تفتیش عقاید، تجسس و شنود طبق طرح صیانت ممنوع است/ طرح با هدف سخت شدن فرآیند فیلترینگ طراحی شده است + فیلم

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ صادق ستاری فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو تیم طراح طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی درباره حوزه شمول طرح در گفتگو با دانشجو گفت: جمع‌بندی ما این بود که مهم‌ترین لایه‌ای که نیاز به قانونگذاری دارد لایه کاربر و خدمات پایه کاربردی است. نگاه ما نسبت به این دولایه حمایتی بوده و مبتنی بر همین موضوع عنوان طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی تعیین کردیم.

ستاری‌فرد ادامه داد: ماهیت متغیر فضای مجازی و سرعت تغییر و تحولات این موضوع باعث می‌شود که قانون گذار نتواند مصداقا در این خصوص قانون گذاری بکند لذا در دنیا حکمرانی حوزه فضای مجازی را حکمرانی تنظیم‌گرانه تعریف کردند. یعنیمرکزی پیش‌بینی می‌شود که بین لایه‌ی سیاست‌گذار و لایه‌ی خدمات، تنظیم‌گری بکند.

لایه‌ی تنظیم‌گری در فضای مجازی ما دارای اشکال است. تنطیم‌گرانی که در این حوزه وجود دارند عمدتا بخشی، در لایه‌ی زیرساخت و انحصاری هستند و در ترکیب آن‌ها افراد و اشخاصی هستند که ذیل یک دستگاه خاص تعریف می‌شوند و نمی‌توانند در این حوزه آن طور که باید تنظیم‌گری کنند. تلاش ما این بود که ساختاری ایجاد نکنیم و همین تنظیم‌گرانی که وجود دارد را از طریق ارتقای جایگاه و صلاحیت‌شان موثرتر کنیم.

عضو تیم طراح درباره حضور ذی‌نفعان در جلسات تدوین طرح صیانت هم گفت: امکان دعوت از همه پلتفرم‌ها وجود نداشت منتهی ما سعی کردیم از تعدادی صاحبان سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی دعوت کنیم. ما جمیع نظرات دوستان را اعمال می‌کنیم. برداشتن ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی بخش خصوصی در شبکه‌های خارجی فاقد مجوز در طرح جدید حاصل اعمال نظرات فعالان حوزه کسب و کار است.

ستاری فرد ادامه داد: نمایندگان ایتا، بله و هلدینگ هزاردستان در جلسات طراحی حضور داشتند.

ستاری فرد پیرامون ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات، گفت: «این کمیسیون ترکیب منطقی‌ای دارد. به طور مستقیم ۷ نفر از دولت و ۷ نفر از نهاد‌های حاکمیتی، سه نفری که از شورای عالی فضای مجازی هستند از شورایی هستند که رئیس آن رئیس‌جمهور است و قطعا در آنجا امکان اعمال نظر یا امکان ورود و پیشنهاد وجود خواهد داشت. فردی هم که از بخش خصوصی می‌آید هم مشخص است که با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.»

هشتادو پنجی شدن طرح صیانت برای دغدغه‌مندان و منتقدان یک فرصت است

او ادامه داد: «بعضی می‌گویند بخش خصوصی حضور کم‌رنگ‌تری دارد که در این صورت رئیس جمهور می‌تواند این موضوع را بررسی کند و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا امکان اضافه کردن بخش خصوصی و تعداد بیشتری از اعضا وجود خواهد داشت یا خیر. راه این موضوع بسته نیست. یکی از مزیت‌های اصل ۸۵ شدن طرح‌ها همین است که آن چیزی که از صحن علنی به آن رأی موافق می‌دهند، امکان تعدیل در آن وجود دارد.»

او درباره صلاحیت‌های این کمیسیون ادامه داد: «بعضی می‌گویند که این کمیسیون می‌خواهد انحصاری ورود پیداکند و خودش را بزرگتر از شورای عالی می‌داند؛ این کمیسیون می‌تواند فرا قانونی باشد. باید بگویم که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح همین صلاحیت‌هایی است که ما به کمیسیون‌ها داده‌ایم. ما صلاحیت‌هایی که به این کمیسیون دادیم عمدتا در حوزه خدمات و حمایت از کاربران است.

به این کمیسیون حق تعیین مالکیت فکری کاربران را داده‌ایم که یکی از چالش‌های جدی امروز ما است. ما از این کمیسیون می‌خواهیم تا حریم خصوصی افراد را تعیین کنند. از آن‌ها خواستیم تا تعیین کنند که نظارت بر درگاه خدمات چگونه باید انجام شود؟ تعیین کنند که وضعیت انحصاری یا رقابتی خدمات به چه نحوی باید باشد؟ اما این صلاحیت‌ها را باید به نحوی به این کمیسیون بدهیم که در مقام تصمیم گیری اخلالی ایجاد نکند تا روزی مصوبه‌ای را تعیین نکند که حقوق مردم زیر پاگذاشته شود. مصوبه‌ای را نگذارد که خلاف مصوبه‌های شورای علی فضای مجازی، رئیس جمهور و اعضای شورای عالی فضای مجازی باشد. مصوبه‌ای تعیین نکند که خلاف حقوق شرعی مردم یا خلاف قانون اساسی باشد.

