گزارش|
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- نرگس مهراجی؛ در شرایط کنونی جامعه و برجسته بودن بحث انتخابات، تنور مطالبات سیاسی و اقتصادی حسابی داغ است، اما فرهنگ مثل همیشه عنصر غایب این روز‌های پرهیاهو؛ و این موضوع در شرایطی است که عموما وجه تمایز یک نظام مبتنی بر مکتب اسلام با دیگر نظام‌های سیاسی، اهمیت جنبه فرهنگی است. در همین راستا رسالت و وظایف فرهنگی یک دولت در نظام جمهوری اسلامی کم‌اهمیت‌تر و کمرنگ‌تر از باقی رسالت‌ها و باقی عرصه‌ها نیست. این موضوع نیز از سوی نخبگان فرهنگی جامعه تاکنون بار‌ها مطرح شده که حل بسیاری از مسائل به صورت ریشه‌ای در گرو پرداختن به موضوع فرهنگ است.
مطرح نشدن مسائل فرهنگی به معنی بی‌اهمیت و وجود نداشتن آن‌ها در مطالبات مردمی نیست؛ اتفاقا اکثر اوقات عمق مطالبات ما از میان مسائل فرهنگی بوده است. از باب نمونه، اگر مردم گله‌مندند که چرا دولت‌ها صادقانه برخورد نمی‌کنند یا این که چرا صمیمیتی میان دولت و مردم وجود ندارد به این معنی است که مطالبه فرهنگی وجود دارد.
برای درک ماهیت مسئله به قانون اساسی کشور مراجعه کردیم، بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است که تمام امکانات خود را در راستای تحقق ۱۶ مورد به کار گیرد. اگر این موارد را مطالعه کنیم خواهیم دریافت ۵ عنوان به طور مستقیم به مسائل فرهنگی اشاره دارد. به اضافه اینکه ۴ مورد دیگر هم به گونه غیرمستقیم روی مسائل فرهنگی تاثیرگذارند.
درنتیجه، قانون اساسی در۹ مورد، دولت را موظف به بررسی مسائل فرهنگی از قبیل ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با فساد و تباهی، بالابردن سطح آگاهی عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تقویت روحیه بررسی و تحقیق در زمینه‌های مختلف از طریق تاسیس مراکز تحقیقی و تشویق محققان، توسعه برادری و... دانسته است. در حالی که برخی از روسای جمهور در دولت‌های مختلف رسالت فرهنگی را از دوش دولت برکنار می‌دانند و دولت را صرفاً متولی مسائل مالی می‌دانند.
گزاره اصلی مطرح در این گزارش بررسی درک و نگرش فرهنگی دولت‌هاست؛ اینکه دولت سیزدهم به چه میزان باید کنشگری فرهنگی را در رفتار خود اصل قرار دهد. انتظار اساسی بسیاری از فعالان عرصه فرهنگ این است که دولت سیزدهم در تعامل با مردم، سایر قوا، نخبگان و دانشگاهیان مواجهه اخلاقی و فرهنگی داشته باشد. متأسفانه در دولت‌های قبلی بداخلاقی‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و روسای جمهور توجه چندانی به هم افزایی و مشورت نداشتند.
به بیانی دیگر سنت و سیره‌ای که دولت سیزدهم قرار است در پیش بگیرد باید از نوع مواجهه فرهنگی باشد و مردم احساس کنند که برخورد رئیس‌جمهور و اصحاب دولت با اقشار جامعه در مواجهه با مسائل مختلف یک مواجهه فرهنگی و تبیینی است و نه صرفاً یک رویکرد تحکمی و از موضع تکبر مدیریتی.
به گفته حجت‌الاسلام علی ذوعلم، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست «انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم»، توجه و اهتمام رئیس‌جمهور نسبت به شورا‌های عالی فرهنگی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و آموزش و پرورش از جمله انتظارات و مطالباتی است که فعالان عرصه فرهنگ از آن یاد می‌کنند. رئیس جمهور باید بتواند یک برخورد فعالانه و دغدغه‌مند نسبت به شورا‌های فرهنگی داشته باشد. اگر رئیس جمهور حضوری فعال، متعهدانه و پاسخگو داشته باشد بخش‌های عمده‌ای از فرهنگ کشور سامان می‌یابد و در مسیری اثرگذار قرار می‌گیرد.
او درباره اهمیت عملکرد رئیس جمهور در شورا‌های فرهنگی اینگونه می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان ستاد برنامه ریزی و عملیاتی فرهنگ کشور از جایگاه بالایی برخوردار است و مدیریت آن به عهده رئیس جمهور است. گاهی بسیاری از انتقاداتی که به ترکیب و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می‌شود مستقیماً متوجه عملکرد شخص رئیس جمهور است.
اگر تا به امروز تحول مطلوب و قابل قبولی در آموزش و پرورش اتفاق نیفتاده، درصد بسیار بالایی از این عدم موفقیت به عملکرد شخص رئیس جمهور برمی‌گردد. گله‌مندی بسیاری از نخبگان جامعه از رهابودن فضای مجازی به عنوان یک عرصه تاثیرگذار در فرهنگ کشور در مرحله نخست عملکرد رئیس‌جمهور را زیر سوال می‌برد.»
نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حال حاضر با نقص‌ها و چالش‌های گوناگونی همراه است. به گفته حجت الاسلام علی ذوعلم یکی دیگر از مطالبات در این زمینه ترمیم و به روز رسانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. نقشه جامع علمی کشور نیز بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که ما امروزه شاهد اجرای آن هستیم.
