رویکرد شورای نگهبان در فرایند تایید صلاحیت‌ها چیست؟

محمد مهاجری استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شورای نگهبان در ماه‌های اخیر در حال بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که این طرح را به دلیل مغایرت با بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات، مغایر با اصل (110) قانون اساسی دانست و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز این مصوبه‌ی مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست.

این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: شورای نگهبان پس از این اعلام مغایرت، در صدد ساماندهی وضعیت نابسامان ثبت نام‌کنندگان در انتخابات بود و به منظور عمل به تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات اقدام به تصویب مصوبه‌‌ای کرده است که ماهیت حقوقی آن از جهت مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد و تأثیر آن بر تأیید صلاحیت داوطلبان آن است که نامزدها به صورت عینی‌تر و شفاف‌تر می‌دانند که شورای نگهبان چه نگاه و رویکردی را در فرآیند تأیید صلاحیت‌ها اتخاذ می‌کند.

مهاجری افزود: در حال حاضر شورای نگهبان اعلام کرده است که مخالفتی با مصوبه‌ی مجلس نداشته است و هیئت عالی نظارت است که این طرح مجلس را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات می‌داند. 

وی تصریح کرد: برای بررسی ماهیت مصوبه‌ی شورای نگهبان باید اصول قانون اساسی و صلاحیت‌های شورای نگهبان را یک بار دیگر مورد بررسی قرار بدهیم و علاوه بر آن تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات را نیز با دقت بیشتری بررسی کنیم و ممکن است بگویند این مصوبه، یک نوع تفسیر قانون اساسی است که ظاهراً شرایط استفسار و حد نصاب استفسار که سه‌چهارم است در این مورد باید رعایت شده باشد.

اعلام معیار برای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است

این استاد دانشگاه گفت: ظاهر امر آن است که شورای نگهبان بدواً اقدام به تصویب یک مصوبه‌ی عام‌الشمول کرده است که با صلاحیت‌های در نظر گرفته‌شده برای این نهاد در قانون اساسی هم‌خوانی ندارد و به موجب اصل (71) قانون اساسی مجلس می‌تواند در همه‌ی مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید و غیر از برخی استثنائات مندرج در اصل (85) قانون اساسی نهادهای دیگر صلاحیت تقنینی ندارند.  

مهاجری افزود: بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات تعریف، اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته است و به نظر من این تکلیف در راستای ایجاد شفافیت برای تشخیص شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیان گردیده است و به هیچ‌وجه به معنای اعطای صلاحیت تقنینی برای شورای نگهبان نیست.

وی یادآور شد: با توجه به قید «برای تشخیص» صلاحیت نهاد شورای نگهبان به مرحله‌ی تشخیص صلاحیت‌ها محدود است و نمی‌تواند مصوبه‌ی عام تصویب کند و اعلام معیارها و شرایط و تعریف آن برای تشخیص، با تقنین تفاوت دارد و به نظر من (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات اصلاً شامل تصویب یک مصوبه‌ی عام‌الشمول نمی‌شود و علاوه بر این نمی‌تواند داوطلبان را نیز از ثبت نام ممنوع کند.

این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: بهتر بود شورای نگهبان صرفاً معیارها و شرایط خود را «برای تشخیص» اعلام می‌کرد و اشخاص را از ثبت نام ممنوع نمی‌کرد، چون این اقدام نوعی تقنین است که نیازمند قانون مجلس است.

