درخواست جامعه اسلامی دانشجویان از مجمع تشخیص مصلحت نظام / با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند. که نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ

و اگر از گروهى بیم خیانت دارى پیمانشان را به سویشان بینداز تا طرفین به طور یکسان بدانند که پیمان گسسته است، زیرا خدا خائنان را دوست نمى‌دارد. (انفال/۵۸)

جریان تحریف قبل از اسفند ماه ۱۳۹۸ که ایران به اصطلاح در لیست کشور‌های اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، تلاش می‌کرد با سیاه‌نمایی نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT)، بر روی مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد. با قرار گرفتن ایران در فهرست به اصطلاح سیاه FATF بازار ارز و بورس واکنش قابل توجهی نسبت به این موضوع نشان ندادند و همین مسئله باعث شد این جریان به محاق برود.

اکنون این جریان به دنبال سیگنال‌های فریبانه بایدن در رابطه با بازگشت به برجام، تلاش می‌کند کار تصویب لوایح FATF را به عنوان یک امتیاز سیاسی به سرانجام برساند. مرور همین تحولاتی که در بالا اشاره شد نشان می‌دهد، مسئله FATF بیشتر یک مسئله سیاسی است تا اقتصادی. مسئولین دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی و حتی شخص رئیس‌جمهور نیز قبلاً اذعان داشته‌اند که FATF در مقایسه با تحریم‌ها اثرات بسیار کمی دارد. در فضای واقعی اقتصاد، FATF در مقایسه با تحریم‌های آمریکا و مشکلات ساختاری داخلی نقش قابل توجهی در تعاملات اقتصادی کشور ندارد.

طبق گفته بسیاری از متخصصین تصویب این دو لایحه بسیار خطرناک، نه تنها تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم خواهد شد.

عوارض سهمگین دیگر تصویب این دو لایحه عبارت است از «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» که کاملاً واضح است باید مجمع تشخیص با آراء بالا هر دو لایحه را رد کند. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهاد‌های خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند.

این سوال جدی مطرح است که در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد، آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نیست؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!

سوال مهم دیگر آن است که وقتی ما در مصداق تروریسم کاملاً با آن‌ها اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشور‌های غربیِ عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند! آن‌ها شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در لیست تحریم خود (SDN) قرار دادند و او را به بهانه اینکه تروریست است، ترور کردند و دیگر شهدای مدافع حرم را تروریست می‎‌خوانند! حال شما با تصویب این لایحه، سخنان دشمنان کشور را تایید کرده‌اید و چگونه می‌خواهید جواب خون حاج قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلین او هم‌پیمان شویم و موضع آن‌ها را تایید کنید؟! چگونه این تناقض را جواب خواهید داد؟!

باید از غربگرایان پرسید که آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نبود که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را نمی‌دهد و جز تحقیر عزت مردم شریف ایران دست آوردی ندارد، مواجه می‌کنید؟!

مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزد‌ها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آن‌ها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشور‌ها در سازوکار‌های رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام (Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.

جریان تحریف در روز‌های داغ تابستان امسال و در حالی که قیمت دلار در اثر سوء تدبیر و عدم مدیریت دولت غرب‌گرا تا سی هزار تومان هم رسید، تلاش کرد تا همه چیز را به گردن مجمع تشخیص بیاندازد. امروز و در این برهه زمانی نیز که بحث بررسی مجدد لوایح در مجمع مطرح شده است، عده‌ای سعی دارند با لطایف‌الحیل و با گروگرفتن معیشت مردم و ارتباط دادن سوء مدیریت داخلی به تحریم‌های خارجی، نظام را تحت فشار قرار داده و جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش این لوایح سراسر استعماری نمایند.

در پایان، جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان چشم بیدار جنبش دانشجویی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارد تا در یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد این لوایح استعماری اقدام نموده و موجبات شادی هر چه بیشتر دوستداران انقلاب را فراهم نموده و یاس و عصبانیت هر چه بیشتر دشمنان انقلاب را سبب شوند.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى