سلامت عادلانه ۷| تجهیزات پزشکی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو-زهراسادات روئین‌پیکر؛ پیر بود و مهربان. دست چروک و نحیفش را می‌گیرم و رگ‌های پشت دستش را ورانداز می‌کنم. عالی بودند؛ برجسته و واضح. وارد اتاق می‌شوم و آنژیوکت برمی‌دارم. ضربه‌ی پشت دست پیرتر‌ها باید آرام‌تر باشد؛ چون رگ‌ها شکننده هستند. آرام به پشت دستش می‌زنم و می‌گویم: ببخشید پدر جان، یک سوزن کوچک است، دردی ندارد. سوزن تیز نبود و رگ را پاره کرد. فکر کردم من اشتباه وارد پوست شدم. دوباره امتحان کردم. رگ پاره شد. بار سوم. باز رگ پاره شد. چندین بار از چند نقطه‌ی دستش امتحان کردم. هربار به جای رگ گرفتن، رگ پاره شد! پیرمرد بیچاره هم خم به ابرو نمی‌آورد. فهمیدم فقط مشکل من نیست. صدای اعتراض بقیه همکاران هم درآمده. مشکل از آنژیوکت بود؛ از کیفیت یک آنژیوکت ایرانی!
ایرانی بی‌کیفیت!
اگر از اعضای کادر درمان باشید حتما چندباری آنژیوکت‌های سها به تورتان خورده است. وسیله‌ای پرمصرف که هم شما را دچار مشکل کرده و هم بیمار را اذیت. این وسیله یکی از محصولات تولیدی شرکت سها هلال است. شرکتی که وابسته به هلال احمر است. می‌توان گفت این شرکت تقریبا در تمامی حوزه‌ی تجهیزات پزشکی و دارو وارد شده است. دولتی یا شبه‌دولتی است. با تولیدات بی‌کیفیتی که دارد به شدت بازار سلامت را بی‌اعتماد کرده است. محصولات آن به تعداد زیاد تولید و در مراکز درمانی توزیع می‌شود.
قربانی این ماجرا کسی نیست جز بیماران. رگ بیمار پاره می‌شود و در برخی موارد حتی خونریزی‌های شدید اتفاق می‌افتد. پزشکان هم بعد از تجربه‌ی چنین اتفاقات مشابهی به نمونه‌های تولید داخل بسیار بدبین می‌شوند؛ چون کیفیت و کارایی پایینی دارند. از سی سال پیش تا الان هم هیچ تغییری در کیفیت خود ایجاد نکرده است. خیالش راحت است که مشتری دائم خودش را دارد. سها هلال تولید می‌کند و هلال احمر می‌خرد. مناطقی مثل شهرستان‌ها و مناطق محروم ناچارند که استفاده کنند. مراکز استان‌ها و بیمارستان‌های خوب هم ترجیح می‌دهند از نمونه‌های باکیفیت که اغلب خارجی است استفاده کنند.
شرکت سها هلال مشتی نمونه‌ی خروار تولید ایرانی بی‌کیفیت است. اگر یک سرمایه اندکی پای این کار گذاشته شود و افرادی با دانش روی این کار فعال شوند، تولید با کیفیت این محصول، اصلا آرزویی دست نیافتنی نیست؛ با توجه به تیراژ بالایی که در استفاده هم دارد. وقتی نمونه‌ی داخلی بی‌کیفیت تولید می‌شود، بدتر از این است که اصلا تولید نشود. هم پزشکان بدبین می‌شوند، هم در واردات باز می‌شود؛ چون تقاضای کالای باکیفیت از سمت جامعه‌ی پزشکی به دولت ارائه می‌شود. می‌گویند کالای باکیفیت می‌خواهیم و نیست. وقتی کالای باکیفیت داخلی وجود نداشته باشد، به جنس خارجی رجوع می‌شود. از طرفی پول هلال احمر که بیت‌المال است هدر می‌رود. هم تولید داخلی بدنام می‌شود هم عملا روزنه تولید داخل بسته می‌شود.
هفت خان تولید داخلی
شاه‌کلید حل مشکلات در حوزه‌ی تجهیزات پزشکی، ساماندهی بازار است. نباید از سمت تولید به سمت بازار حرکت کنیم. اینکه اول ببینیم به چه چیزی نیاز داریم، آن را تولید کنیم و سپس به سمت فروش آن برویم کار درستی نیست. اول باید بازار ساماندهی شود، بعد به سمت تولید حرکت کنیم که چه محصولی و به چه میزانی تولید شود. نوسانات قیمت ارز، نابسامانی بازار، باز و بسته شدن درب واردات نشان می‌دهد که یک سیاست واحدی وجود ندارد. به صورت سینوسی درب واردات باز و بسته می‌شود. یک روز می‌گویند ارز دولتی نمی‌دهیم؛ واردکنندگان به فکر تولید می‌افتند. مدتی بعد خبر می‌رسد تخصیص ارز از سر گرفته شده و فکر تولید از سر واردکننده پر می‌کشد. تولیدکننده داخلی که می‌خواهد به این حوزه ورود کند، نمی‌تواند با نوسان کار کند.
