گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان‌نژاد؛ براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان این سوال مطرح می‌شود که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست. بررسی اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان میدهد این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... تاسیس می‌شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل‌طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، اشتغال جوانان و... تاکنون محقق شده‌اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟
در همین خصوص غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با دانشجو به تشریح چرایی تصویب مناطق آزاد در مجمع پرداخت.
در گذشته شما به عنوان یکی از مخالفیت مناطق آزاد شناخته شده و هموار ایراداتی را به این مناطق وارد دانسته و از ضعف‌های این مناطق صحبت‌های مختلفی را مطرح می‌کردید. ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد هفت منطقه آزاد جدید را مورد تصویب قرار داده است و شما به عنوان یکی از اعضای مجمع با تاسیس این مناطق موافق بوده اید. چه تغییراتی صورت گرفته است که آقای مصباحی مقدم از مخالف به موافق ایجاد مناطق آزاد تبدیل شده است؟
هدف اصلی منطقه آزاد که در قانون گفته شده یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری خارجی در گذشته رخ نداده بود یا خیلی کم مشاهده شده بود. در بازنگری که در مجلس دهم نسبت به هفت منطقه صورت گرفته بود که البته پیشنهادی دولتی هشت منطقه بود یک منطقه را مجمع تصویب نکرد، منطقه جاسک به دلیل وجود قانون خاص در این منطقه تصویب نشد. در واقع این هفت منطقه با یک سری ویژگی‌ها تصویب شد. نکته اول این است که مناطق آزاد جدید، اهداف آن تولید و صادرات باید باشد و در عین حال باید جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گیرد و نباید منطقه‌ای برای واردات و بستری برای انتقال کالا بدون پرداخت گمرک به کشور باشد. از این جهت کالای همراه مسافر در این مناطق ممنوع شد. در منطقه انزلی در گذشته به نام منطقه آزاد و برای آن خودرو وارد کرده بودند که این خودرو از منطقه آزاد خارج شده و به کل استان گیلان و حتی مازندران هم وارد میشد. در قانون جدید با ورود خودرو به منطقه آزاد از خارج از کشور ممنوع شد. نکته دیگر این است که در برخی از نقاط مثل منطقه آزاد اروند، این مناطق یک شهر را شامل میشد و تحت پوش قرار میداد، در این هفت منطقه آزاد جدید، هیچ گونه منطقه شهری یا روستایی جزئی از منطقه آزاد نباید باشد و قرار هم ندارد و این هم با بررسی کارشناسان و احراز این مناطق مورد تایید قرار گرفته است که این محدوده‌ها هیچ گونه منطقه شهری نداشته و زمین بخش خصوصی هم شامل نمی‌شود. چون یک ایراد دیگر این بوده است که زمین‌های بخش خصوصی در منطقه آزاد به یکباره قیمت آن چندین برابر میشد که این یک تبعیض بین مالکان زمین در این مناطق و مالکان اراضی در خارج از این مناطق بوده است؛ بنابراین با بررسی صورت گرفته مشخص شد که زمین‌های این مناطق جزئی از اراضی بخش خصوصی نباشد. نکته دیگر این است که برای مناطق جدید بررسی شد که این مناطق آیا در نزدیکی مرز قرار گرفته و یا با فاصله از مرز‌های کشور قرار دارد؟ چون اگر در نزدیکی مرز باشد امکان تولید و صادرات راحت‌تر صورت میگیرد و ظرفیت سرمایه پذیری از کشور متقابل بیشتر خواهد بود مثلا در مورد اردبیل، منطقه آزادی شکل بگیرد که امکان سرمایه گذاری افراد از جمهوری آذربایجان صورت گیرد و یا در منطقه قصر شیرین امکان سرمایه گذاری از سرمایه گذاران عراق و منطقه بانه و مروان هم امکان سرمایه گذاری از افراد در کردستان عراق صورت گیرد؛ بنابراین مناطقی که چنین ظرفیت‌ها را دارا بود مورد تایید قرار گرفت. نکته دیگر زیر ساخت‌های مناطق آزاد بوده است. این مناطق زمانی باید شکل بگیرد که دسترسی به فرودگاه و خط آهن و یا دریا به کشتی رانی برای امکان انتقال حمل و نقل مواد اولیه برای واردات و امکان انتقال کالای تولید شده به کشور‌های دیگر باشد. مناطقی که چنین ظرفیت‌هایی دارد مورد قبول قرار گرفت که منطقه آزاد شود.
در مناطق آزاد سابق، مثل انزلی یک سری شرکت‌های صوری از استان‌های دیگر مثل تهران به این مناطق رفته و با اجاره فقط یک مغازه در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند بدون اینکه هیچ گونه تولید و حتی فعالیتی در این مناطق داشته باشند، آیا فکری برای این قضیه شده است؟
در مناطق آزاد جدید، کلیه شرکت‌هایی که شکل می‌گیرند مشخصا باید شرکت‌های تولیدی باشند نه شرکت‌های تجاری. شرکت‌های تولید نیاز به سوله و انبار و ... میخواهد اگر بدون این مشخصات و امکانات باشد امکان راه اندازی یک دفتر و فعالیت بازرگانی در این مناطق جدید وجود ندارد.
این نکته را باید گفت که گمرک در این مناطق مستقر شده و واردات و صادرات تحت نظارت مستقیم گمرک صورت میگیرد. از طرفی این مناطق باید کلا محصور بوده و دور تا دور آن فنس کشیده شود و در عین حال نباید نزدیک به یک شهر باشد که رفت و آمد برای مردم آن شهر و یا شهر‌های اطراف صورت بگیرد که به طور مستمر به منطقه آزاد رفته و کالایی را خارج کنند. این نکات کاملا در قانون گذاری جدید رعایت شده است. البته این نکته هم باید اضافه شود که قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است که حتی آن مناطق آزاد سابق که این نکات در آن رعایت نمی‌شود در آینده نزدیک به تصویب قانون، این مناطق هم با شرایط جدید اداره خواهند شد.
آیا مجمع نگاهی به برخی از نکات مثلا مالیات و یا تکمیل زیر ساخت‌های مناطق آزاد جدید به طور مثلا تجهیز دستگاه‌های ایکس ری در گمرات این مناطق داشته است؟
از انجایی که مجمع قانون گذار نیست لذا مجلس در قانونی که مورد تصویب قرار میدهد باید این نکات را مورد توجه قرار دهد. البته ایرادات قبلی به مناطق آزاد بوده است در خصوص این مناطق جدید برطرف شده است و اگر برطرف نشده بود رای مثبت مجمع شامل این مناطق نمیشد. در مورد ادامه کار، اصلاحات مورد نیاز باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد و به دقت رعایت نماید.
مجلس یازدهم تصویب نمود که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موجود هم به مانند مناطق آزاد جدید اجرا بشود که یک مزیت مهم است. نکته آخر این است که در مناطق آزاد جدید هیچ گونه تاسیسات پیشین وجود نداشته که آن شرکت مالیات بده باشد و الان با ایجاد منطقه آزاد در آن منطقه معاف از مالیات باشد درواقع معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی است که از این پس در این مناطق شکل می‌گیرند.