عدالت اقتصادی؛ گامی نزدیک

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی عزیزی؛ برای سنجش عدالت اقتصادی در کشور ملاک‌هایی وجود دارد که می‌توان با آن‌ها تحقق عدالت اقتصادی در کشور را بررسی کرد. معیار‌هایی همچون کم و کیف اخذ مالیات، فاصله طبقاتی، فاصله حداقل دستمزد با حداکثر و....

در یک نگاه جامع، می‌بینیم که اقتصاد کشور از اوایل دهه هشتاد به سوی تحقق عدالت اجتماعی حرکت کرده است و اوج آن در سال ۹۲ بود که در اقتصاد با کمترین مقدار ضریب جینی مواجه بودیم؛ اما در ادامه راه، عدالت اقتصادی در کشور گرفتار طوفان بازی‌های سیاسی و بی برنامگی دولت‌ها و مسئولان می‌شود.

با توجه به شرطی شدن اقتصاد کشور در این دوره و عدم حصول شرط، باعث حرکت کشور به سمت آشفتگی و بی عدالتی اقتصادی شد. تصمیم‌های غلط، دیدگاه‌های نادرست مسئولان نسبت به اقتصاد کلان و همچنین جنگ اقتصادی باعث شد که قیمت‌ها روز به روز دچار افزایش بشوند و در کشور تورم افسار گسیخته‌ای شکل بگیرد و همچنین حجم نقدینگی بالا در کشور و تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، حضور بی امان دلال‌ها در فضای اقتصاد و بازار کشور و شیوع ویروس منحوس کرونا باعث خم شدن کمر مردم در برابر مشکلات شده است.

مردم عزیز ایران در طول سالیان پس از انقلاب، همواره مقاومت و پایداری خیره کننده‌ای از خود نشان داده اند و هیچ وقت در برابر دشمنان خود سر خم نکرده و نخواهند کرد، اما آنچه در این بین مهم است، عاملی است که انگیزه و توان مقاومت را از مردم می‌گیرد، عاملی که بسیار عینی و قابل لمس است و در طول تاریخ همواره مورد نزاع بوده است.

وقتی با وجود این مشکلات و خلل‌های عمیقی که در معیشت مردم وجود دارد، وقتی که با اعلام خط فقر، درصد قابل توجهی از کشور زیر آن خط قرار می‌گیرند. عامل دیگری که برای مردم آزار دهنده است، بی عدالتی اقتصادی، فاصله طبقاتی و مشکلاتی از این جنس می‌باشد.

سوال مردم این است که چطور با یک جابه جایی چند کیلومتری در شهر‌ها به خصوص در پایتخت شاهد اختلاف بسیار عمیق طبقاتی بین شمال شهر با جنوب شهر هستیم. مردم امروز، نسبت به وجود عدالت در جامعه بسیار حساس هستند؛ حتی رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خویش با مردم تبریز، به حساسیت بیشتر مردم نسبت به اول انقلاب، در قبال نابسامانی‌ها بویژه مسائلی مثل فساد و فاصله طبقاتی اشاره کردند.

اما راه حل چیست؟ مردم همواره از کار‌هایی که برای تحقق عدالت صورت گرفته است حمایت کرده و خواهند کرد. برای تحقق عدالت، مردم باید در صحنه باشند، چون تک تک آن‌ها بازیگرانی موثر در تحقق عدالت هستند. با توجه به مقطع زمانی که کشور در آن قرار دارد یکی از راه‌هایی که می‌تواند تحقق عدالت را سرعت ببخشد این است که گفتمان عدالت در قوه اجرایی کشور حاکم شود چرا که قوه‌های دیگر کشور به تنهایی نمی‌توانند این بار سنگین را به دوش بکشند.

تنها قوه مجریه است که می‌تواند عدالت را در ابعاد ملموس محقق کند. دولت با اتخاذ سیاست‌های عدالت محور مثل پایه ریزی یک سیستم مالیاتیِ عادلانه که در آن از دهک‌های بالای جامعه، مالیات اخذ شود و از طریق آن از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود یا با وضع یک سیستم مالیاتی هوشمند می‌توان دلال را از اقتصاد کشور حذف کرد و در نتیجه سیستم عرضه و تقاضا به نفع مردم بهبود پیدا کند.

دولت می‌تواند با یک سیاستگذاری هوشمند فاصله حدقل و حداکثر دستمزد را کاهش دهد. چنین اعمالی فقط توسط دولت می‌تواند انجام شود و هیچ ارگان دیگری نمی‌تواند از پس این اعمال بر بیاید. همانطور که رهبر انقلاب در دیدار با مردم تبریز فرمودند: "علاج درد‌های مُزمن کشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. "

مردم با حضور پر شور خود می‌توانند گفتمان عدالت را که خواسته اکثریت مردم است را در انتخابات بر سر کار بیاورند، ولی اگر چنین نشود ممکن است جریانی خلاف گفتمان عدالت برسرکار بیاید و دوباره مشکلات و جراحت‌های مردم از بی عدالتی و اقتصاد سرمایه داری تازه شود.

قدم بعدی انتخاب اصلح است؛ یعنی اینکه باید مردم معیار برای انتخاب خود در نظر داشته باشند که نتیجه آن تحقق عدالت باشد. برای بازسازی عدالت در ایران عزیز باید انقلابی عمل کرد. تنها راه چاره همین است.

علی عزیزی - مسئول واحد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.