گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ دست‌های پینه بسته و چشمانی بغض آلود، سرگذشت کارگرانی است که این روز‌ها با مشقت فراوان زندگی می‌کنند. کارگرانی که دریافتی ماهانه آن‌ها بر حسب ریالی است که ارزش آن در سال‌های اخیر به شدت پایین آمده، اما هزینه‌های زندگیشان با دلار ۲۴ هزار تومانی است که در همین سال‌ها چندین برابر شده است!
بایکوت قهرمانان روزهای سخت!
آن‌هایی که در روزهای عادی، توسط بسیاری از رسانه‌ها به عنوان ابر قهرمان‌های صنعت و اقتصاد یاد می‌شوند، اما در این روزهای سخت اقتصادی و شرایط معیشتی ضعیفشان بایکوت خبری شده و پول هایشان توسط کارفرمایان و پیمانکاران کوچک و بزرگ به یغما می‌رود و اعتراضشان محکوم به سکوت است.
شاید شما هم این روز‌ها اخبار اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز و بسیاری از نقاط مختلف کشور را دنبال کنید و از خودتان بپرسید مشکل این قشر زحمتکش و محروم در چیست؟ طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده‌ی دستمزد ۱۴۰۰، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران افزایش ۳۹ درصدی داشته است که نسبت به تورم نفس گیر ۴۶.۹ درصدی اردیبهشت ماه سال جاری، عدد کمتری است و این مسئله به معنای آب رفتن هرچه بیشتر سبد خرید این قشر زحمت کش است. البته اعتراضات کارگری صنایع نفت و گاز نشان می‌دهد افزایش حقوق بسیاری از این کارگران در سال ۱۴۰۰ با گذشت یک فصل از سال جدید اجرایی نشده است!
ناصرچمنی؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته است: بسیاری از کارگران حتی اگر عیدی و سنوات هم دریافت کنند، باز هم حقوقشان به بیشتر از حدود ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی‌رسد، یعنی حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد.
کارگران در هر کشوری جزو مهمی از پیشرفت و توسعه محسوب می‌شوند و به عنوان سرمایه‌های انسانی، آن‌ها را گرامی می‌دارند و به افزایش قدرت خریدشان توجه ویژه می‌شود، اما این روزهای ایران بسیار متفاوت‌تر از سایر نقاط جهان است. این در حالی است که از کارگران در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان نماد استقلال کشور یاد شده است، اما واقعا باید پرسید چه دست‌هایی در کارند تا این نماد استقلال را به نماد محرومیت ایران تبدیل سازند!
از دولت کنونی با ۸ سال سابقه بی تدبیری در حوزه معیشت جامعه کارگری انتظاری نیست، اما دولت آینده که بسیاری از مردم به وعده‌های منتهب آن امید بسته اند باید به دنبال راه حلی برای بهبود این شرایط سخت باشد تا بیش از این با معضلات اجتماعی اقتصادی و مشکلات امنیتی مواجه نشویم!
در همین رابطه، حمید حاج اسماعیلی؛ فعال حوزه بازار کار و کارگری به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
بی‌توجهی به نیروی کار در بخش‌های مختلف کارگاهی
حاج اسماعیلی با اشاره به اعتصابات اخیر کارگران گفت: موضوع اعتراضات کارگران شاغل در بخش‌های نفتی کشور بسیار مهم است که باید از ابعاد مختلف تحلیل شود. به اعتقاد من یک مسئله جدی در بخش‌های نفتی شکل گرفته که حاصل اشکالات زیادی است و ناشی از عدم توجه به نیرو‌های شاغل در بخش‌های مختلف کارگاه هاست. اعتراضات روزهای اخیر کارگران شاغل در بخش‌های نفتی پالایشگاهی و پتروشیمی موضوع مهم و جدی است که باید از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تحلیل باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد من این یک مشکل اساسی و دیرینه‌ای است که در این بخش‌ها بوده و امروز به صورت جدی و شفاف خودش را نشان می‌دهد و اگر آن را به درستی مورد تحلیل و ارزیابی و قرار ندهیم، می‌تواند برای کشور بحران جدی ایجاد کند. در حال حاضر این اتفاقات در صنایع استراتژیک و بسیار درآمدزا و اقتصادی کشور وجود دارد که هم منبع درآمد به صورت اصلی برای دولت است هم به لحاظ تولیدات، می‌تواند مواد و نیاز‌های جدی کشور را تامین کند و هر گونه اختلال در این بخش، می‌تواند مشکل اساسی برای کشور باشد.
برخی از پیمانکاران شرایط را سخت کرده اند!
