به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم ماموریت‌های مختلفی دارد. مهم‌ترین ماموریت این دولت، قطعا بازسازی و احیای اقتصاد و معیشت است؛ اما این دولت وظایف و ماموریت‌های دیگری هم دارد که نه‌تنها اهمیت آنها کمتر از بازسازی اقتصاد و معیشت نیست، بلکه به‌واسطه اهمیت آنها در احیا و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی، این امور نیز به‌اندازه بازسازی اقتصاد و معیشت مهم هستند. یکی از این موضوعات بسیار مهم، مساله مبارزه با فساد است. شاید در ظاهر و در نگاه اول این‌طور به‌نظر برسد که مبارزه با فساد، وظیفه و ماموریت قوه‌قضائیه است؛ اما آن‌طور که محققان علوم مختلف ازجمله پزشکان و جرم‌شناسان و حقوقدانان بر آن تاکید داشته و آن‌طوری که عرف در ایران بر آن تاکید داشته؛ پیشگیری همواره یک‌قدم ارجح‌تر از درمان است.
در مقابله با فساد، سوال این است که برنامه‌ریزی باید مبتنی‌بر مقابله باشد یا مبارزه. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نقطه شروع و شرط لازم درخصوص مبارزه با فساد در کشورهای مختلف، رسوایی فساد، اجماع زمانی منع دسترسی گروه‌ها به منافع‌شان و عامل مهم، تصویب قوانین ضدفساد است. براساس این تجربیات، در دهه۶۰ میلادی، نسل اول مبارزان با فساد، «سیاست‌های سخت» مبتنی‌بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد را در پیش گرفتند؛ اما سیاست سخت آمریکایی در دهه۹۰ به «سیاست نرم» کره‌ای که مبتنی‌بر پیشگیری قبل از وقوع فساد بود، تغییر رویه داد. پارادایم جدید سیاست‌های ضدفساد موسوم به «سیاست نرم» شامل محورهای کلیدی مانند تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری، بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد، مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف، اصول اخلاقی تقویت‌شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران است.
تعریف فساد
اگر قائل به این موضوع باشیم که اولین قدم در مبارزه با فساد، شناسایی آن و منشأ آن است، باید تعریفی از فساد ارائه دهیم. از نظر سازمان ملل تعریف فساد پذیرش جامع و عمومی ندارد. منشأ کلمه فساد از کلمه لاتین corruptus به‌معنای (تباهی) و corrumpere (نابودی، قطعه کردن) است. پژوهشگری به نام «الیو» تعریف مناسبی از تقسیم فساد به سه نوع مشاغل دولتی‌محور، منافع عمومی‌محور و مسائل بازارمحور ارائه داده است. فساد مشاغل دولتی‌محور تخلف از قوانین یا انحراف از وظایف رسمی به‌خاطر منافع خصوصی است. این نوع فساد در تضاد با منافع عمومی است و تخلف از مشاغل دولتی تعریف شده است. با توجه به تعاریف مبتنی‌بر منافع عمومی، زمانی که برای دستیابی به منافع شخصی، منافع عمومی لحاظ نشود، فساد رخ می‌دهد. در این نوع فساد پاداش‌های مالی یا غیرمالی که در قانون پیش‌بینی شده نیست، فعالیت را پیش می‌برد که درنهایت به منافع عمومی آسیب می‌رساند. طرفداران این مفهوم تاکید بر دیدگاه کلاسیک از منافع عمومی دارند که در آن مقامات نباید سودجو باشند و با هرکسی عادلانه رفتار کنند. تعاریف بازارمحور عمدتا بر مدل کارفرما-کارگزار، تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری‌های دیگر که با تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری بازی ترکیب شده‌اند، مبتنی است. مطابق با تعریف بازارمحور، وقتی منافع کارفرما از منافع کارگزار متفاوت است و کارگزار به اطلاعاتی دسترسی دارد یا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای منافع شخصی خودش (و در تعارض با منافع کارفرما) باشد و کارفرما نتواند کارگزار را کاملا کنترل کند، فساد رخ می‌دهد. براساس این تعریف، فساد رفتار عقلانی افزایش بسیار زیاد منافع کارمندان دولتی است. این تعریف، هزینه‌های اخلاقی فساد را اهمال