یکی از اهداف این نقشه اثرگذاری در زمینه برنامه‌ریزی رشته‌های دانشگاهی و برنامه کلان آموزش کشور بوده، اما تاکنون حرکت مفیدی و تاثیرگذاری رخ نداده است. هر چند سال‌هاست از موضوع تحول در حوزه علوم انسانی و نوسازی در نظام آموزشی کشور صحبت می‌شود. چرایی این ماجرا به مواجهه ضعیف و منفعلانه و حاشیه‌ای رئیس‌جمهور در دوره‌های مختلف برمی‌گردد و به همین خاطر است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به تحول در مسائل آموزش کشور برسیم.
یکی دیگر از بند‌های اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور دستیابی به نظریه ملی فرهنگ است. نظریه‌ای که بر اساس مبانی فلسفی، اسلامی، اقتضائات و چالش‌های فرهنگی کشور تبیین می‌شود و ما متاسفانه در موضوع فرهنگ، فاقد نظریه ملی هستیم؛ مشکلی اساسی که دولت سیزدهم باید برای آن اولویت قائل شود.
از آنجایی که ساختار، دچار مشکلات مزمن حل نشده در طول سال‌ها است، با روند‌های فعلی و جاری، سامان نمی‌یابد و نیازمند تحول یا جهشی مبتکرانه است. این تفسیر مقام معظم رهبری از وضع کنونی جامعه درباره فرهنگ نیز صادق است و مهدی جمشیدی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با این مقدمه در نشست «انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم» به چند مورد از مشکلات مزمن حل نشده در حوزه فرهنگ اشاره می‌کند.
به گفته او مسئولیت گریزی دولت‌ها از فرهنگ، موضوعی است که عموما از دولتی به دولت بعدی منتقل می‌شود. چراکه نگاه دولت‌ها مبتنی بر لیبرالیسم فرهنگی بوده و با شعار مردمی کردن فرهنگ، مسئولیت خودشان را در زمینه هدایت فرهنگی جامعه نادیده گرفته‌اند. درست همان مسئله‌ای که مقام معظم رهبری آن را مظلومیت فرهنگی می‌خوانند؛ دولت‌ها در حوزه فرهنگ، احساس مسئولیت نمی‌کنند چرا که فکر می‌کنند فرهنگ بازدهی سریع ندارد و فرهنگ را امری حاشیه‌ای و تزیینی خطاب می‌کنند.
مورد دیگر نفوذ سبک زندگی غربی است. مسئله‌ای که مقام معظم رهبری آن را ولنگاری فرهنگی می‌دانند و می‌گویند مدیران کشور به این ولنگاری افتخار می‌کنند. رها شدگی فضای مجازی از دیگر مسائل مطرح است که متاسفانه از گفتگوی نامزد‌های این گونه برداشت می‌شود که با مطرح کردن موضوع فیلترینگ به دنبال تشدید این اوضاع هستند.
او ادامه می‌دهد: موضوع دیگر بحث علوم انسانی و اسلامی است که رهبر انقلاب در سال ۹۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند و بر روی این مسئله تاکید کردند. همچنین مسئله حجاب و پوشش موضوعی است که حکومت اسلامی موظف به اجتناب از حرام اجتماعی البته با کار فرهنگی است.
در حالیکه از گفته برخی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری این مسئله برداشت می‌شود که حجاب اجباری و قانونی پذیرفتنی نیست و حجاب امری است اقناعی؛ هرچند کسی مخالف این موضوع نیست، اما این گفته به این معنی است که شخص رئیس‌جمهور در مسئله حجاب خود را موظف نمی‌داند و مسئولیت این موضوع را به عهده حوزه و روحانیت می‌داند.
به گفته مهدی جمشیدی فرهنگ نباید در خدمت مقاصد سیاسی و وسیله‌ای برای عوام فریبی باشد یعنی ربنای استاد شجریان در دوران انتخابات فروخته نشود. چرا که اینگونه هویت و شخصیت مستقل فرهنگ متزلزل می‌شود. از طرفی دیگر دولت نباید از چارچوب‌های فرهنگی عبور کند و به استناد رای مردم ساختار شکنی فرهنگی کند و نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده بگیرد. هیچ دولتی نمی‌تواند به استناد رای مردم، نظرات شورا‌های فرهنگی را انکار کند.
جمشیدی معتقد است وظیفه اصلی دولت جدید در امر فرهنگ این است که دوره بوروکراسی را کنار بزند؛ همانگونه که اقتصاد به کار جهادی نیاز دارد فرهنگ نیز آز آنجایی که مسئله‌ای ذوقی و ارزشی است، کار جهادی در آن معنی‌دارتر و ملموس‌تر است. همچنین لازم است دولت جدید کار دیگر دولت شکستن حلقه بسته مدیریتی و استفاده از مدیرانی است که جرات عبور از وضعیت فعلی را داشته باشند.
او در ادامه به موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید: ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترکیبی محافظه‌کار است و در چنگ دولت است و از اعضای آن کاری ساخته نیست در حالی که باید دولت در سلطه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. جای خالی آوینی‌ها و بهشتی‌ها و دیالمه‌ها در این شورا بسیار حس می‌شود.
به اعتقاد من لازم است حلقه‌های چالشی رصدگونه توسط دولت طراحی شود که به دنبال آرمانخواهی انقلابی و مستدل باشد. نیازمند چریک‌های فرهنگی و گروه‌های واکنش سریع هستیم چرا که چالش‌های فرهنگی در نهاد‌های رسمی حل نمی‌شود. مگرگرنه تمام این نگرانی‌ها و انتظارات در حد حرف باقی خواهد ماند.
ارسال نظرات