قرارداد‌هایی با هدف مازاد درآمد پزشکان/چرا پزشکان تخلف می کنند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،  فاطمه آزموده_ شاید بار‌ها برای شما هم این اتفاق رخ داده باشد که پس از مراجعه به مطب پزشک، با فهرستی بلند بالا از دارو‌ها مواجه شوید. دارو‌هایی که حتی از نظر یک غیر متخصص این حوزه نیز، کاملا غیر ضروری است. یا پس از تجویز داروها، این جمله‎ی تکراری را بشنوید: «به فلان داروخانه در فلان آدرس مراجعه کن، حتما آنجا پیدا می‎شود.» بله متاسفانه این پدیده این روز‌ها به صورت گسترده‎تری در حوزه‎ی درمانی کشور اتفاق می‎افتد و گا‌ها با پزشکانی روبرو هستیم که از این راه مازاد درآمد دارند، پدیده‎ای به نام پورسانت پزشکی.

متاسفانه با غالب شدن منافع اقتصادی در زندگی انسان، تعدادی از پزشکان نیز با وسوسه‎ی کسب سود و مزایای بیشتر در این مسیر گام نهادند. البته علاوه بر تجویز دارو‌های غیر ضروری برای کسب پورسانت، امروزه شاهد مسائل دیگری از این دست و گرفتن هزینه ‎های سنگین از بیماران، در حوزه‎ی پزشکی هستیم.

مسائلی همچون بستری بی‎مورد بیمار برای کسب سود بیشتر، ارجاع بیمار به آزمایشگاه‎‎های از پیش تعیین‎شده و انجام آزمایشات غیر ضروری، دریافت هزینه‎ های هنگفت برای کشیدن بخیه، کشاندن بیمار به مطب برای چک کردن یک جواب آزمایش و دریافت ویزیت برای همان چند دقیقه‎ی کوتاه و. با در نظر داشتن همین موارد، باید یادآور شوم که بار سنگینی بر دوش بیماران قرار می‎گیرد و کم کم سلامت را به سمت و سوی کالایی شدن پیش می‎برد. البته به یاد داشتن این نکته نیز ضروری است که تمامی پزشکان دست به چنین اقداماتی نمی‎زنند، اما در موارد مختلف، چنین اخباری گزارش شده است.

قرارداد با شرکت ‎های دارویی و داروخانه ‎های مختلف

طرف قرارداد این پزشکان و گا‌ها مراکز درمانی، داروخانه‎ها و شرکت‎های مختلف دارویی هستند. حتی در مواردی مشاهده شده است که ویزیتور‌های این شرکت‎ها، به مطب پزشکان مختلف مراجعه کرده و اقدام به معرفی دارو‌های تولیدی شرکت می‎کنند. این قرارداد‌ها با هدف فروش بیشتر دارو، توسط پزشک بسته می‎شود که در مقابل مزایایی نیز دریافت خواهد کرد. مزایایی همچون پول، سکه، دریافت هدایا در مناسب‎های مختلف و گا‌ها سفر‌های خارجی با هدف شرکت در همایش‎های علمی پژوهشی. اما سوال اینجاست که چه شرکت‎ها و داروخانه ‎هایی بیشتر دست به این اقدامات می‎زنند؟ براساس آمار‌ها می‎توان نتیجه‎گیری کرد که شرکت‎ها و داروخانه ‎های تازه‎تاسیس که عمدتا از مراجعین کمتری هم برخوردار هستند، به چنین قرارداد‌هایی روی می‎آورند. طبق روایات یکی از مدیران شرکت‎های داخلی پخش دارو، این شخص در مراسمی برای معرفی دارو‌های تولیدی جدید حضور داشته است و در آن جلسه پزشکان سرشناسی نیز حاضر بودند. پس از معرفی دارو‌های مورد نظر اکثر پزشکان حاضر در جمع با وجود تایید کارایی دارو‌های مورد نظر، در ازای تجویز آن‌ها خواهان دریافت مزایای مادی و سفر‌های خارجی بودند. این یعنی حتی با وجود موثر بودن این دارو‌ها عده‎ای از پزشکان تنها به جنبه‎ی اقتصادی قضیه توجه دارند. این روایت، تصویری از رواج این پدیده در حوزه‎ی پزشکی کشور را به خوبی ترسیم می‎کند.

اقدامات مقابله‎ ای 

در حال حاضر از محدود راه‎های مقابله با این اقدامات در حوزه‎ی دارویی، نظارت دقیق بر روی نسخه‎ها‎ی تجویزی پزشکان است. به نظر می‎رسد راه‎‎اندازی گسترده‎ی نسخه‎های الکترونیکی به خوبی بتواند نظارت در این حوزه‎ را افزایش دهد. چرا که در صورت تعدد تجویز چند نوع دارو یا دارو‌های خاص یک داروخانه، در نسخه‎ یک پزشک ‎بتوان به غیرمعمول بودن شرایط پی برد. روش بعدی نیز می‎تواند دخالت گسترده‎تر بیمه‎ها در پوشش‎های دارویی باشد. چرا که در حال حاضر مانور در این حوزه بر روی دارو‌های فاقد تحت پوشش بیمه همچون دارو‌های پوست، مو و زیبایی است. به نظر می‎رسد با پوشش بیمه‎ای بالاتر نیز بتوان تا حدی از این اتفاقات جلوگیری کرد.