می‌کند. به‌علاوه، قواعد و اصول لازم‌الاجرای عمومی و مقامات انتخابی از بازیگران بازار متمایزند. فساد بازارمحور راه‌حلی برای فساد ارائه نمی‌کند. با این وجود، پارادایم نهادی جدید در یافتن عوامل نهادی که در تصمیم افراد اثر مهمی دارند، مفید است. در تعاریف کلاسیک فساد بازارمحور، کارمندان دولتی فاسد از موقعیت دولتی‌شان به‌عنوان تجارت استفاده می‌کنند. به‌دنبال به نهایت رساندن درآمدشان هستند. میزان درآمدشان به موقعیت بازار و استعدادشان برای یافتن نقطه نزدیک به تقاضای عمومی بستگی دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی فساد را به «سوءاستفاده از قدرت درجهت منافع خصوصی» تعریف کرده است. تعریفی که بانک جهانی برای فساد به‌کار می‌برد: «سوءاستفاده موقعیت دولتی برای کسب منافع خصوصی است.» اما این تعریف، فعالیت‌های خصوصی را دربر نمی‌گیرد. تعریفی که درحال حاضر به‌صورت گوناگون به‌کار می‌رود و در این گزارش نیز موردنظر است «سوءاستفاده از موقعیت‌های عمومی و یا خصوصی برای سود شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» است.
انواع و دامنه فساد
غالبا فساد با پرداخت‌های غیرقانونی (رشوه و انعام) برابر است. رانت، قوم و خویش‌پرستی، خریدن رأی، اختلاس، تضاد منافع و تامین وجه مبارزات سیاسی، تنها شکل‌هایی از فسادند. فساد با انواع دیگر جرائم مانند تقلب‌های مالیاتی، نفوذ در معاملات، اخاذی و پولشویی درهم‌تنیده‌اند. به‌نظر سازمان ملل، شکل‌های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوءاستفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی‌پروری و مشارکت‌های نامناسب سیاسی است. سازمان شفافیت بین‌المللی نیز در ارزیابی خود، شاخص‌های رشوه‌خواری مقامات دولتی، رشوه در تدارکات عامه، اختلاس از بودجه عمومی و اثر بخش عمومی را به‌عنوان فساد اندازه‌گیری کرده است.
برخی تحلیلگران فساد را به دو سطح کلان و خرد تقسیم می‌کنند. به اعتقاد محققان، درخصوص فساد سطح پایین، این موضوع به‌جهت درک عمومی آن است که کارمندان دولتی، ممکن است با حقوق ناکافی درخصوص هزینه‌های زندگی خانواده‌شان، بالاجبار به فعالیت‌های فساد رانده شوند. دستمزد پایین، گذشته از تشویق فساد، دارای اثرات مضر دیگری روی نگرش و عملکرد کارمندان دولتی است. فساد در سطوح بالا به سوءرفتار مدیران ارشد اشاره دارد. فساد در سطح بالا انتظاراتی در بوروکرات‌ها به‌وجود می‌آورد که باید در ثروت سهم داشته باشند و پایبندی‌های اخلاقی و روانی را در سطوح پایین‌تر مقامات اداری کاهش می‌دهد. پرداخت رشوه درخصوص امتیازات مهم معمولا به شرکت‌های بزرگ و مقامات بلندپایه اختصاص دارد. داسترم، فساد کلان را به سوءاستفاده از موقعیت دولتی درون سطوح بالای دولتی که گاهی فساد سیاسی نامیده می‌شود، تعریف می‌کند؛ این نوع فساد سیاستمداران و مدیران را دربر می‌گیرد. اما فساد سطح پایین اشاره به رشوه و پرداخت‌های غیرقانونی و مستقیم به کارکنان سطح پایین دارد. درواقع منظور از فساد کلان، سوءاستفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود. از این نوع فساد به «اخاذی دولتی» نیز یاد می‌شود. اما منظور از فساد خرد، گرفتن رشوه‌های اندک از سوی بوروکراسی (کارمندان) در مقابل واگذار کردن امتیازهای کوچک است. محققی به نام «جین» سه دسته فساد را مشخص کرده است؛ فساد بزرگ که نخبگان سیاسی را دربر می‌گیرد، فساد بوروکراسی که شامل بوروکرات‌های انتصابی می‌شود و فساد قانونی که به‌واسطه منافع خصوصی قانون‌گذار، قوانین را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
6 شاخص برای سنجش فساد
