به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین قوانین حوزه انرژی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف (ازجمله حامل‌های انرژی) با استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی در فرایند تولید و کاهش تلفات بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهکارها» که اخیرا منتشر شده است، ضمن تاکید بر عدم تحقق اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی اجرای این قانون و راهکار‌های اصلاح این وضعیت داده است.
در بخشی از این گزارش درباره وضعیت فعلی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی آمده است: «توجه به آمار تلفات انرژی طی این سال‌ها نشان میدهد که اجرای این قانون مورد توجه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط نبوده است. برای مثال میزان کل تلفات فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی در سال ۱۳۸۹ (سال تصویب این قانون) حدود ۲۹۴.۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام و معادل ۱۶.۷ درصد از انرژی اولیه بوده که این مقدار به ۳۷۴.۹۲ میلیون بشکه معادل نفت خام معادل ۱۶ درصد از انرژی اولیه (حدود ۲۳۴۳ میلیون بشکه معادل نفت خام) در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این موضوع نشان میدهد میزان تلفات بخش عرضه انرژی کشور (که تقریباً در اختیار دولت است) تغییر محسوسی نداشته است. در بخش تقاضای انرژی نیز متأسفانه شاخص مناسبی برای بررسی اجرای قانون فوق الذکر معرفی نشده است. یکی از پیش‌شرط‌های نظارت بر عملکرد یک قانون تعریف شاخص قابل اندازه گیری است که درخصوص این قانون مشخص وجود ندارد.
همچنین در اجرای این قانون بالغ بر ۳۰ دستگاه اجرایی و نهاد، سازمان دست‌اندرکار هستند و در برخی از مواد برای انجام وظایف قانون از عبارت‌هایی نظیر «با همکاری» و «با هماهنگی» دستگاه‌های مختلف استفاده شده است که در عمل موجب میشود قانون به‌نحو مطلوب اجرا نشود».
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه ازآنجاکه تغییر در شدت مصرف انرژی از دو محل تغییر ساختار اقتصادی و بهبود کارایی در مصرف انرژی حاصل میشود، تعیین وضعیت مطلوب مصرف انرژی از طریق شاخص شدت مصرف یا عرضه انرژی به تنهایی قابل قبول نخواهد بود، پیشنهاداتی برای اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و نظارت بر اجرای آن مطرح کرد.
اولین پیشنهاد با توجه به اینکه در اجرای این قانون بالغ بر ۳۰ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان دست اندرکار هستند، عبارتست از: «براساس مفاد مواد ۷۱ و ۷۲ این قانون، مسئولیت اجرایی قانون، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است تا با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیشنهاد‌های اجرایی قانون را تدوین و مشخص کند و دستگاه‌های اجرایی مطابق با آن اقدام کنند. این وظیفه باید مورد نظارت مجلس قرارگرفته و از این معاونت عملکرد اجرایی قانون را مطالبه کند».
پیشنهاد دوم این مرکز پژوهشی این است که با توجه به اینکه اجرای برخی مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها نیاز دارد که کارگروه بعضی از این مواد یا هنوز تشکیل نشده یا به نتیجه منسجمی نرسیده است، لازم است برای تسریع در اجرای برخی از احکام قانون در اسرع وقت این کارگروه‌ها تشکیل شوند.
سومین پیشنهاد با توجه به اینکه اجرای برخی از احکام قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به برگزاری جلسه در شورای عالی انرژی موکول شده است، عبارتست از: «به منظور یکسان سازی سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی و اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ضرورت دارد جلسات شورای عالی انرژی هرچه سریعتر و بهصورت منظم، برگزار شود و بر اجرای هماهنگ این قانون نظارت کند».
در پایان این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی برای اجرای صحیح و کامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موارد ذیل را مدنظر داشته باشد:
۱- نظارت بر اقدام‌های صورت گرفته و سنجش و ارزیابی اثربخشی و کارایی آنها،
۲- آسیب شناسی و بازنگری عملکرد اجرای قانون،
۳- فعال شدن شورای عالی انرژی و اصلاح ساختار آن (تکلیف ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)،
۴- عارضه یابی و آسیب شناسی ساختار شورای عالی انرژی به منظور ارتقای عملکرد و تأثیرگذاری».