حاج اسماعیلی افزود: لایه‌های متعددی از اشکالات و تبعیض حقوقی در بخش‌های نفتی کشور به لحاظ فعالیت کارگران در شرایط سخت و طاقت فرسای مناطق جنوبی و با ریسک و خطر بالا وجود دارد که مسئولین کمتر به آن توجه می‌کنند. اولین مسئله‌ای که در خصوص اعتراضات کارگری می‌خواهم اشاره کنم، همان بحث پیمانکاری در بخش‌های نفتی و پتروشیمی پالایشگاه هاست که نیروی انسانی تحت نظر و مدیریت آن‌ها فعالیت می‌کند. این مسئله آسیب جدی به نیروی کار کشور وارد کرده و باعث شده بخشی از حقوق کارگران به جیب کارفرمایانی برود که نقش اساسی در پروسه بازار کار ندارند و فقط یاس و ناامیدی را در این شرایط سخت اقتصادی برای کارگران به ارمغان آورده است.
گروهی از پیمانکاران نباید در بخش‌های تخصصی حضور یابند
این فعال حوزه کارگری با اشاره به قانون خدمات مدیریت کشوری گفت: متاسفانه آنچه از قانون خدمات مدیریت کشوری، در خصوص واگذاری کار‌ها به پیمانکاران و بخش خصوصی وجود دارد، کاملا برعکس آن چیزی است که در حال حاضر در کشور اتفاق افتاده است. در آنجا قانون گذار به دولت اجازه داده است تا برای کاهش هزینه‌ها بتواند بخشی از کار‌ها و خدمات را از بخش خصوصی خریداری کند که این مسئله بیشتر مربوط به بخش‌های خدماتی حمل و نقل و کارگری بود، اما متاسفانه این مسئله به سرعت به بخش‌های تخصصی، فنی و کارشناسی وارد شد و امروز حضور پیمانکاران را در همه رده‌های مختلف کاری در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف شاهد هستیم.
برخی از پیمانکاران فقط به دنبال سود هستند
او ادامه داد: این مسئله اشکال بزرگ در کشور ایجاد کرده است. درواقع حقوق نیروی کار تهدید شده و آسیب دیده است. نفس حضور پیمانکاران مبتنی بر درآمد و سود است. آن‌ها بیش از آن که نقش فعالی در پروسه ارتقا و بهره وری نیروی کار داشته باشند، به سودشان توجه می‌کنند، همین مسئله باعث شده تا نیروی کار دچار مشکل اقتصادی اساسی شوند.
این کارشناس حوزه کارگری در خصوص حضور پیمانکاران در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: اولین موضوعی که در این خصوص به آن می‌پردازم، خود مسئله حضور پیمانکاران است. متاسفانه آنچه که ورود پیمانکاران را به عرصه بازار کار انجام هموار کرد، همان برداشتی است که از ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری می‌توان استنباط کرد و قانونگذار به دولت اجازه می‌دهد تا برای کاهش هزینه ها، بخشی از خدمات را از بخش خصوصی بخرد بیشتر مربوط به کار‌های یدی است متاسفانه پیمانکاری در این بخش‌ها به سرعت به بخش‌های دیگر توسعه پیدا کرد. حضور پیمانکاران در همه عرصه‌های مختلف از جمله کار‌های تخصصی و استراتژیک، زنگ خطر جدی را برای بخش‌های تخصصی و حقوق نیروی انسانی کشور به صدا در آورده است.
تنزل معیشت نیروی کار در ایران
وی ادامه داد: موضوع بعدی که در این خصوص اشاره می‌کنم همین بحث تنزل معیشت نیروی کار در کشور است که بخش‌های مختلف با بحران‌های معیشتی روبه رو هستند و مسئولان مربوطه نیز راهکار ندارند. وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا به این علت است که نیروی کار برای ما به عنوان سرمایه در بازار کار کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
حاج اسماعیلی اظهار کرد: درست است که دولت امکان انجام همه کار‌ها را ندارد و باید قسمت زیادی از کار‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی در عین حال باید کار‌ها به درستی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نه پیمانکارانی که هیچ فعالیت تخصصی و علمی و دانش لازم را برای کار‌ها ندارند. در واقع کار‌ها به شکلی به پیمانکاران واگذار می‌شود که بیشتر از نیروی کار استفاده می‌کنند و بخشی از حقوق و مزایایی که کارگران دریافت می‌کنند را به نفع کارفرمایان در مسیر قرارداد و تفاهم با سازمان‌های حاکمیتی بهره مند می‌شوند و این باعث نارضایتی کارگران شده است.
پیمانکارانی که تخصص لازم را برای انجام امور ندارند!