سنجش فساد به چند علت دارای اهمیت است. اول اینکه سنجش فساد خود ابزاری ضد فساد محسوب می‌شود. گلوگاه‌های فساد شناسایی می‌شود و مبتنی‌بر آن می‌توان برنامه‌ریزی ضد فساد را تهیه کرد. ابزار مقایسه‌ای است که امکان شناسایی بالاترین فراوانی فساد را فراهم می‌کند. تا زمانی که شناسایی انواع فساد وجود نداشته باشد نمی‌توان درخصوص چگونگی برنامه‌های ضد فساد اظهارنظر کرد. به‌طور کلی سنجش فساد حداقل با سه شیوه کلی انجام می‌شود: الف) پیمایش دیدگاه‌ها و نظرات شرکت‌ها، مقامات دولتی، شهروندان، متخصصان و ناظران خارجی و بخش خصوصی؛ ب) روش‌های خرد که فساد را در سطح سازمان‌ها و با توجه به ویژگی‌های نهادی آنها بررسی می‌کنند و ج) حسابرسی دقیق پروژه‌ها، این‌گونه حسابرسی‌ها با بررسی اسناد مالی و همچنین مقایسه میان ارزش مادی واقعی پروژه‌ها و هزینه‌های مصرف‌شده برای آنها انجام می‌شود. یکی از روش‌های سنجش فساد، شاخص مبتنی‌بر افکار سنجی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. شاخص‌های مبتنی‌بر افکارسنجی عبارتند از:
1- شاخص ادراک یا تصور از فساد (CPI): که در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، اختلاس و جرایم مشابه مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
2- شاخص نسبت رشوه (BR): گرایش فعالان تجاری و اقتصادی به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
3- شاخص تجارت بین‌الملل (BI): کشورها بر اساس آن میزان از مبادلات بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت‌های مشکوک باشند، رتبه‌بندی می‌شوند.
4- شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG): دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار می‌گیرد. ICRG مخفف کلمه راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری است.
5- شاخص گزارش رقابت جهانی (GCR): بر اساس پاسخ مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.
6- شاخص شفافیت بین‌الملل (TI): با شاخص‌های مختلف کشورها از یک تا 10 رتبه‌بندی می‌شوند. شفافیت بین‌الملل یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد، تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به‌طور سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه موادمخدر است.
بانک جهانی سطح فساد را با سطح پاسخگویی، کارآمدی دولت، میزان حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های مدنی، قدرت مطبوعات و شاخص‌های حکمرانی مرتبط می‌داند. درمجموع به‌نظر می‌رسد تنها بعد از اندازه‌گیری این متغیرهای مرتبط با فساد است که می‌توان شاخص‌های مناسبی برای فساد ارائه کرد. به‌رغم اینکه 6 شاخص برای ارزیابی فساد در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما عمدتا استنادها به شاخص CPI یا همان شاخص ادراک از فساد است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
سقوط 8 پله‌ای در شاخص ادراک فساد
شاخص Corruption Perception Index (که به اختصار CPI نیز گفته می‌شود)، مهم‌ترین و مطرح‌ترین شاخصی است که در حوزه فساد به‌صورت بین‌المللی شناخته شده است. این شاخص توسط مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان مردم نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد، یعنی سازمان شفافیت بین‌المللی و از سال ۱۹۹۵ به‌صورت سالانه تهیه شده و منتشر می‌شود. دامنه شمول کشورها در این فهرست از سال اول ۴۱ کشور و در آخرین نسخه از این شاخص در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۰ کشور رسیده است. شاخص CPI در فارسی به‌صورت «شاخص ادراک از فساد» ترجمه می‌شود، هرچند سال‌هاست در رسانه‌ها به نادرستی به صورت «شاخص فساد»، «شاخص شفافیت»، «شاخص مبارزه با فساد» و مانند آنها نیز ترجمه شده است. شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد؛ چراکه فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به‌سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست.