باید یک سیاست و رویکرد واحدی اتخاذ شود تا تولیدکننده تکلیف خودش را بداند که چقدر محصول خریداری کند، چه میزان مواد اولیه تهیه کند. مواد اولیه ولو با قیمت بالا بخرد، ولی حداقل بداند که می‌تواند تا یکسال با قیمت مشخص در بازار آن را بفروشد. نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که تولید بسیاری از محصولات صرفه اقتصادی ندارند. البته اینگونه نیست که الی الابد صرفه اقتصادی نداشته باشد. مثلا تأمین مواد اولیه‌ی بسیاری از این محصولات گران قیمت است؛ چون بازار داخلی آن تضمین شده نیست. سیاست‌ها در ظاهر قانونمند دیده می‌شوند، ولی در واقع به شکلی چیده شده‌اند که عملاً نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود؛ در واقع اصلأ نشود که در داخل تولید کرد. قانون است، باید رعایت شود، ولی دقیقا نکته اینجاست که خود قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود.
تعارض منافع در سیاست‌گذاری تجهیزات پزشکی
بیشتر موانعی که بر سر راه تولیدکننده قرار می‌گیرد، از سمت خود قانون است! هم قانون هم مسئولان. متأسفانه کسانی که در واردات، اداره‌ی تجهیزات پزشکی، دادن مجوز‌ها و در بخش توزیع شرکت‌های مختلف دخیل هستند، خودشان در کنار این روند ذی‌نفع هستند. اگر کمی مدیران و مسئولان اداره‌ی تجهیزات پزشکی را زیر و زبر کنیم متوجه می‌شویم که اکثر آن‌ها خودشان شرکت‌های واردکننده‌ی تجهیزات پزشکی دارند که سود زیادی از قِبَلِ واردات نصیبشان می‌شود. طبیعی است برای اینکه وارد گود رقابت با تولیدکنندگان و حتی سایر کالا‌های خارجی نشوند، قوانین را به نفع خود وضع می‌کنند.
نمونه‌ی عینی این مصداق در هیئت امنای ارزی اداره‌ی تجهیزات پزشکی دیده می‌شود. این هیئت متشکل از افرادی است که با برگزاری مناقصه و مزایده تجهیزات بیمارستانی را تأمین می‌کنند. به عنوان مثال تجهیز شدن بیمارستان‌ها به ونتیلاتور را در نظر بگیرید. شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند، اما به شرط‌ها و شروطها! یکی از شرایط ورود این است که شما باید ٣٠٠ ونتیلاتور بفروشید تا به مناقصه‌ها و مزایده‌ها راه پیدا کنید. حالا یک شرکت نوپا که توانسته به این تکنولوژی دست پیدا کند با سرمایه‌ی محدودی که دارد، چگونه می‌تواند این تعداد ونتیلاتور را بسازد و بفروشد؟ محصولی که حداقل قیمت تمام شده‌اش ٨٠ تا ١٠٠ میلیون است. ٣٠٠ ونتیلاتور ١٠٠ میلیون تومانی یعنی ٣٠ میلیارد تومان! این حجم از سرمایه برای یک شرکت تازه تأسیس مبلغ کمی نیست.
کسی نمی‌گوید که در مزایده شرکت نکن، اما قانون را به شکلی وضع می‌کنند که عملا توان ورود نداشته باشی! این مسائل از کجا نشات می‌گیرد؟ از نفوذ صاحبان شرکت‌های بزرگ در هیئت تصمیم‌گیر. مدیر عامل یک شرکت (ا.د.پ) بعد از ده سال زحمت، به تکنولوژی ساخت ونتیلاتور کمپرسوری رسیده است. نمونه‌ی تولیدی این شرکت بالای ٢۵٠ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با اینکه نمونه‌های خارجی آن هم وارد می‌شود، ولی هیچ دغدغه‌ای برای کاهش قیمت این محصول ندارد. از طرفی باید مراقب منافعش هم باشد. صاحب این شرکت از افراد بانفوذ در هیئت ارزی است و قوانین دادن مجوز را با منافع این شخص تنظیم کرده‌اند. با این تفاسیر شرکت سرمایه‌دار عملا راه را با اعمال نفوذ و وضع قوانین بازدارنده مسدود می‌کند. مشکل بیشتر شرکت‌های کوچک و جدید این است که برای گرفتن مجوز و ورود به هیئت امنای ارزی با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که قوانین را همان صاحبان شرکت‌های ذی‌نفع وضع کرده‌اند.
