رئیس‌جمهور منتخب با شفافیت اطلاعات دولت شیشه‌ای ایجاد کند/ دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی چه کند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت آقای رئیسی راه دشواری پیش رو خواهد داشت، چرا که دولت سیزدهم باید اصلاحات ساختاری متعددی را در اقتصاد ایران با تمام حواشی که خواهد داشت کلید بزند. دولتی که باید لباس جنگ پوشیده و به عزم رویارویی با مفسدان اقتصادی، مدیران بانک‌هایی که بی ضابطه و بی قاعده خلق پول می‌کنند؛ برای خراب کردن دیوار‌های بلندی که رو به روی شفافیت اقتصادی کشیده شده و بسیاری از مصائب دیگر وارد کارزار نبرد شود.

اصلاح نظام پولی و مالی کشور یعنی اصلاح سیستم بانکی و سیستم مالیاتی کشور از ضروریات اصلاحات اقتصاد ایران است که عموم کارشناسان به آن اذعان دارند و اگر این دو نظام بع عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد کشور از ناکارآمدی به کارآمدی تغییر رویه دهند و شفافیت اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر داده‌های اقتصادی در کشور حاکم شود قطعا بخش زیادی از مشکلات اساسی ازجمله کسری بودجه و تورم، ضعف تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری و مفاسد اقتصادی متعدد از جمله پولشویی، اختلاس، رانت، فرارمالیاتی، کلاهبرداری و سوداگری مخرب کمتر خواهد شد.

خوشبختانه سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور منتخب مردم در مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی خود چندین بار اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را با جملاتی مثل "شفافیت اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و هوشمندسازی مالیات " وعده داده است که با توجه به سوابق و عملکردش امید است با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ماه آتی اصلاحات اساسی در دو نظام مهم و اثرگذار پولی و مالی کشور کلید بخورد.

وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو مشکلات نظام بانکداری کشور و اصلاحات لازم برای به رونق افتادن اقتصاد ایران را با دانشجو مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.


به نظر شما با توجه به اینکه متاسفانه شاهد هستیم تسهیلات بانکی به دست افراد بانفوذ و کم اعتبار تقریبا ۵ درصد افزاد جامعه می‌رسد، اما به کسب و کار‌های خرد و مولدی که مردم راه می‌اندازند اختصاص نمی‌یابد، برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید چه باید کرد؟
نظام بانکی تجمیع کننده و توزیع کننده منابع است. وقتی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شود که به دنبال تأمین منافع است و منافع خود را در تأمین منابع افرادی می‌بیند که بیشترین سپرده‌ها را در بانک گذاشته اند و از این طریق بیشترین منفعت را برای بانک ایجاد کرده اند واضح و آشکارست که نیاز نمی‌بیند منابع خود را در جهت منافع ملی هدایت کند. با توجه به شرایط اقتصاد ایران که حاصل سیاستگذاری‌های غلط دولتی رانتی بوده است این منابع عمدتا متعلق به کسانی است که در بخش واردات و یا بخش غیر مولد جامعه و یا بنگاه‌های خصولتی بوده و با کمترین تلاش بیشترین بازدهی را کسب کرده اند و منابع خود را به بانک تزریق نموده اند.

آیا راهکاری برای تغییر مسیر نظام بانکی موجود از آنچه تعریف کردید وجود دارد؟
برای حل این معضل باید بازتعریف وظائف بانک صورت گرفته و بانک به جای رقابت با بخش‌های واقعی اقتصاد به عنوان حامی و پشتوانه بخش‌های واقعی اقتصاد ایفای نقش کند. رسالت بانک اینجاست که بخش واقعی تشنه نقدینگی را رصد نموده و پیدا کند و منابع تجمیع شده خود را بر مبنای ارزیابی طرح‌های اقتصادی و برای اجرای زیرساخت‌های تولیدی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. در چه صورت این کار امکانپذیر است؟ در صورتی که بانک‌ها تخصصی شوند و به امور غیر تخصصی نپردازند. بانک‌های تخصصی نباید حق داشته باشند که منابع خود را به امور مختلف تخصیص دهند. بانک کشاورزی فقط باید منابع خود را به حوزه کشاورزی تخصیص دهد و حتی نباید منابع قرض الحسنه تجمیع و تخصیص دهد. بانک صنعت و معدن و بانک تجارت و... نیز باید بر همین اساس عمل کنند. متأسفانه به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران و اختیارات بالای بانک‌ها برای هر نوع تجمیع و تخصیصی، نقدینگی به هر سمت و سویی مطابق با منافع نظام بانکی تخصیص می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به ناکارآمدی نظام بانکی در جهت حل معضلات نظام اقتصادی از طرف دولت و مجلس تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌شود. این باعث می‌شود که برای تأمین منابع تسهیلات تکلیفی با افزایش سود سپرده‌ها بدون داشتن منطق اقتصادی، منابع مردم را به سمت خود هدایت کنند. برای اینکه جبران سود سپرده‌ها را بکنند مجبورند تسهیلات گرانقیمت به مردم بدهند و این خود باعث می‌شود ارزش پول ملی به واسطه افزایش هزینه سرمایه کاهش یابد. به نظر اینجانب، تخصصی کردن بانک‌های عامل همراه با نظارت دقیق بانک مرکزی بر آن‌ها و برداشتن بار اضافی از دوش نظام بانکی و اصلاح نظام تجمیع و تخصیص همراه با حاکم شدن شفافیت ورودی‌ها و خروجی‌ها برای دستگاه‌های نظارتی و مردم، مسیر را تا حد قابل توجهی اصلاح خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

