گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری، روز گذشته ۴۹۶ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان از ۷۰ هزار نفر گذشت کادر درمان فرسوده شده، مردم هم بیش از این کشش محدودیتهای اعمال شده را ندارند. آسیبهای اقتصادی در پاندمی کرونا از آموزش، خدمات بهداشتی، گردشگری و کشاورزی تا تولیدیها و کارخانهها و مراکز تفریحی و تجاری را در بر گرفته است وضعیت معیشتی مردم بیش از پیش اسیب دیده است، دولت و مردم برای درمان و پیشگیری از کرونا هزینههای سنگینی متحمل شده اند. کسی نیست مگر اینکه آسیبهای اقتصادی اجتماعی و روانی کرونا گریبان گیرش شده باشد. با تمام اینها خرید واکسن در کنار سایر تدابیر مدیریتی میتواند هزینههای ناشی ازاین پاندمی را تا حد زیادی تقلیل دهد.
از سال ۲۰۰۸ که بحران اقتصادی جهان را فراگرفت اروپا با یک مشکل در مدیریت سلامت مواجه بود وبرای برونرفت از این بحران یکی از استراتژیهای کلیدی دولتها توجه به روشهای پیشگیری به جای سرمایه گذاری بر درمان بوده است. به ازای هر یک دلاری که در حوزه پیشگیری (در ۹۴ کشور) سرمایه گذاری شده، شانزده دلار در هزینههای مصرفی صرفه جویی شده است. حال انکه در نگاهی بلند مدتتر و با محاسبهی سایر عوامل هم میتواند موجب صرفه جویی ۴۴ دلار به ازای هر یک دلار باشد.
میزان دوز تزریق شده روزانه در ایالاتمتحده ۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۷۵۸، چین ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۲۸۶، هند ۲ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۵۳۴، اتحادیه اروپا ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ۳۲۹، انگلستان ۵۰۰ هزار و ۹۳۴، برزیل ۸۵۳ هزار و ۸۰۶، روسیه ۷۴۰ هزار و ترکیه ۱۵۱هزار و ۶۵۲ دوز است گفته میشود در ایران نیز تا کنون ۵۶۳ هزار و ۸۱۰ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند. با این حال به شهادت حواشی اخیر دوز و برند واکسن های وارد شده، دوز "واقعا تزریق شده" و اولویت بندی آن در هالهای از ابهام است. چندی پیش هم بلومبرگ با احتساب سرعت واکسیناسیون و وضعیت اقتصادی، اعلام کرده بود که واکسینه شدن ۷۵% از جمعیت ایران حداقل ده سال زمان میبرد!
حسن روحانی در روز یازدهم فروردین ماه، در جلسهی هیت دولت گفت: «از شنبه هفته جاری هر بخش خصوصی میتواند با ارز نیمایی واکسن وارد کند». چند روز بعد هم جهانپور- سخنگوی ستاد ملی کرونا -اعلام کرد: «واکسنی که در شبکه واکسیناسیون وزارت بهداشت توزیع میشود، رایگان خواهد بود، اما اگر پول بپردازیم زودتر واکسینه میشویم».
در پی صحبتهای حسن روحانی، حیدر محمدی، مدیرکل دارویی سازمان امور غذا و دارو، خبر از اعتای مجوز به سه شرکت خصوصی برای واردات واکسن کرونا داد. همچنین اعلام کرد که «کسی که داوطلب واردات واکسن کرونا به ایران است، اولا باید یک شرکت دارویی مورد تایید وزارت بهداشت ایران باشد و دوما از طرف خارجی که تولیدکننده واکسن است، یک نامه نمایندگی برای ما بیاورد که اتاق بازرگانی کشور مبداء و سفارت ما در آن کشور، آن را تایید کند.»
تجربیات گذشته گواه این است که در چنین شرایطی تا چه اندازه امکان بروز مشکلاتی که به ایجاد پروندههای سنگین اقتصادی منجر میشود وجود دارد. امید است که وزارت بهداشت، به طور شفاف، نام شرکتهای وارد کننده، سوابق قبلی، همکاریهای پیشین و همچنین تمامی جزئیات قابل بررسی در مورد نحوهی توزیع هر دو/یک دوز واکسن را اعلام کند. توجه داشته باشید که اگرچه که با وارد کردن واکسن توسط بخش خصوصی سرعت واکسینه شدن جمعیت تسریع میشود، اما واکسینه شدنی بهینه است که طبق اولویت و برنامهای جامع و دقیق باشد، که اگر غیر از این باشد چه بسا افراد در معرضی که قادر به پرداخت هزینهی واکسن نباشند و چنانچه دولت تدبیری نیاندیشد در نهایت ناچار است هزینههای چند برابری برای درمان بپردازد به بیان دیگر هدف کاهش نرخ مرگ و میر است که دوای آن واکسینه شدن بهینه است نه بیشینه. در یک کلام ایجاد بستر برای وقوع چنین اتفاقاتی نه اخلاقیست و نه توجیه اقتصادی دارد!
ناصر ریاحی رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی گفته است: «حجم خرید سه شرکت خصوصی که تا کنون برای واردات واکسن کرونا مجوز گرفتهاند، ۶ میلیون دوز است و از شرکتهای آسترازنکا سوئد و اسپوتنیک روسیه صورت گرفته است و هزینه هریک از واکسنهای وارد شده توسط شرکتهای خصوصی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.» تا کنون نام شرکتها، دوزهای خریداری شده توسط هر شرکت و هیچ اطلاعات جانبی منتشر نشده است. ضمن تاکید بر اینکه پرداخت هزینه از جانب مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست، پر واضح است که نسبت حجم قابل عرضه و تقاضای موجود موجب ایجاد اختلاف چشمگیر بین قیمت بازاری و مصوب خواهد شد. امید است که همه توان کشور را برای بهینهترین واکسیناسیون بکار گرفته شود بلکه با به عقب برگشتن، کمی از فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم ایران کاسته شود.