برخورد با متخلفان در ایران و خارج از ایران

در حالی که در بسیاری از کشورها، چنین اقداماتی جرم تلقی می‎شود و در مواردی نیز می‎تواند جرائم مختلفی برای افراد خاطی به همراه داشته باشد، در ایران عمدتا برخورد شدیدی با این مسئله صورت نمی‎گیرد و مجازات سنگینی در پی ندارد. به نظر می‎رسد همین امر تا به امروز بستر لازم برای این نوع از واسطه‎گری و دلالی را رواج داده است. همانطور که عنوان شد در کشور‌های مختلف دنیا واسطه‎گری پزشکان مجازات‎هایی همچون پرداخت جریمه‎ی نقدی، زندان، جرائم مدنی و حتی لغو پروانه‎ی طبابت پزشک و فعالیت شرکت دارویی و داروخانه‎ را به همراه دارد. در حالی که در ایران این اتفاق عمدتا با اخطار‌های شفاهی و کتبی به فرد متخلف فراموش می‎شود.

امیرمحمد فرخی بازاریاب حوزه‎ی پزشکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو وجود این پدیده در سیستم بهداشتی کشور را تایید کرد. به گفته‎ی ایشان وجود چنین قراد‌هایی در میان شرکت‎های پخش دارو و داروخانه‎ها، غیرقابل اجتناب و تا حدی پذیرفته شده است. اما آنچه به عنوان یک معضل مطرح است، ثبت چنین قرارداد‌هایی بین شرکت‎های پخش دارو و داروخانه ‎‎ها و برخی از پزشکان است. به گفته‎ فرخی در چند سال اخیر با توجه به رقابت بیشتر در حوزه‎ی زیبایی و کسب سود بیشتر از مواد آرایشی و بهداشتی و دارو‌های پوست و مو، چنین قرارداد‌هایی بیشتر در این حوزه به ثبت رسیده است. اما عمدتا قرارداد مکتوبی در میان دو طرف به ثبت نمی‎رسد که بتوان از آن به عنوان مدرکی مستند برای اثبات حضور دو طرف قرارداد از آن بهره برد. فرخی در ادامه تاکید کرد که چنین شرکت‎هایی هیچ مزیت رقابتی نخواهند داشت. این شرکت‎ها عمدتا پس از یک دوره‎ی زمانی چند ساله خود به خود از بازار حذف می‎شوند. در حقیقت رقابت بین آن‌ها به دلیل کیفیت محصولات نیست، بلکه یک شرکت تا جایی پیشرو است که رقم بیشتری برای پورسانت‎ها پیشنهاد دهد و از یک جا به بعد از گردونه‎ی رقابت‎ها حذف خواهد شد و شرکت‎هایی باقی می‎مانند که نیاز بازار را رفع کره و صادقانه رقابت می‎کنند.

بعد حقوقی مسئله

طبق شواهد در نظام حقوقی کشور برای این قضیه جرم‎انگاری صورت نگرفته است و به التبع قوانین مدونی ندارد. اما در هر حوزه‎ای قواعدی تحت عنوان مقررات خلاف شئون حرفه‎ای آن رشته وجود دارد که در حوزه‎ی تخلفات قرار می‎گیرند نه جرائم.
یکی از وکلای فعال در حوزه‎ی حقوق پزشکی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در این مورد عنوان کرد که با توجه به تعدد و تنوع انواع برند دارو‌های موجود در بازار، در وهله‎ی نخست اثبات چنین تخلفی از جانب پزشکان امری دشوار است. نکته‎ی بعدی نیز تجویز دارو‌هایی است که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت کرده‎اند. به گفته‎ی این وکیل، اگر پزشکی متهم به چنین کاری شود، می‎تواند با این دلیل که دارو‌های تجویزی، از فیلتر‌های مورد نظر عبور کرده‎اند، چنین اتهامی را رد کند. چرا که در پس پرده نیز قرارداد مکتوب و مستندی به ثبت نرسیده است. پزشک می‎تواند مدعی شود که برای آن بیماری خاص داروی متفرقه یا فاقد تاییدیه‎های لازم تجویز نکرده است. فلذا بخشی از این موضوع به صورت اجتناب‎ناپذیر قابل پیگیری نیست و اگر اثبات هم بشود بازهم قسمتی از آن قابل بررسی نخواهد بود. مگر اینکه پزشکی دارویی را تجویز کند که فاقد مجوز‎های لازم باشد. چنین دارویی می‎تواند مشمول قانون قاچاق کالا و ارز نیز شود و در صورت داشتن عوارض منفی، مجوز شکایت علیه پزشک صادر خواهد شد. در چنین مواردی نیز پزشک خاطی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

روی هم رفته آشکارسازی و اثبات این مسئله امری سخت و دشوار است که با نظر به عدم وجود مدارک مستند از چنین قرارداد‌هایی سخت‎تر نیز می‎شود. با این حال با وجود چنین شرایطی باید پیشگیری‎های لازم صورت گیرد تا از هرگونه آسیب و زیان به بیماران جلوگیری شود. می‎توان از قوانین و مقررات سختگیرانه‎تری برای پیشگیری از این اقدامات استفاده کرد و در عین حال نظارت‎های دقیق‎تری را به کار بست.