میثم خسروی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره ضرورت تصویب طرح قانون بانک مرکزی گفت: آخرین قانون بانکی کشور در حوزه بانک مرکزی در سال 1351 تصویب شده و به همین دلیل این قانون بسیار ضعیف و قدیمی است و در ضرورت تصویب این طرح هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
وی افزود: قبل از انقلاب نیز جمع‌بندی کارشناسان اقتصادی، تغییر قانون بانک مرکزی بود. چرا که بخش نظارت این قانون دارای ایرادات اساسی است و از دهه 80 که بانک‌های خصوصی به سیستم اقتصادی ورود پیدا کردند، نیازمندی به تغییر این قانون، بیش از پیش احساس شد.
به خطر افتادن منافع سازماني دولتي‌ها، با تصويب طرح قانون بانك مركزي
این کارشناس اقتصادی در خصوص مخالفت‌ها با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برخی دستگاه‌های دولتی، به واسطه ملاحظات و منافع سازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می‌کنند. در واقع همان دلایلی که منشأ عدم ارائه لایحه جامع اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی دولت است، می‌تواند مبنای مخالفت دولت و یا دستگاه‌های دولتی با طرح فعلی شود.
خسروی ادامه داد: از سوی دیگر گروهی از اشخاص غیر دولتی مثل برخی بانک‌ها به دلیل افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و کاهش تعارض منافع در ساختار نظارت بر بانک‌ها که امکان وقوع بسیاری از تخلفات را کاهش می‌دهد، با این طرح مخالف هستند.
اصلاح قوانين بانكي تا چه زماني متوقف بماند؟
وی با اشاره دلایل مخالفت دیگر مخالفان این طرح از جمله برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی گفت: این افراد معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس ایده‌های مطالعات اسلامی طراحی شود و پیشنهاد دادند که تا انجام مطالعات جامع در خصوص این ایده‌ها تصویب طرح متوقف شود. مهم‌ترین موضوع مورد بحث در این حوزه موضوع خلق پول بانکی است.
خسروی در پاسخ به این انتقادات افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اولین نهاد پژوهشی است که با همکاری صاحب‌نظران درباره ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری در ایران گزارشی منتشر کرده است. همچنین مطالعات مرتبط با موضوع خلق پول بانکی در داخل و در سطح جهاني كماكان مقدماتي و درحال تكامل است و اختلاف نظرهاي جدي هم در بين صاحب‌نظران اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي درخصوص آن وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصلاح اشکالات و نواقص قانونی موجود را نمی‌توان به امید این که صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح جامع سازگار و جامع در خصوص موضوعاتی نظیر خلق پول بانکی برسند، متوقف نمود.
ضرورت تصويب طرح قانون بانك مركزي
خسروی در پایان با بیان این که تصویب طرح قانون بانک مرکزی می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو پیش ببرد، گفت: با توجه به تجربیات دو دهه اخیر کشور در اصلاح قوانین پولی و بانکی، نباید هیچ فرصتی را برای اصلاح قانون از دست داد.
به گزارش دانشجو، بر اساس نظر بسياري از كارشناسان یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی، تورم و آسیب‌هاي اقتصادي اخير كشور، عدم استقلال بانك مركزي است. در همين راستا، کلیات طرح قانون بانک مرکزی پس از 12 سال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سر انجام در 26 اردیبهشت ماه سال جاری بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و قرار است تا پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجدداً برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی باز گردد.