به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حال حاضر، چین دومین شریک بزرگ تجاری ترکیه است. ورود سرمایه از چین سهم عمدهای در تثبیت ارزش لیر ترکیه داشته است که شدیدا تحت فشار قرار داشت. پکن در سال ۲۰۱۸ به ترکیه ۶/۳ میلیارد دلار وام اعطا کرد و در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی چین برای حمایت از لیر، وام کوتاه مدت یک میلیارد دلاری به ترکیه داد. ورود چنین حجمی از سرمایه به ترکیه، این کشور را از مراجعت به صندوق بین المللی پول که اعطای کمک را مشروط به انجام اصلاحات مربوطه میکند بی نیاز کرد. چین اکثرا در زیرساختهای استراتژیک ترکیه سرمایه گذاری میکند که تأمین مالی چنین پروژههای بزرگی در بازارهای بین المللی سرمایه به طور فزایندهای برای آنکارا دشوار شده است. در همین رابطه، پکن سومین بندر بزرگ کانتینر در ترکیه را، یعنی بندر کومپورت در نزدیکی استانبول را خریداری کرده است.
چین به داد ترکیه میرسد؟
برای مدت طولانی آنکارا در کنار اویغورهای چین ایستاده بود. امروز، اما همکاری با پکن در کانون توجهات قرار گرفته است و همین نکته در سفر وزیر امور خارجه چین نیز به خوبی مشهود بود.
مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار روز پنجشنبه با وانگ یی در صفحه توییتر خود نوشت که دولت این کشور «حساسیتها و اندیشه های» خود را نسبت به وضعیت اویغورها به وانگ یی، وزیر امور خارجه چین منتقل کرده است. با این حال، این موضوع تنها آخرین موضوع از سه مبحث مورد گفتگو بین دو وزیر بود. ابتدا همکاری اقتصادی بین دو کشور، سپس همکاریها در زمینه واکسن، و بعد از آن تنها به صورت بسیار ملایم، اشارهای گذرا به نقض حقوق بشر در منطقه سین کیانگ چین بود. این توییت منعکس کننده اولویتهای تغییر یافته رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان است که زمانی خود را حافظ حقوق اویغورها معرفی میکرد.
وابستگی به واکسن چینی
ترکیه در زمینه واکسن به چین وابسته است. تاکنون فقط واکسنهای چینی سینوواک در این کشور مورد استفاده قرار گرفته اند. یک محموله کوچک از واکسن شرکت بیوان تک (ساخت آلمان) هم این هفته به ترکیه تحویل داده شده است. با این حال، همکاری واکسنی با چین کاملاً هم روان و بدون مشکل نبوده چرا که از ۵۰ میلیون دوز وعده داده شده در ماه نوامبر فقط ۱۵ میلیون آن تاکنون به دست ترکیه رسیده است. به علاوه، همین محموله واکسن هم با تقریبا سه هفته تاخیر در دسامبر سال گذشته وارد ترکیه شده است.
چند روز قبل در پکن، کنگره ملی خلق موافقت نامه استرداد مجرمین با ترکیه که در سال ۲۰۰۷ امضا شده بود را به تصویب رساند و از پارلمان ترکیه نیز درخواست کرد که همین کار را انجام دهد. به گمان منتقدین، چین سعی کرده از واکسن کرونا به عنوان اهرم فشار در این موضوع استفاده کند، هرچند که باید گفت هیچ مدرکی دال بر این موضوع تاکنون یافت نشده است.
باید یادآور شد که بیش از ۰۰۰، ۴۰ اویغور در ترکیه زندگی میکنند و بسیاری از این افراد نسل دوم یا سوم مهاجرین را تشکیل میدهند. والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ این اویغورها پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست در سال ۱۹۴۹ از چین فرار کرده اند. جامعه اویغور ترکیه بزرگترین جامعه دور از وطن مردم ترک زبان در جهان است و برای مدتی طولانی این افراد در ترکیه احساس پذیرفته شدن و امنیت میکردند، اما اکنون نگرانیها در حال افزایش است.