وی در ادامه گفت: دومین موضوع، حضور پیمانکاران در بخش فنی و کارشناسی است که به صلاح کشور نیست و باید این‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که تخصص این کار را داشته باشند یا باید در اختیار دولت باشد. در بخش‌های نفتی که کار‌های استراتژیک و تخصصی برای کشور انجام می‌دهند، باید به بخش خصوصی که از لحاظ فنی توانمند هستند واگذار شود، نه این که به پیمانکارانی واگذار کنیم که کار مدیریتی انجام می‌دهند این یک اشکال است. توسعه پیمانکاری در بخش‌های مختلف کشور با اشکال رو به رو است. این توسعه تا جایی پیش رفته است که متاسفانه ما شاهد حضور پیمانکاران در بخش‌های سلامت نیز هستیم که به شدت مورد انتقاد است.
فعال بازار کار ایران با اشاره به واگذاری کار‌ها از طریق مناقصه به پیمانکاران ادامه داد: وقتی کار‌ها از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار می‌شود، یعنی بیشتر روی درآمدی که از محل دستمزد و مزایای کارگران است مانور می‌دهند که باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود. اکثر کسانی که در حوزه پیمانکاری ورود کردند از رانت حکومتی و دولتی برخوردار هستند و کمتر مورد نظارت و مواخذه قرار می‌گیرند. این باعث چالش روابط کار در کشور شده که باید مسئولین در این خصوص حساسیت داشته باشند و جلوی سواستفاده غیرقانونی را بگیرند.
ضرورت وجود تشکل‌های مستقل کارگری
حاج اسماعیلی افزود: مسئله بعدی، منع تاسیس و فعالیت تشکل‌های کارگری در صنایع بزرگ مثل خودروسازی وزارت نیرو و شرکت نفت است که متاسفانه از اول تصویب قانون کار در کشور اوضاع به همین شکل بوده است و همچنان داشتن نهاد کارگری در این مجموعه‌های بزرگ با محدودیت جدی مواجه بوده و به کشورلطمه زده است. اگر کارگران بخواهند تا پیگیر حقوقشان باشند، باید مجاری قانونی داشته باشند، درواقع تشکل‌های قانونی باید در واحد‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاهی وجود داشته باشند و این اجازه را بدهیم که سازمان‌های اختصاصی خودشان را کارگران تاسیس کنند و از آن طریق بتوانند با کارفرمایان و دولت و حاکمیت مذاکره کنند. آن‌هایی که با رویکرد امنیتی و انتظامی اجازه این کار را از کارگران سلب کردند، باید بدانند کارشان اشتباه بوده است و امروز می‌فهمیم که خلع وجود تشکل‌های کارگری در چارچوب قانون در صنایع نفتی، خودروسازی، نیرو و انرژی، لطمه به کشور زده است و باعث شده تا کارگران نتوانند به درستی مذاکراتشان را برای تامین حقوق خود انجام دهند. باید این رویکرد عوض شود و این نگاه سنگین انتظامی و امنیتی را بردارند و آن‌ها را نیرو و سرمایه کشور تلقی کنند. باید به آن‌ها اجازه مطالبه گری بدهند.
حق اعتراض باید محفوظ باشد
او ادامه داد: ما باید اجازه بدهیم که کارگران مطابق آنچه که سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته و در کشور‌های توسعه یافته مرسوم است، عمل کنند و حق اعتراض و اعتصاب به عنوان آخرین راه چانه زنی برای کارگران محفوظ باشد. طی سال‌های گذشته بسیار تلاش شده است تا ما قانون کار را بتوانیم اصلاح کنیم و حق اعتراضات را برای کارگران به رسمیت بشناسیم، اما متاسفانه هنوز این ظرفیت و سعه صدر در بین مدیران و مسئولان حاکمیتی و دولتی نیست. وقتی مطالبه گری در حوزه کارگری شکل می‌گیرد، درواقع به توسعه بازار کار کشور می‌پردازد و انگیزه لازم را در بین کارگران، برای فعالیت بیشتر ایجاد می‌کند و به هیچ وجه مخل امنیت کشور نیست. درواقع برای این کار، چارچوب و مجاری قانونی تعریف شده است. اگر مانع این کار شویم، این اعتراضات به صورت خفته به شکل بمب در این شرایط نامساعد، ناگهان منفجر می‌شود و بحران‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند.
حاج اسماعیلی در پایان اظهار کرد: در خصوص کارگران نفتی نیز، نقش بی بدیل آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و اکثر آن‌ها در مناطق دور افتاده و مرزی هستند و شرایط آب و هوایی مناسبی ندارند. آن‌ها نقش زیادی در ارز آوری برای کشور دارند. یکی از منابع اصلی درآمدی ایران، صنایع نفتی و پتروشیمی و پالایشگاهی است و باید دستمزد کارگرانشان را به صورت واقعی پرداخت کنیم.
