گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- عباس اسماعیلگل؛ ویاودی، VOD، شبکه نمایش خانگی یا هرچیزی که صدایش میکنید یک دنیای تازه است. یک دنیای نویافته و کمترتجربهشده برای ما ایرانیها. یک بستر پخش جذاب برای فیلم و سریال که نه محدودیتهای اقتصادی صداوسیما را دارد، و نه معذوریتهای فرهنگی و سیاسیاش را. صنعت VOD قبل از هرچیز، یک بیزنس است. کسبوکاری مبتنی بر سرمایههایی که میخواهند در عرصهی تولید آثار فرهنگی رشد کنند. این کسبوکار هم مثل هر کسبوکاری دیگری نیاز به «تنطیم» دارد. باید منظم و قاعدهمند شود تا نه از چارچوب قوانین رسمی کشور بیرون بزند و نه اسیر انحصارگرایی و سودجوییِ بیقاعده شود. «ساترا» مولود چنین نیازی است.
سازمانی که بر مبنای قانون اساسی، مدیریتش در اختیار صداوسیماست و قرار است تنظیمگرِ صنعتِ VOD باشد. «ساترا» باید بازارِ پلتفرمهای VOD را سامان دهد و عملکرد آنها را با قوانین کشور منطبق کند. تنظیمگری نوپا که هنوز مدت زیادی از سروشکلگرفتن فعالیتهایش نمیگذرد، اما بعضیها میخواهند تمام کاسهکوزههای این عرصه را بر سرش بشکنند. جنجالهای اخیر دربارهی سریال «زخم کاری» و متهمکردن ساترا به اهمال در برابر این سریال، نمونهای از همین کاسهکوزهشکستنها بر سر ساتراست. نمونهای که میتواند نشاندهنده پیداوپنهانِ صنعتِ VOD در ایران باشد.
عمر سریالسازی برای شبکه نمایش خانگی در ایران، از یک دهه بیشتر شده. مسیری که «قلب یخی» و «قهوه تلخ» در سال ۸۹ آغاز کردند، رفتهرفته بالغ شد و میدانی تازه پیش روی سریالسازان ایرانی باز کرد. حالا مدتهاست که صداوسیما تنها بستر تولید و پخش سریال در کشور نیست. شبکه نمایش خانگی که سازوکارهای نظارتیاش در وزارت ارشاد تعریف شده، سالهاست متولی تنظیمگری بازار نمایش خانگی است. اما ورود VODها به خانههای مردم و شکلگیری یک بستر پخش قدرتمند و متفاوت برای تولیدات نمایش خانگی، متغیرهای جدیدی را وارد این صنعت کرد.
VOD برخلاف DVDهای شبکه نمایش خانگی، مصداق «صوت و تصویر فراگیر» است که طبق قانون اساسی باید تحت نظارت سازمان صداوسیما باشد. «ساترا» یا همان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» برای تنظیمگری این بازار تازه، زیر نظر سازمان صداوسیما شکل گرفت. موج سریالهای نمایش خانگی، اما مدتها پیش از تاسیس ساترا به VODها رسیده بود. ساترا، بازیگر تازهای بود که میخواست در زمینی پیشساخته بازی کند.
از یک طرف وزارت ارشاد مدعی بود مسئولیت نظارت بر VODها را باید به عهده داشته باشد و از طرف دیگر، قانون حقِ این نظارت را به ساترا میداد. VODها وسط این اختلافات حقوقی، اما کارشان را میکردند. کجدار و مریز سریال میساختند و مجوزهایشان را هم کمافیالسابق از ارشاد میگرفتند. از قضا، اولین سریالی که با وجود اینکه با مجوز ساخت ارشاد ساخته شده بود، ولی درخواست اخذ پروانه نمایش را به این وزارتخانه نداد و تنها به ساترا مراجعه کرد، یک سریال جنجالی بود: زخم کاری.
