی به درازای ۱۹ ماه، که به دلیل سهل‌انگاری در بررسی وضعیت مالی و کارنامه متفاوت بانک‌ها و مؤسسات هدف‌گذاری شده، چالش‌ساز شد!

۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ها» کلید زد. بر این اساس، بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر، ۵ بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک سپه اعلام شدند.

 

یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیان‌ده وابسته به نیرو‌های مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانک‌ها، به قیمت تضییع حقوق سهام‌داران برخی دیگر از بانک‌ها شده است!

 

 

درباره ادغام این ۶ بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه مساله دیگری نیز اتفاق افتاد. به گفته کارشناسان در حالی این ادغام در بانک سپه صورت گرفته که خود این بانک از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست. سرمایه بانک سپه در آخرین صورت مالی آن (۹۶) که روی سایت موسسه عالی بانکداری موجود است، حدود ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. میزان سپرده‌های مشتریان نزد این بانک تا پایان سال مالی ۹۶، حدود ۹/ ۱۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات از دولت ۴.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما نکته قابل‌توجه در مورد صورت مالی این بانک زیان انباشته ۵.۹ هزار میلیارد تومانی آن در سال گذشته است. این زیان به نسبت سال ۹۵، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، نگاهی به معوقات این بانک نشان می‌دهد که حدود ۴.۳ هزار میلیارد تومان مطالبه مشکوک‌الوصول دارد.

بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در بانک انصار ۵۰۸۷ نفر، بانک حکمت ۱۱۴۳ نفر، بانک مهر اقتصاد ۶۰۱۳ نفر، بانک قوامین ۶۷۸۳ نفر و در موسسه اعتباری کوثر ۲۵۸۷ نفر مشغول به کار هستند. جمع و تفریق نشان می‌دهد که در مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۳ نفر در این موسسات و بانک‌ها شاغل هستند. آیا بانک مرکزی می‌خواهد با تعطیلی شعب بانک‌های ادغام‌شده تمامی آن‌ها را نیروی اخراجی اعلام و همه نیرو‌های استخدامی رسمی را بازخرید کند؟ محمد کاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه اعلام کرده است: «قطعا با تجمیع بانک‌ها شاهد شعب مازاد فراوانی خو اهیم بود که برای رفع این مشکل نیز تمهیداتی اندیشده شده و قرار است با تجمیع شعب بانکی در بانک سپه، کارکنان و کارمندان شعب حذفی در بخش ستادی بانک جذب شود.» چقازردی اطمینان داده: کارکنان و کارمندان بانک نباید نگران حذف شعب بانکی و یا ادغام بانک‌ها در بانک سپه باشند چرا که هیچ یک از آن‌ها تعدیل نمی‌شوند. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده که این نیرو‌های بیکارشده همگی به‌عنوان نیروی کار بانک سپه تبدیل می‌شوند، اما در زمانی که دولت خواسته با هدف کوچک‌کردن گستره بانک‌ها این ادغام را انجام دهد، چطور ممکن است این حجم تعداد نیرو در شعب بانک سپه فعال شوند، اصلا بانک سپه به این همه نیرو نیاز دارد؟

طبق اطلاعات منتشرشده، تاکنون چهار بانک، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند. در ارزیابی ارزش ویژه «بانک مهراقتصاد» مبنای پایان اسفند ۱۳۹۷ برای هر سهم حدود ۱۲۱۷ تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی‌ها در مقطع پایان سال ۱۳۹۷ تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت ۱۷۱۷ تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیرو‌های مسلح پرداخت شود؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود ۷ هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال ۹۸ مجمع عمومی بانک این بانک به‌عنوان یکی از ۵ بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در پایان سال ۹۷، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل شود، اما این برنامه‌ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک‌ها که فرصت ۴ ماهه‌ای برای ارزش‌گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند ۹۷ درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم‌گیری نهایی در ۱۲ خردادماه سال‌جاری برگزار شد، ولی بررسی ارزش دارایی‌های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری اسفندماه ۹۷ بود. دارایی‌های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک‌ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می‌شود و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تاخیر ۱۳‌ماهه و در نهایت قیمت‌گذاری بر‌ مبنای سال ۱۳۹۷ موضوعی است که ۱۸۳ هزار سهامدار بانک مهراقتصاد سابق معتقدند موجب ضرر و زیان آن‌ها شده است.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش‌گذاری پایین دارایی‌های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه ۹۹ موکول شد، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی‌ها حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی‌های مهر اقتصاد را در‌مجموع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند. حالا سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آن‌ها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آن‌ها را تضییع کرده‌اند.

در همین خصوص با توجه به تخلف محرز دولت در فرآیند ادغام بانک‌ها و احقاق حق ۱۸۳ هزار سهامدار بانک مهراقتصاد، لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی را به بالاترین حد رسانده تا از تکرار آسیب اقتصادی و اجتماعی برای بخش بزرگی از مردم در این شرایط سخت اقتصادی جلوگیری شود.