این افراد حتی در سطح تجهیزات پزشکی هم نفوذ دارند و هیچ ردی از خود به جای نمی‌گذارند. مثلا روزی بر مسند مدیریت اداره تجهیزات پزشکی تکیه می‌زنند و چند صباحی دیگر رئیس هیئت امنای ارزی می‌شوند. مسئولین دیروز و واردکنندگان امروز خودشان مستقیما دخیل نیستند؛ با پست و مقامی که دارند تسهیل‌گر کار دوستانی می‌شوند که خارج از مجموعه هستند و اینگونه می‌شود که مافیای تجهیزات پزشکی را تشکیل می‌دهند. اگر محصولی بخواهد ارائه شود که بازار بقیه را کساد می‌کند یا بوی رقابت به مشام برسد، مسئولین بالا دست یا واردکنندگان ذی‌نفوذ مستقیما ورود می‌کنند و با سنگ اندازی اجازه‌ی دادن مجوز نمی‌دهند.
وقتی پای منافع در میان باشد!
نمونه‌ی واقعی دیگری هم وجود دارد؛ کیت‌های تشخیص سریع کرونا. تجهیز ساده‌ای که در برهه‌ای کوتاه به مهم‌ترین وسیله تبدیل شد و به میزان بالایی مصرف می‌شد. از تیرماه سال ٩٩ یک شرکت ایرانی کیت‌ها را ساخته، آزمایش کرده و جواب‌های مثبت هم نشان داده بود. با اعمال نفوذی که وجود داشت، این شرکت موفق به دریافت مجوز نشد. البته الان ۴ یا ۵ شرکت هستند که به این تکنولوژی دست یافتند، ولی چه زمانی؟ دقیقا بعد از آمار سرسام‌آور مرگ روزانه، هزینه‌های هنگفت، حاشیه‌سازی برای کشور و در شرایطی که نظام سلامت نیاز مبرم به این وسیله داشت. چه کسانی از مجوز نگرفتن این شرکت‌ها سود می‌بردند؟
افرادی که در آزمایشگاه‌ها از واردات دستگاه و کیت‌های پی‌سی‌آر ذی‌نفع بودند؛ چون اگر میزان کیت مورد نیاز زودتر فراهم می‌شد، کار و کاسبی این آزمایشگاه‌ها تخته می‌شد! شما به جای اینکه از ٣٠٠ هزار تا یک میلیون تومان برای تست کرونا هزینه کنید، می‌توانستید با همان دقت و کیفیت و هزینه‌ای حدود ١٠٠ تا ١۵٠ هزار تومان تست تشخیص کرونا را انجام دهید. Rapid test همان‌طور که از نامش هم مشخص است یعنی تشخیص سریع و دقت کمتری نسبت به پی‌سی‌آر دارد. اگر جواب تشخیص سریع مثبت بود بعد از آن تست پی‌سی‌آر گرفته می‌شد.
اگر rapid test موجود بود، احتمالا تعداد تست پی‌سی‌آر کاهش پیدا می‌کرد و بیمار زیر بار هزینه‌ی گزاف نمی‌رفت. به خاطر تعارض منافعی که وجود داشته و آزمایشگاه‌ها از واردات پی‌سی‌آر به خاطر قیمت بالایی که دارد سود بیشتری می‌بردند، ترجیح می‌دادند که این کیت‌ها را نداشته باشند. این در حالی است که اگر بخواهند برای حضور در تجمع‌ها یا به عنوان مثال برنامه‌های تلویزیونی که تعداد افراد بالا است تست کرونا بگیرند، rapid test کاربردی‌تر بود. سریعا متوجه ناقل بودن یا نبودن افراد در مدت زمان کوتاهی می‌شدند و اگر نتیجه تست کسی مثبت بود اجازه‌ی حضور به او داده نمی‌شد.
در حال حاضر وزارت بهداشت به این شرکت‌های تولیدکننده کیت تشخیصی مجوز تولید داده است. نکته‌ی جالب اینجاست که وزارت اعلام کرده باید با قیمت ٧۵ تا ٨٠ هزار تومان و با حجم بالا و فقط به خود وزارت بهداشت بفروشید! یعنی به صورت قانونی کانال فروش تولیدکننده محدود شده است. با قیمتی که الزام شده مجبور است کیفیت را پایین بیاورد تا برای او صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد. حالا شما زمانی را تصور کنید که این کیت‌ها وارد بازار شده‌اند. وقتی از هر ده کیت فقط دو کیت سالم باشد و جواب درست را نشان بدهد، عملا ریشه‌ی این تکنولوژی زده می‌شود و مجددا مردم به پی‌سی‌آر رجوع می‌کنند. ناگفته نماند که دقت همان پی‌سی‌آر هم چیزی بین ۴٠ تا ۶٠ درصد است و اکثر مردم اطلاعی ندارند.
ارسال نظرات