سریال جدید محمدحسین مهدویان، از همان روزهای اول پرحاشیه بود. خبر اقتباس مهدویان از رمان تندوتیزِ محمود حسینیزاد یعنی «بیست زخم کاری»، اولین جنجال «زخم کاری» بود و با انتشار هر قسمت از سریال، رفتهرفته به این جنجالها اضافه میشد. منتقدان، «زخم کاری» را سریالی نامناسب برای خانوادهها میدانند. کاراکترهای این سریال و در راس آنها شخصیت «مالکی» با بازی جواد عزتی، مدام در حال سیگارکشیدن هستند و چگالی صحنههای خشن در «زخم کاری» بالاست. منتقدان، ساترا را متهم میکنند و معتقدند بال تنظیم گرانه صداوسیما بر VODها نتوانسته نظارت درستی بر این سریال داشته باشد. در بازی رسانهایِ این روزها، «ساترا» متهم است. اما آیا این متهم، به اندازهای که سروصدا میشود مقصر است؟
«تنظیمگری» در همهجای دنیا قواعد خاص خودش را دارد. هر نهادی برای تنظیمگری در هر عرصهای، باید مسئولیتها و اختیارات متوازنی داشته باشد. اگر قرار است سلامت و کیفیتِ بازارِ VODها را از ساترا مطالبه کنیم، علیالقاعده باید اختیارات کافی به آن داده باشیم. «ساترا» وقتی میتواند کنترل و نظارت بر VODها را کامل انجام دهد که هنگام تولید سریال نیز یک نهاد معتبر و آشنا با حدود و صغور ارزشهای فرهنگی جامعه بر روی آن نظارت کرده باشد. در حالی که امروز، ارشاد مجوز ساخت میدهد و ساترا مجوز نمایش. نتیجهی این دوگانگی، بروز یک وضعیت پیچیده در معادلاتِ نظارت بر VOD هاست. ساترا این روزها در مقابل عمل انجامشده قرار دارد.
در برابر ساترا، سریالهای پیشساختهای هستند که مجوز ساخت گرفتهاند، تولید شدهاند و حالا این سازمان باید مجوز پخش آنها را بدهد یا در برابر هدر رفت سنگین سرمایه گذاران و هزینههای سنگینِ سیاسی و اجتماعیِ توقیف یک سریال بایستد و مجوز ندهد! در چنین موقعیتی، ساترا باید مسیر میانه را انتخاب کند و با انجام اصلاحات، مجوز پخش را بدهد. اتفاقی که در همین فقرهی «زخم کاری» هم افتاده و ساتراییها تا جایی که توانستهاند، صحنههای خشن سریال را کم کردهاند و فقط آن صحنههایی باقی مانده که در پیشبرد قصه ضرورت داشتهاند. علاوه بر این، ساترا با درج ردهبندی سنی برای «زخم کاری»، پیشپیش به مخاطبان این سریال هشدار داده که با یک سریال خشن مواجهند و در تماشایش، احتیاط کنند.
«زخم کاری» سریال پرحاشیهای است و بسیاری از انتقادات به آن را میتوانیم بهحق بدانیم. اما در آشفتهبازارِ سیاست گذاری برای بازارِ جوانِ VOD ها، هرکس به سهم خودش باید مقصر شناخته شود. فیالمثل نمیشود وزارت ارشاد که خودش صادرکنندهی مجوز ساخت است و تا همین چندوقت پیش صدور مجوز نمایش سریالهای نمایش خانگی را هم بر عهده داشته، مدعی شود و از محتوای سریالی انتقاد کند. مسئولیتپذیری، باید به قاعدهی حجم مسئولیتی باشد که روی دوش هرکسی قرار گرفته. در اوضاع فعلی VOD ها، اما انگار «بیتناسبی» حرف اول را میزند و در چنین اوضاعی، یک قفل بزرگ بر سیاستگذاریهای مناسب بر روی این بازار، زده شده است. کلید حل مشکلات موجود در بازار VODها در تنظیمگری درست، بازتعریف نقش سازمانهای مسئول و تناسب مسئولیتها و اختیاراتِ هر سازمان نهفته است.