خلق پول، خرج سفته بازی مدیران می‌شود نه تولید! / نقش مخرب بانک‌های خصوصی در خلق پول

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقدینگی کشور از مرز ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. از آغاز دولت آقای روحانی تا کنون، نقدینگی کشور بیش از شش برابر افزایش یافته است، عاملی مهم در افزایش تورم کشور که کارشناسان آن را علت یکه تاز افزایش نرخ تورم می‌دانند. عطا بهرامی؛ اقتصاد دان و استاد دانشگاه دلایل خلق و افزایش نقدینگی را در این گفتگو برای ما توضیح داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.


عطا بهرامی در خصوص خلق پول و افزایش نقدینگی گفت: یکی از مهمترین مسائل در مورد نقدینگی در اقتصاد ایران، که شاید از تبعات نقدینگی مهم‌تر است، محل خلق نقدینگی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن و کشور‌های توسعه یافته، سالانه میلیارد‌ها دلار، پوند، یورو چاپ می‌شود، اما اقتصاد این کشور‌ها تورمی نمی‌شود، حتی نرخ تورم این کشور‌ها به یکی دو درصد هم نمی‌رسد. با اینکه کشوری مثل آمریکا سالانه دو سه هزار میلیارد دلار خلق پول انجام می‌دهند، اما سوال این است چرا وقتی در ایران خلق پول اتفاق می‌افتد، منجر به تورم به سنگینی می‌شود؟

استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: مشکل اصلی این است که بازار پول در ایران بی قانون است. به عبارت دیگر ما پول را کالای خصوصی تعریف کردیم وقتی ما در روز روشن قانون اساسی را نادیده گرفتیم و بانک خصوصی تاسیس کردیم خلق پول به امر طبیعی تبدیل شده است، در حالی که قانون اساسی به صراحت بر عدم تاسیس بانک خصوصی تاکید دارد و تصریح می‌کند و تفسیر بردار هم نیست.

وی درخصوص چگونگی شکل گیری بانک‌های خصوصی در ایران گفت: مجلس ششم و مجمع تشخیص مصلحت در زمان مرحوم هاشمی به دنبال تاسیس بانک خصوصی بودند، لذا این موضوع را مهندسی کردند و از دل آن بانک خصوصی درآوردند، بنابراین بانک خصوصی در بازار پولی که قانونی برای آن وجود ندارد، خلق پول می‌کند و خرج کار‌های سفته بازانه شخصی مدیران و موسسان و جریان‌های سیاسی حامی خود می‌کند.

بهرامی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم سنگین در اقتصاد ایران است، پول‌های خلق شده‌ای که هیچ گاه به سمت تولید نمی‌رود، مساله‌ای که تبعات خود را نشان داده است.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بر اثر تداوم سیاسی کاری‌ها در بخش اقتصاد و تنگ نظری‌ها و سیاست گذاری‌های غلط پولی کشور در سه سال گذشته با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم کرده است، تورمی که در سال ١۴٠٠ ادامه خواهد داشت و نگران چشم انداز تورمی بالای ۴۰ درصد در سال‌های بعد هستیم، تورمی که در چهار دهه اخیر سابقه نداشته است، یعنی برای اولین بار است که تورم پشت سر هم ادامه دارد. کشور شوک تورمی دهه هفتاد دذ سال‌های ۷۲ و ۷۳ را طی یکی دو سال جمع و پشت سر گذاشت و شوک سال ۹۱ یک ساله جمع شد، اما تورم سه سال اخیر نه تنها پایان نیافته، بلکه پیش‌بینی می‌شود که سال آینده هم درگیر تورم باشیم. متاسفانه سیاست‌های پولی آقایان سیف و همتی منجر به خلق پول شد، در حالی که اگر پول‌های خلق شده، خرج بخش واقعی اقتصاد می‌شد نه تنها منجر به تورم کنونی نمی‌شد، بلکه اشتغال را افزایش می‌داد.

وی دراین باره توضیح داد: مسوولین دولتی و سیاسیون و صاحبان قدرت و ثروت برای هر مساله‌ی اقتصادی بهانه عجیب و غریبی به نام تورم زایی دارند، مثلا اگر قرار بر این باشد که به دانشیار دکترا مثلاً ماهی ۵۰۰ هزار تومان من باب پژوهش داده شود که نیاز به بودجه سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان داشته باشد، بهانه می‌آورند که تورم زاست و فریاد وا مصیبت سر می‌دهند این پول تورم را افزایش می‌دهد.

