به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی لایحه بودجه شنبه شب به پایان رسید و دیروز به شورای نگهبان ارسال شد. بودجه سال آینده دوازدهم آذر ماه به مجلس رفت و پس از تغییرات زیاد در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس آن را در صحن علنی رد کردند. در این شرایط بودجه به دولت بازگردانده میشود تا اصلاحات مد نظر مجلس را اصلاح کند. پس از اعمال تغییرات در راستای اصلاح ساختار بودجه، دوباره سندمالی ۱۴۰۰ راهی بهارستان شد تا اعضای کمیسیون تلفیق بررسی را در این زمینه آغاز کنند. هرچند برخی مصوبات مجلس، مانند افزایش حقالسهم اپراتورها جنجال زیادی را به دنبال داشت، اما بالاخره نمایندگان مجلس بررسی بودجه را در اولین روز هفته جاری به پایان رساندند. برای اولین بار است که از خانه و خودروهای لوکس مالیات دریافت میکند و به عنوان یک ردیف درآمدی در نظر گرفته شده، اما برخی کارشناسان معتقدند اجرای این سیاستها نیازمند زیرساخت است که اکنون فراهم نیست. حالا با وجود اختلافات بین دولت و مجلس باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند. گزارشی که در ادامه میخوانید مهمترین مصوبات کمیسیون مجلس برای بودجه سال آینده است.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸ درصد تعیین میشود. مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
درآمد دولت از محل فروش نفت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در بودجهای که آذر ماه به مجلس آمد صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به ازای هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما اکنون رقم صادرات کاهش پیدا کرده، اما هر بشکه ۴۰ دلار به حدود ۵۰ دلار اضافه شده است.
از سوی دیگر وزارتخانههای نفت و کشور موظف شدند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت است. قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکتهای توزیعکننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیهای تعیین شده است.
تمامی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند.
در بند دیگری نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند قیمت برق برای واحدهای مسکونی براساس متراژ و قیمت زمین محاسبه شود. وزارت نیرو موظف است از تیر ۱۴۰۰ عوارض انشعاب برق را متناسب با میانگین قیمت زمین در هر یک از مناطق شهرداری کلانشهرها و متراژ واحد مسکونی متقاضیان برق دریافت کند. در این راستا وزارت نیرو موظف است هر یک از کلانشهرها را بر حسب قیمت متوسط زمین مناطق مختلف شهرداری به سه دسته قیمتی تقسیم کند؛ به این صورت که بالاترین قیمت مربوط به واحدهای مسکونی متراژ بالا ضربدر قیمت زمین ضربدر۰/۰۰۳ است. مرحله بعدی متراژ ضرب در قیمت زمین ضربدر۰/۰۰۲ و بخش بعدی بدون تغییر و مانند گذشته محاسبه خواهد شد.
وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفههای آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را بهگونهای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کممصرف خانوارهای محروم از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر و مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بهصورت غیریارانهای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.
به دولت اجازه داده میشود بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام و مابهالتفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت، دارو وتجهیزات پزشکی کند. البته دولت موظف است تا نیمه سال ارز ترجیحی را تامین و زیرساخت حذف آن را فراهم کند.
رقم تعیین شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو، ۸ میلیارد دلار تعیین شد و دولت موظف است در تامین آن اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین تعرفه ورودی کالاهای اساسی از گمرک تغییری نداشته است. با این تفاسیر قیمت کالاهای اساسی برای سال آینده نباید گران شود. ضمن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ابقا شد.
متخلفان مراقب باشند. در جریان بررسی تبصره ۱۰ لایحه بودجه نمایندگان مصوباتی در خصوص جرایم رانندگی داشتند، بنابراین با تصمیم مجلس، سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد افزایش مییابد.
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینههای شرکتهای دولتی را به صورت بلاعوض صرفا جهت خریداری واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس به سرپرست فرزند تخصیص دهد.
وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. بازپرداخت این وام که قبلا هفت ساله بود نیز به ۱۰ سال رسید. همچنین برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال به هر یک از زوجین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبتنام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانهها به تمامی افراد ازجمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبتنام ننمودهاند و افرادی که منصرف شدهاند اقدام کند. عدم ثبتنام یا تاخیر در ثبتنام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانهها تخلف محسوب و مسؤولیت آن برعهده تمامی مدیران ذیربط است. این تخلف قابل قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.
درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال آینده، ۳۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه داده میشود درصورت عدم تحقق منابع پیشبینی شده در جدول تبصره هدفمندی یارانهها، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نگردد. این در حالی است که این مجوز اولین بار است که در لایحه بودجه گنجانده شده است که برخی کارشناسان اقتصادی انجام این کار را در حوزه یارانهها مناسب نمیدانند.
خودروهایی که بیش از یک میلیارد قیمت دارند مشمول مالیات میشوند. به این صورت که خودروهای ۱/۵ میلیارد تومانی نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد، خودروهای تا سه میلیارد نسبت به مازاد ۱/۵ میلیارد تومان ۲ درصد، خودروهای تا ۴/۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان ۳ درصد و خودروهای بالای ۴/۵ میلیارد تومان باید ۴ درصد قیمت خودرو به صورت سالانه مالیات تسلیم دولت کنند.
وکلا که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند به عنوان کسب و کار شناخته شدند و باید طبق قانون مالیات بپردازند. همچنین مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود مکلف به نصب پایانه فروشگاهی هستند. هرچند وکلا نسبت به این بند قانونی اعتراض دارند، اما نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند. همچنین پزشکان که اعلام کرده بودند نمیتوانند با کارتخوان کار کنند و با این مقوله آشنا نیستند امسال باید از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند. ضمن اینکه برخی پزشکان از کارتخوانهای سیار متعلق به فروشگاههای دیگر استفاده میکنند و بررسیها نشان میدهد برخی پزشکان حاضر به اجاره کارتخوان و یک حساب دیگر هستند، اما از پرداخت مالیات امتناع میکنند.
در جهت اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حسابهای معرفی شده دولت بپردازند.
خانههایی که ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد نیز مشمول مالیات هستند. به طوری که تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان یک در هزار، مسکن تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان دو در هزار، مسکن ۴۰ میلیارد تومانی نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان سه در هزار، مسکن ۶۰ میلیارد تومانی نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان چهار در هزار و مسکن بالای ۶۰ میلیارد تومان ۵ در هزار تعیین شده است. بررسی جامجم نشان میدهد در بخش اول، هر یک میلیارد تومان یک میلیون تومان برای دولت عایدی دارد.
یکی از مصوبات خوب مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ اخذ مالیات از درآمد کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبالکننده رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات است و سازمان امور مالیاتی مکلف است طی دو ماه از لازمالاجراشدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفهای رسانههای کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.
حداقل حقوق کارمندان دولت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان مجلس معافیت حقوق کارمندان را سالانه
۴۸ میلیون تومان در نظر گرفتند. همچنین افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد تعیین شد، اما برای افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دارند بیش از ۲/۵ میلیون تومان به حقوقشان اضافه نخواهد شد.
مجلس همچنین دولت را مکلف کرد نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفههای پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول کند. همچنین حقالامتیاز و حقالسهم دولت از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز میشود. این حقالسهم ۲۸ درصد بود و اکنون به ۳۸ درصد رسیده است. منابع حاصل از این اقدام که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان میشود با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد. البته محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی این مصوبه مجلس را عامل گرانی اینترنت خواندند، اما نمایندگان مجلس تصویب کردند که دولت در سال آینده حق گران کردن اینترنت را ندارد.
منبع: جام جم