توافق نامه استرداد مجرمین که هنوز توسط پارلمان ترکیه تصویب نشده، در بالا بردن این نگرانیها سهیم بوده است. چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در تلاش است تا نگرانیها در این زمینه را برطرف کند. وزیر امور خارجه ترکیه در ماههای پایانی سال گذشته گفت که این توافق دوجانبه به معنای استرداد اویغورها به چین نخواهد بود اگرچه تاکنون درخواستهای ملموسی در این رابطه وجود داشته است. آنکارا به این موضوع اشاره کرد که اگر جرمی با انگیزه سیاسی انجام شده باشد، ترکیه این اجازه را دارد که از استرداد آن مجرم به چین امتناع ورزد.
پکن، عامل ثبات دهنده به لیر ترکیه
با این حال، فشارها بر جامعه اویغور ترکیه در حال افزایش است. پس از تظاهرات فعالان اویغور در مقابل سفارت چین در آنکارا در ماه فوریه، پلیس ترکیه چندین فعال اویغور را طی حملاتی دستگیر کرد. به گزارش آژانس خبری آسوشیتد پرس، طی چند ماه گذشته حدود ۵۰ اویغور به اردوگاههای اختصاص یافته برای استرداد انتقال داده شده اند.
بد نیست بدانیم که اردوغان در سال ۲۰۰۹ و زمانی که هنوز نخست وزیر بود چین را به نسل کشی متهم کرد. در سال ۲۰۱۶، اما ترکیه تغییری بزرگ در سیاست خود در رابطه با این موضوع انجام داد. در همین سال بود که عبدالقادر یاپچان، سخنگوی اویغورهای در تبعید، دستگیر شد، اما تحویل چین داده نشد. باید گفت که دلیل تغییر سیاست از طرف اردوغان این بود که سرمایه گذاران بین المللی در این دوره شروع به خارج شدن از ترکیه کرده بودند و در این مقطع بود که چین با کمکهای اقتصادی و مالی گسترده به داد ترکیه رسید.
حمایت سیاسی از اویغورها در ترکیه، اما به حدی زیاد است که دولت تنها کسی در جهان اسلام است که نمیتواند جلوی ابراز نگرانیها را بگیرد. در سال ۲۰۱۹، وزارت امور خارجه ترکیه اردوگاههای آموزش اجباری در سین کیانگ را امری «شرم آور برای بشریت» توصیف کرده بود.
در حال حاضر، چین دومین شریک بزرگ تجاری ترکیه است. ورود سرمایه از چین سهم عمدهای در تثبیت ارزش لیر ترکیه داشته است که شدیدا تحت فشار قرار داشت. پکن در سال ۲۰۱۸ به ترکیه ۶/۳ میلیارد دلار وام اعطا کرد و در سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی چین برای حمایت از لیر، وام کوتاه مدت یک میلیارد دلاری به ترکیه داد. ورود چنین حجمی از سرمایه به ترکیه، این کشور را از مراجعت به صندوق بین المللی پول که اعطای کمک را مشروط به انجام اصلاحات مربوطه میکند بی نیاز کرد. چین اکثرا در زیرساختهای استراتژیک ترکیه سرمایه گذاری میکند که تأمین مالی چنین پروژههای بزرگی در بازارهای بین المللی سرمایه به طور فزایندهای برای آنکارا دشوار شده است. در همین رابطه، پکن سومین بندر بزرگ کانتینر در ترکیه را، یعنی بندر کومپورت در نزدیکی استانبول را خریداری کرده است.
برای وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، ترکیه دومین توقفگاه از شش مقصد وی در منطقه پس از بازدید از عربستان بود. برای پکن، تمرکز بر مقابله با تلاش آمریکاییها برای مهار چین مهم است. مطبوعات دولتی به نقل از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اظهار داشتند که وی از «موضع قانونی چین در موضوعاتی مانند سین کیانگ و هنگ کنگ» حمایت میکند.
منبع: دیپلماسی ایرانی
ارسال نظرات