عضو تیم طراح طرح صیانت درباره آسیب‌شناسی مشکلات طرح، گفت: «ما به موضوعاتی توجه کردیم که بسیار مهم هستند به طور مثال هرکس نسبت به مصوبه کمیسیون اشکالی داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. یعنی اینکه کمیسیون نمی‌تواند مقرراتی را بگذارد که خلاف قانون مصوب مجلس باشد. پس هرکس در جمهوری اسلامی ایران شخص حقیقی یا حقوقی باشد، می‌تواند نسبت به مصوبه کمیسیون، اعتراض و شکایت کند. در موضوع دوم گفتیم که مصوبه‌های شورای کمیسیون نباید خلاف سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد. در موضوع سوم گفتیم نباید خلاف حقوق شرعی مردم باشد. اگر کسی درحال کارکردن درجایی است و در واقع یک حقوقی برای او پیش بینی شد شما نباید به نحوی مصوبه گذاری کنید که حقوق آن‌ها زیرپا گذاشته شود.

نقطه قوت طرح صیانت ضرورت احساس امنیت برای حضور در شبکه‌های داخلی است

او ادامه داد: «ما ضرورت و رعایت اصل ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی را به عنوان یکی از مولفه‌های مهم برای این کمیسیون پیش بینی کردیم. در این اصل آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است؛ حیثیت، جان، مال و شغل مردم مصون از تعرض است. پس این کمیسیون نباید مصوبه‌ای را بگذارد که زمینه تفتیش عقاید مردم فراهم شود. کمیسیون نباید مصوبه‌ای بگذارد که در شغل و کسب و کار مردم اخلال ایجاد شود. همه این‌ها از جمله صلاحیت‌هایی است که ما برای این کمیسیون پیش بینی کردیم؛ که این کمیسیون انحصاری عمل نکند؛ و بعدا باعث ایجاد یک چالش نشود. نقطه قوت دیگر این طرح در کنار این اصول ضرورت احساس امنیت برای مردم است. مردم چرا الان در شبکه‌های داخلی فعالیت نمی‌کنند یا احیانا نسبت به آن‌ها احساس امنیت نمی‌کنند؟»

ستاری فر درباره مصوبات ایجاد امنیت برای مردم در این طرح، گفت: «در این طرح، افشای داده‌های مردم جرم است. هرمسئول و هر مقام مسئولی در هر سطحی اگر به داده مردم دسترسی دارد و در اختیار فرد یا دستگاه دیگری قراردهد، مجرم است. ما برای اولین بار در خصوص ممنوعیت شنود اصل ۲۵ قانون اساسی در اینجا ضابطه گذاری کردیم. ما به مردم این اطمینان را می‌دهیم که هیچ‌کس حق ندارد شما را شنود کند و هیچ‌کس حق ندارد مکالمات شما را بشنود یا تجسس کند. ممنوعیت تجسس و ممنوعیت تفتیش عقاید و ممنوعیت شنود از جمله مواردی است که ما در این طرح به آن توجه کردیم و این‌ها مواردی است که جز قوت‌های طرح است و باید دیده شود.»

او در پاسخ به این سوال که چرا کمیسیون با اختیارات گسترده‌ای که دارد هیچ جایگاه پاسخگویی برای آن درنظر گرفته نشده است گفت: «باید بگویم که فقط یک سوم این اعضا انتصابی هستند از ۲۱ نفر عضو فقط ۷ نفر از اعضا انتصابی هستند، باقی افراد یا انتخابی‌اند یا رئیس جمهور نقش مستقیم در انتخاب آن‌ها دارد؛ لذا این بحث و نقدی که مطرح می‌شود قابل پذیرش نیست. اما اینکه کمیسیون به چه نهادی پاسخگو است باید بگویم که ما سه نماینده ناظر را به خاطر همین موضوع در گذاشته‌ایم.

پلتفرم‌های اثرگذار فیلتر نخواهند شد

دوم اینکه کمیسیون به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوباتی که خلاف قانون می‌گذارد باید پاسخگو باشد. اگر کمیسیون ضابطه‌ای گذاشت که حقوق فرد یا شرکتی تضییع شد آن شخص می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و کمیسیون به این دیوان پاسخگو است. اگر کمیسیون خلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای وضع کرد کمیسیون به شورای عالی فضای مجازی پاسخگو است. ریئس این کمیسیون رئیس مرکز ملی فضای مجازی است که به ریئس جمهور پاسخگو است؛ لذا به نظر من در حوزه پاسخگویی و نظام شکل گیری این کمیسیون ما سعی کردیم پاسخگو باشد، ترکیب اعضا به سممت نهاد‌های انتخابی باشد. سوما امکان اعتراض مردم وجود داشته باشد و همچنین امکان ورود شورا عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین راس حکمرانی سیاست‌گذاری فضای مجازی وجود داشته باشد.»

ستادی‌فرد ادامه داد: در حوزه کسب و کار ما صراحتا در همین طرح پیش‌بینی کردیم که اگر خدمت یا پلتفرمی اثر گذار است و وارد زندگی و معیشت مردم شده است هیچ‌کس حق ندارد آن را فیلتر کند. اما نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که اگر روزی اینستاگرام تصمیم گرفت که دیگر به ایرانی‌ها خدمات ندهد، هزاران فردی که در این بستر درحال کسب درآمد هستند تکلیف‌شان چه می‌شود؟