مهاجری گفت: شفاف‌ شدن شرایط و عینی‌تر کردن آنها اقدام خوبی بوده و اصل دغدغه‌ی شورای نگهبان نیز در راستای حل همین مشکل بوده است ولی نباید فراموش کنیم در حقوق عمومی همه‌چیز باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود و صلاحیت قانون‌گذاری در حوزه‌ی انتخابات هم بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است و اگر تکلیف یا اختیاری بنا است مورد پیش‌بینی قرار بگیرد یا اگر بنا است که شهروندانی از ثبت نام ممنوع شوند، این اقدام بایستی از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وی تاکید کرد: وقتی شورای نگهبان به موجب قانون اساسی صلاحیت تصویب مصوبه یا صلاحیت تقنینی ندارد، حتی اگر سیاست‌های کلی نظام نیز چنین صلاحیتی را بر عهده‌ی این نهاد می‌گذاشت نیز نمی‌توانست قانون‌گذاری کند؛ چرا که خود مقام رهبری نیز بارها به لزوم رعایت قانون و از جمله قانون اساسی تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که قانون اساسی مهم‌ترین سند در نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین از آنجایی که صلاحیت تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط همین قانون اساسی ایجاد شده است، طبعاً نمی‌تواند ناقض موجِد خود یعنی قانون اساسی باشد.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: بند (5-10) سیاست‌های کلی انتخابات نگفته است که شورای نگهبان اقدام به تصویب مصوبه کند یا آنکه شهروندان را از ثبت نام اولیه منع کرده، بلکه در این بند تصریح شده است که صرفاً برای مرحله‌ی تشخیص معیارها و شرایط لازم بایستی اعلام و تعریف شوند که اعلام و تعریف از جهات حقوقی غیر از تصویب و تقنین است.

ضرورت عینی کردن معیارها در تشخیص صلاحیت داوطلبان!

مهاجری گفت: راه‌کار دیگر شورای نگهبان همین اعلام رویه‌هایی بود که در مرحله‌ی تشخیص دارد تا داوطلبان بدانند که شورای نگهبان چه معیارهایی دارد یا آنکه شورای نگهبان می‌توانست از طریق استفسار یکی از اعضای شورای نگهبان به موجب آیین‌نامه‌ی داخلی خود اصل (115) قانون اساسی را تفسیر کند.

وی تصریح کرد: خواسته‌ی قانون‌گذار اساسی آن است که ابتکار هنجارگذاری عام با مجلس باشد و اگر مجلس اقدام نکند حتماً اراده‌ی نمایندگان ملت بر تصویب این امور نیست و ضمن آنکه تفسیر قانون اساسی هم یکی از راه‌های پیش رو است و تشخیص مصادیق هم با شورای نگهبان است و این نکته را هم عرض کنم که مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف طرح‌های انتخاباتی متعددی را داده است که در سال‌ 1399 نیز مثل سال‌های قبل شاهد این مصوبات بوده‌ایم.

این استاد دانشگاه گفت: شورای نگهبان بارها این مصوبات را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی اعلام کرده و اعلام کرده است که مجلس مثلاً شرایط مندرج در اصل (115) را توسعه داده است یا تضییق کرده که به تشخیص شورای نگهبان این موارد محدود کردن این نهاد است، البته در مورد اخیر شورای نگهبان رویه‌ِی خود را تا حدی تغییر داده بود و بیان شده است که هیئت عالی نظارت مانع از نهایی شدن این مصوبه شده است.

مهاجری گفت: در سال‌های 1360، 1364 و 1387 مجلس اقدام به تعیین شرایط سنی یا شرط مدرک تحصیلی برای داوطلبان انتخابات نموده که شورای نگهبان آن را محدودیت خود تلقی کرده است و در حقیقت شورای نگهبان تعیین شرایط برای داوطلبان انتخابات را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی نمی‌داند و به نوعی این موضوع را استثنائی بر اصل (71) قانون اساسی و صلاحیت عام مجلس در قانون‌گذاری می‌داند و به نظر من عینی کردن و شفاف کردن معیارها و شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت‌ها اقدامی مناسب است که در قالبی نامناسب یعنی تقنین توسط شورای نگهبان انجام شده است و بسیاری از حقوقدانان بیش از آنکه به محتوای این موضوع توجه داشته باشند، به انتخاب قالب این اقدام اشکال و ایراد حقوقی دارند.