عطا بهرامی در این باره افزود: مثلا اگر گفته شود به دلیل کرونا ۳۰ هزار میلیارد تومان کمک معیشتی داده شود، با آن مخالفت می‌کنند که تورم زاست، اما بانک‌های خصوصی که روزانه خلق پول می‌کنند کسی نسبت به تورم زایی آن‌ها گله و شکایتی را مطرح نمی‌کند و رسانه‌های آن‌ها با شبکه‌ای که خلق پول می‌کنند در یک طیف قرار دارند، بنابراین به مردم آدرس غلط می‌دهند.

کارشناس مسائل اقتصادی درباره تفاوت کارآمدی و کارکرد خلق پول گفت: مثلا در پروژه مسکن سالی ۵۰ میلیارد تومان خلق پول انجام شد، اما در عوض آن ۵ میلیون مسکن ساخته شد، در حالی که نقدینگی که به ساخت مسکن تزریق می‌شود به طور مطلق به بخش واقعی اقتصاد منفعت‌های بیشماری می‌رساند و چندین صنعت را فعال و منجر به ایجاد مشاغل زیادی می‌شود، اما مخالفان ساخت مسکن که همان صاحبان قدرت و ثروت هستند دائما در رسانه‌های خود اعلام می‌کنند که این موضوع تورم زاست و نباید صورت بگیرد، در حالی که ده‌ها برابر این پول در شبکه بانکی خلق پول می‌شود.

بهرامی درباره میزان خلق پول و چگونگی بهره برداری بانک‌ها از آن گفت: بانک‌های خصوصی هر ماه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند، در حالی که هیچ اثری هم روی بخش واقعی ندارد. بانک‌های خصوصی به اسم زدن شعبه، سکه و ساختمان می‌خرند، کارخانه‌ها را تملک می‌کنند، در بازار ارز دخالت می‌کنند، بازار طلا را به هم می‌زنند و بازار سهام را نابود می‌کنند، اما این مسائل را اشکالی در اقتصاد و خلق نقدینگی و تورم نمی‌دانند در حالی که هیچ جای دنیا بانکداری مثل ایران بی قانون نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک خصوصی نمی‌تواند حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی را برداشت کند، اما بانک‌های خصوصی ایران، هفتگی ده‌ها هزار میلیارد برداشت می‌کنند، موضوعی که خلاف قانون است. وال استریت بعد از سال ٢٠٠٨ دولتی شد، در کشور‌های توسعه یافته شرکتی که ورشکست می‌شود با حمایت‌های دولت و اعطای بسته نجات مالی تصویب می‌شود، اما دولت مالک آن شرکت می‌شود، یعنی دولت پول مجانی و رایگان به کسی نمی‌دهد به این خاطر است که بزرگترین شرکت‌های آمریکا دولتی هستند. در ایران هم اگر بانکی اعلام ورشکستگی کند دولت بابت حمایت مالی اگر مثلا ۳۰ هزار میلیارد سرمایه و نقدینگی به بانک می‌دهد، دولت خود باید مالک آن بانک شود نه اینکه دولت حمایت مالی کند، اما مدیریت آن همچنان دست جریان‌های سیاسی و اشخاص حقیقی که نماینده‌های سیاسی هستند که جهت‌گیری‌های سیاسی می‌کنند، باشد.

وی افزود: این مسئله کوهی از چالش‌ها را پیش روی اقتصاد ما ایجاد کرده که اقتصاد را به هم ریخته و ادامه هم خواهد داشت، چون همچنان، همان سیاست دنبال می‌شود این روند تداوم دارد.

عطا بهرامی در این زمینه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با مدیریت آقای همتی و آقای سیف که نماینده بانک‌های خصوصی بود و برای خدمات دهی به آن‌ها آمده بود، اقتصاد ایران را به این روز انداخت، در حالی که این همه پول و نقدینگی ایجاد شده، اما اگر یک کارخانه دار درخواست ٣٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات داشته باشد، با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود و اگر هم تسهیلات داده شود قبل از هر چیزی ١٠ درصد وام به عنوان زیر میزی به کارچاق کن‌ها می‌رسد، کارخانه دار تولید کننده باید ۲۵ تا ۳۰ درصد سود بانکی بدهد در حالی که تولید چنین سودی ندارد در نهایت تولید کننده ورشکسته می‌شود و بانک کارخانه ورشکسته را به تملک خود در می‌آورد.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: متاسفانه آخر این بازی مشخص است، تا جایی پیش می‌رود که اقتصاد کشور را از تعادل خارج کند و منجر به از هم گسیختگی شود و تا جایی که به اغتشاش برسد، اگر این سیاست سریعا متوقف نشود و مجلس برای بازار پول قانون‌گذاری نکند و برای دست و پا گیری قوانین کسب و کار فکری نکند، بانک هر کاری بخواهد انجام دهد و بخش پولی در چارچوب قانون حرکت نکند نابودی بخش واقعی اقتصاد به سرعت اتفاق می‌افتد.