برخلاف تصور بسیاری از مردم، رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان که این شاخص را شاخص فساد نامیده و آن را نشان‌دهنده میزان فساد جاری موجود در کشور می‌دانند، این شاخص میزان ادراک عمومی و احساس مردم نسبت به فساد محیط و مسئولان را نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر این شاخص صرفا بیانگر احساسات و ادراک مردم است که این احساس و ادراک امکان دارد لزوما منطبق با واقعیت موجود نباشد، به‌طور مثال به‌دلیل هجمه‌های رسانه‌ای، شایعات و یا رفتارهای مبهم برخی مسئولان ممکن است مردم نسبت به دستگاه حکومتی بدبین شده و احساس کنند که مفاسد زیادی درحال رخ دادن است، اما در واقعیت، فسادی درحال انجام نباشد یا اگر هم فسادی رخ می‌دهد میزان آن با تصوری که مردم جامعه دارند، تفاوت فاحشی داشته باشد. شاخص ادراک فساد سال 2020 برپایه ۱۳ نظرسنجی و بررسی کارشناسان برای اندازه‌گیری میزان فساد بخش دولتی ۱۸۰ کشور و منطقه جهان تهیه شده است و به هر یک نمره‌ای از صفر (درگیر بیشترین فساد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) تخصیص داده شده است.
براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران از 146 جهان در سال 2010 به 144 تا سال 2013 یعنی سال اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، رسیده است. این رتبه در سال‌های بعد حتی تا 130 نیز در سال 2017 رسیده، اما در سال‌های اخیر بار دیگر رتبه ایران به 146 در سال 2019 و به 149 در سال 2020 تنزل یافته است.
با وجود اینکه شاخص CPI یا همان شاخص ادراک از فساد ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های سنجش فساد است، با این حال برخی از کارشناسان انتقادات اساسی به این شاخص وارد کرده‌اند. به اعتقاد آنان، سنجش میزان ادراک از فساد در شاخص CPI دقیق نیست، زیرا برخی از منابع مورد استفاده در CPI مشخصا بر موضوع فساد تمرکز ندارند. مورد دوم اینکه، موسساتی که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش CPI را تهیه می‌کنند، در ایران نمایندگی ندارند و از این منظر، جامعه آماری که برای پیمایش جهت تهیه شاخص‌های خود انجام می‌دهند، عموما شامل ایرانیان خارج از کشور است. به همین دلیل محتمل است که نتایج پیمایش‌های این موسسات دچار انحراف شود. مورد سوم اینکه، گزارش CPI بسیاری از مفاسد را دربر نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌تواند نتیجه دقیقی در مورد میزان ادراک فساد ارائه کند. همچنین در بسیاری از منابع مورد استفاده در CPI، ایران دارای امتیاز نیست که این امر موجب کاهش دقت نتیجه و همچنین پایین آمدن رتبه ایران می‌شود. برای مثال، در سال ۲۰۰۹، تنها ۳ منبع دارای امتیاز برای ایران بودند که در آن سال، ایران بدترین رتبه خود در گزارش CPI (رتبه 168) را کسب کرده بود.
4 ماموریت دولت سیزدهم در مقابله با فساد
بنابر تعریف دفاتر اداره امور اروپا و اوراسیا، سلامت اداری در پنج عامل قابل خلاصه است. این عوامل عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، پیشگیری، تقویت و آموزش. در برخی مواقع مفهوم سلامت دولت با مفهوم حکمرانی خوب مترادف دانسته می‌شود. البته مفهوم حکمرانی خوب وسیع‌تر از سلامت است و متغیرهای بیشتری را پوشش می‌دهد. حکمرانی خوب شامل عدم‌وجود شیوه‌هایی نظیر قوم‌پرستی، حامی‌پروری، تبعیض و رشوه است که در ارتباط با فسادند و ذیل مفهوم فساد مورد بحث قرار می‌گیرند. در ادامه به چهار شاخص اشاره می‌شود که ازجمله موارد مطرح شده برای کنترل و کاهش فساد در کشور بوده و می‌تواند به‌عنوان بخشی از ماموریت مقابله با فساد دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد.