موحدی بکنظر: نظام بانکی دچار تعارض منافع سیستماتیک است/ هدایت نقدینگی و اعتبارات دو اولویت برای حمایت از تولید

عملکرد نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌های کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان نمره قابل قبولی به عملکرد بانک مرکزی در حیطه وظایفش داد؟
امروز بانک‌های عامل بانک مرکزی را هدایت می‌کنند نه بانک مرکزی بانک‌های عامل را. به ویژه بانک‌های خصوصی به معضلات نظام بانکداری ایران افزوده اند و این‌ها ناشی از ضعف بانک مرکزی در مقابل آنهاست.

بیشتر بخوانید:

بالسینی: بالاترین نرخ تورم در ۲۶ سال گذشته را تجربه می‌کنیم/ دولت سیزدهم پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی کند

برای اصلاح اقتصاد ایران و تغییرات اساسی در آنچه تا به امروز در اقتصاد عوامل اصلی بحران‌های متعدد بوده اند دولت جدید از کجا و چه موضوعاتی را باید دنبال کند؟
اگر بپذیریم که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد راهش اینست که نهاد‌های پولی و بانکی که وظیفه به گردش درآوردن جریان نقدینگی را بر عهده دارند شفاف شوند. این نیازمند دولت و بانک مرکزی شیشه ای است که همه ورودی‌ها و خروجی‌های مبالغ نامتعارف را در پیش چشمان مردم قرار دهد. اگر فضای کسب و کار هم بهبود یابد و نسبت بازدهی‌ها به نفع بخش صنعت و کشاورزی و خدمات تغییر یابد خود به خود تقاضا برای نظام بانکی کاهش پیدا می‌کند و دولت در میان مدت و بلندمدت مالیات محور اداره می‌شود و به جای تکیه بر نظام بانکی به تقویت تولید متکی خواهد شد. در دولت جدید با یک اقدام جهادی همه شرکت‌ها و فعالان بخش دولتی و خصوصی به غیر از آن‌هایی که با شفافیت آن‌ها امنیت ملی و دفاعی تحت الشعاع قرار می‌گیرد را باید موظف به پشت شیشه قراردادن ورودی‌ها و خروجی‌های خود کند. چرخه تولید اگر درونزا باشد و با رویکرد برونگرایی بتواند بر اقتصاد‌های منطقه سیطره پیدا کند بسیاری از معضلات پیشروی اقتصاد ناکارآمد کنونی را حل خواهد کرد. این نیازمند دولت مقتدر چابک و فعال، نظام بانکی خادم تولید و مردم فعال و توانمند است. در کنار آن باید دولت مقتدر چابک و فعال از انحصار فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند. انحصارگران اقتصادی هستند که بیشترین منابع را به نظام بانکی وارد نموده و از نظام بانکی با پرداخت کمترین هزینه طلبکارند. نظام بانکی شفاف و ورودی‌ها و خروجی‌های شفاف پایه گذار نظام مالیاتی شفاف و هوشمند است و بر اساس همین شفافیت زمینه مطالبه گری و اصلاحات ساختاری پولی و مالی هم فراهم خواهد شد. برآیند این مطالبه گری‌ها زمینه ساز تحقق عدالت و کاهش فساد خواهد شد. اگر دولت مقتدر چابک، بتواند وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده بگیرد و مداخلات خود را تا حد ممکن کاهش دهد در صورت توانمندسازی مردم برای بالفعل کردن سرمایه‌های خود، راه را برای ایفای نقش مردم در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده و به تبع آن توانمند شدن برای انواع مالیات‌ها فراهم خواهد کرد.

منظور شما شفافیت داده‌ها و اطلاعات اقتصادی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع است؟
بله، تمام این مسائل نیازمند نظام اطلاعاتی شفاف و داده‌های جامع و قابل رصد است. ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف و تولید داده‌های جامع و قابل رصد نیز نیازمند مرکز آمار فعال و پویاست که خود تولید کننده داده‌های بروز باشد و تحت فشار‌های سیاسی قرار نگرفته و داده‌های معتبر خود را در اختیار دولت مقتدر چابک قرار داده تا بتواند سیاستگذاری کند. نکته نهایی اینکه در این فرآیند اگر کسی وظیفه خود را عمل نکرد باید مجرم شناخته شود و از مسئولیت خود برکنار شود. دولت مقتدر چابک رسالتش این است که منافع عموم جامعه را تأمین کند نه منافع جریان و باند و بنگاه خاصی را. باید دانشگاه‌های کشور تلاش کنند ضمن الگوسازی‌های مناسب برای دستیابی به منافع ملی، تجارب مطلوب سایر کشور‌ها را نیز در اختیار دولت مقتدر چابک قرار دهند.