1- دولت الکترونیک و شفافیت
پرواضح است که سلامت، روی دیگر سکه فساد است، رویی که با شفافیت شناخته می‌شود. دسترسی، نیاز اساسی در شفافیت است. بند ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارت است از: «شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح.» بنابراین می‌توان گفت قدم اول در مبارزه با فساد، شفافیت است. شفافیتی که برای همگان قابل سنجش باشد. برای نمونه در همین موضوع تزریق واکسن، پیشنهاد کارشناسان این بود که اسامی تزریق‌شدگان روی وبسایتی قرار گرفته و عنوان شغل و دلیل ارجعیت فرد مشخص باشد. یا درخصوص دریافتی و حقوق و مزایا مدیران دولتی یا اموال مسئولان، سال‌هاست کارشناسان بنا به تجربیات بین‌المللی از دولت درخواست کرده‌اند ریز و جزئیات دریافتی و اموال مسئولان دولتی در سامانه‌ای درج شده و قابل رصد باشد. یکی دیگر از زمینه‌های فساد، امضاهای طلایی و واگذاری‌های غیرقانونی چه از نوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، چه از نوع واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، چه از نوع مزایده‌ها و مناقصات دولتی و از این قبیل است. نکته قابل تامل این است که به‌رغم وجود تجربیات جهانی حتی در کشورهای منطقه از جمله افغانستان و کشورهای عربی، در کشورمان پرتال شفافیت واگذاری طرح‌های عمرانی و مراحل پیشرفت آنها هنوز اجرایی نشده و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.
2- تصویب قانون مدیریت تعارض منافع
مورد دومی که درخصوص فساد در کشورمان مهم است، کم‌توجهی مجلس و دولت به موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع (منفعت) به موقعیتی اطلاق می‌شود که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف و اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف‌شان را مانع شود. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است. به فعلیت رسیدن تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و... اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرار گرفته در جایگاه است، مانند شغل هم‌زمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهام‌داری، اشتغال پسادولتی و... که با قواعد ناظر بر آن جایگاه موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود. درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رای در شرایط نفع شخصی، درهای گردان، اتحاد قاعده‌گذار و مجردی، تبانی ناظر و نظارت شونده و... اشاره کرد. نمونه‌های زیادی از تعارض منافع در کشور وجود دارد، برای مثال شهرداری‌ها و شورای شهر که در کشور از جمله نهادهایی با بیشترین تخلفات و فساد اداری هستند، در موضوع ساخت و ساز هم تخلفات را شناسایی کرده، هم گزارش می‌کنند و هم مجری تخریب ساخت و ساز غیرقانونی هستند. در اینجا شهرداری و شورای شهر می‌تواند با دریافت رشوه و یا فروش تراکم، ساخت و ساز غیرقانونی را قلع و قمع نکند.
3- جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات
تحلیل سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به کمپین‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند، گوش می‌کند. دلیا فریرا روبیو، رئیس سازمان بین‌المللی شفافیت در این رابطه گفته است: «دولت‌ها باید به‌طور اضطراری با نقش فسادآور پول‌های کلان در تامین مالی احزاب سیاسی و نفوذ غیرمستقیم آنها بر نظام‌های سیاسی ما مقابله کنند.»
4- تورم قوانین
براساس آنچه در گزارش 18 فروردین سال‌جاری منتشر شد، کشور ما علاوه‌بر تورم در قیمت‌ها، با تورم در قوانین هم روبه‌رو است. در این خصوص طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۷ هزار و ۶۷۳ احکام وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷ هزار و ۴۱۳ احکام بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده‌اند. از ۲ هزار و ۳۵۱ قانون وضع‌شده در این ۳ حوزه نیز ۹۷۳ مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. به‌صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به ۱۰۸۳ قانون و احکام می‌رسد. در بخش تجارت نیز ۲۸۷ قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضرور شناخته شده است. به‌نظر می‌رسد این تورم قوانین و تفسیرهای مختلف از آن، علاوه‌بر آنکه دست‌وپای تولید و اشتغال و فعالیت‌های مولد را بسته، خود موجب افزایش فساد اداری نیز شده است؛ چراکه طولانی‌شدن اعطای مجوز فعالیت می‌تواند راه میانبر برای مراجعان و زمینه درآمدزایی و سوءاستفاده از موقعیت را برای کارکنان اداری فراهم سازد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات